❊ تسخير كل إمكانيات الدولة لإنجاح التمكين الاقتصادي للشباب

❊ انخراط الشباب في العمل السياسي ضمانة أساسية لبناء مستقبل زاهر للأمة

❊ على مؤسسات الدولة أن تقابل هذا الزخم المتصاعد بانفتاح

❊ دعم المبادرة الاقتصادية وتكييف منظومة التكوين والتمويل والمرافقة

❊ استكمال إعداد المخطط الوطني للشباب وتنفيذه ضمن مقاربة شاملة

❊ كسر حاجز الشك والانخراط في العمل الميداني للتغلّب على الممارسات البالية

❊ كسب رهان الثّقة العتبة الأولى لضمان فعّالية المشاركة السياسية للشباب

أكد رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، أمس، أن الخطوات المحقّقة في مسار الانخراط السياسي للشباب تبعث على الارتياح وتفرض مواصلة العمل لاستكمال تكوين جيل ناشئ قادر على الاستغلال الأمثل لطاقاته وقدراته للمشاركة بفعالية في تسيير الشأن العام، وتقديم رؤيته لجزائر الغد التي لن تكون إلا ثمرة التزام اليوم، مبرزا الحرص على تسخير كل إمكانيات الدولة لإنجاح التمكين الاقتصادي للشباب، على اعتبار أن انخراطهم في العمل السياسي ضمانة أساسية لبناء مستقبل زاهر للأمة وكسب معركة التقدم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

 أوضح رئيس الجمهورية، في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير الأول، السيّد نذير العرباوي، خلال افتتاح أشغال القمّة الوطنية "الشباب والمشاركة السياسية"، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، أن مؤسسات الدولة يجب أن تقابل هذا الزخم المتصاعد، أي انخراط الشباب في السياسة بانفتاح مماثل يسمح بالاستجابة لتطلعات القوى الحيّة وإشراكها في كل مراحل صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، لتتحوّل مشاركة الشباب إلى قوة اقتراح فعّالة تتواصل بشكل بنّاء وإيجابي مع مختلف مؤسسات الدولة، وتساهم بالنّتيجة في بناء العلاقة التكاملية المنشودة، داعيا مختلف الهيئات الاستشارية إلى تفعيل منصّات الحوار وتكثيف التواصل مع ممثلي الشباب خاصة المنتخبين منهم، قصد تعميق التفكير والنّقاش حول مختلف القضايا والملفات المطروحة على الساحة الوطنية.

وأكد السيّد الرئيس، حرصه على تسخير كل إمكانيات الدولة لإنجاح التمكين الاقتصادي للشباب، معتبرا ذلك ضروريا لترقية مكانة هذه الفئة في المجال السياسي. وذكر بالعديد من الآليات الموجهة للتكفّل بتطلعاتها ومرافقتها على غرار استحداث منحة البطالة، وضع نظام بيئي متكامل للابتكار والمؤسسات النّاشئة وبعث وإصلاح منظومة دعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا استحداث نظام المقاول الذاتي الذي تم توسيعه مؤخرا ليشمل نشاط الاستيراد المصغر، مشيرا إلى أن العمل متواصل بشكل حثيث من أجل تحرير ودعم المبادرة الاقتصادية وتكييف المنظومة التكوينية وتطوير آليات التمويل والمرافقة باعتبارها شروطا ضرورية لظهور طبقة جديدة من رواد الأعمال والمبتكرين والمهنيين النّاجحين والقادرين على تجسيد التحوّل الاقتصادي.

وأوضح رئيس الجمهورية، أن هذه التدابير أسفرت عن خلق حركية نوعية جسّدها تأسيس آلاف المؤسسات النّاشئة وإطلاق العديد من المشاريع الصغيرة والمصغّرة، فضلا عن خلق جسور للتواصل بين الجامعة وعالم الأعمال لضمان تجسيد الأفكار الإبداعية والمبتكرة لطلبتنا ومرافقتهم لتحقيق أحلامهم، حاثا على إرساء نموذج جديد في الممارسة السياسية يقوم على النّزاهة في الأداء والانضباط في التسيير وروح المبادرة والعمل الميداني، وأكد أن المكاسب التي تم تحقيقها تدفع نحو مضاعفة الجهود لتكريس هذا التحوّل النّوعي في علاقة الشباب مع مؤسسات الدولة وخاصة المجالس المنتخبة، وذلك من خلال التركيز على التكوين والتنشئة السياسية "التي تعتبر شرطا أساسيا لتحضير جيل قادر على تحمّل المسؤولية، والذي يجب أن يمتد عبر كل أطوار التعليم وفي مختلف المؤسسات والتشكيلات السياسية".

وجدد في هذا السياق، عزم الدولة على مرافقة شبابها عبر التكوين والتأطير وتوفير فضاءات التعبير والمبادرة، مشددا على أهمية استكمال إعداد المخطط الوطني للشباب والشروع في تنفيذه ضمن مقاربة شاملة تتيح التكفّل بهذه الانشغالات. ودعا الشباب المهتمين بالشأن العام إلى كسر حاجز الشك والانخراط بقوة في العمل الميداني والجواري، باعتباره السبيل الوحيد للتغلّب على الإكراهات التي قد تفرضها بعض الممارسات البالية أو التقاليد البائدة، وأن يكونوا رديفا فاعلا في المسار الديمقراطي الذي اختارته الجزائر بكل حرية وسيادة، وضمان مشاركة مؤثّرة في صنع السياسات العمومية.

كما أكد الرئيس تبون، أن كسب رهان الثقة هو العتبة الأولى التي يجب تجاوزها لضمان فعّالية المشاركة السياسية للشباب، التي ستساهم في تحسين باقي المؤشرات المتعلقة بمساهمة هذه الفئة في صناعة واتخاذ القرار، مشيرا إلى أن ترقية المشاركة السياسية للشباب شكلت أحد أهم الأولويات الاستراتيجية ومحاور الإصلاحات السياسية والدستورية التي تم مباشرتها منذ 2019.

وذكر بإطلاق العديد من المبادرات قصد تحقيق هذا المقصد، من خلال تعزيز تواجد الشباب في مختلف المؤسسات الحكومية والهيئات الاستشارية وإزالة العوائق التي تحول دون انخراطه في مختلف الفضاءات السياسية، وتجديد المجالس المنتخبة الوطنية والمحلية، بشكل سمح ببروز نخبة سياسية شابة متحررة وبعيدة من الممارسات والانحرافات السابقة، إلى جانب استحداث المجلس الأعلى للشباب كهيئة دستورية استشارية تعنى على وجه التحديد بالمسائل المتعلقة بالشباب في مختلف المجالات.