أفاد السيد محمد مباركي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن عروض التكوين ذات الطابع المهني في شهادة الليسانس التي تضمنها المؤسسات الجامعية ببلادنا، لا تتجاوز 10 بالمائة من مجمل التخصصات المدرَّسة، في حين تبقى كل العروض الأخرى عبارة عن تخصصات نظرية، أغلبها لا يستجيب لما تحتاجه سوق العمل، داعيا إلى أهمية الإسراع في تجسيد إصلاحات من خلال التركيز على توسيع التكوين ذي الطابع المهني.
وألح السيد مباركي على ضرورة منح الاعتبار للتخصصات المهنية لتكوين طلبة وفقا لما تحتاجه سوق العمل والمهن الحالية؛ من خلال تنظيم أحسن للعلاقة مع المحيط الاقتصادي، خاصة عبر إشراكه في تحديد التخصصات والمضامين والبرامج.
وأشار الوزير لدى اجتماعه برؤساء الجامعات لتقييم الدخول المدرسي أمس بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن وزارته حددت ثلاثة أهداف لتعميق الإصلاحات، يتعلق أولها بتحسين نوعية التكوين العالي ورفع الكفاءة المعرفية والمهارة لخرّيجي الجامعات؛ من خلال إصلاح البرامج الدراسية ومناهج التعلم وتقييمها بصفة دورية، وكذا تحسين التأطير البيداغوجي كمّا ونوعا، مع تعزيز العلاقة بين الجامعة والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع التبادلات بين الجامعات.
أما الهدف الثاني فيتمثل في تحسين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ووضعهما في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد؛ بالتكفل الفعلي بالإشكاليات العلمية والتكنولوجية التي بات يطرحها تطور الاقتصاد والمجتمع، ووضع برامج بحث ذات صلة وثيقة بالقطاع المستعمَل؛ سواء كان عموميا أو خاصا، مع بعث أقطاب امتياز عن طريق إحداث أرضيات تكنولوجية لترقية الابتكار، وتثمين نتائج البحث وتحويلها إلى القطاع الاقتصادي، فضلا عن تشجيع إدماج الباحثين الجزائريين في الشبكات الدولية للبحث.
وأكد المسؤول أن الهدف الثالث يكمن في تعميق الإصلاحات والبرامج في حد ذاتها، لتحقيق أهدافها الأصلية من خلال تحسين التعليم، وتكييف التكوين مع احتياجات التنمية كما سبق ذكره، مضيفا أن هذه الأهداف لن تتحقق إلا بالتقييم الدوري لمنظمة التعليم والبحث، وتصويب الأخطاء، وإقامة نظام للاستشراف البيداغوجي العلمي والتكنولوجي لمسايرة التطورات الحاصلة على المستوى الوطني والدولي.
وفي هذا السياق، تحدّث المسؤول عن مشروع إنشاء أكاديمية للعلوم والتكنولوجيات بالعاصمة مستقبلا، لتكون أعلى مرجعية علمية في البلاد تتم استشارتها في اقتراح الحلول العلمية والفكرية، تجمع نخبة من العلماء والباحثين لتطوير العلوم وتطبيقاتها، وتقديم المشورة للسلطات العمومية، مضيفا أن النخبة العلمية الجزائرية العاملة داخل وخارج الوطن والتي تبرز كل المؤشرات أهميتها على الصعيد الإقليمي، هي في أمسّ الحاجة إلى مثل هذا الصرح العلمي، الذي يمكّنها من التعبير عن قدراتها العلمية، التي تتأثر حاليا بغياب مثل هذا الفضاء.
وفي حديثه عن التكوين في نظام "أل أم دي"، أشار المتحدث إلى تسجيل نحو 75 بالمائة من الطلبة المتخرجين من الطور الأول بالماستر، داعيا المسؤولين عن المؤسسات الجامعية إلى محاولة استيعاب الاهتمام المتزايد للطلبة بهذا الطور من التعليم العالي، مشيرا إلى أن عدد الطعون المودَعة خلال هذا الدخول الجامعي، بلغ 5.000 طعن.
من جهة أخرى، دعا السيد مباركي رؤساء الجامعات وكل الأساتذة للمشاركة في التفكير الجاري حاليا، حول مراجعة تنظيم المسار المهني للأستاذ الباحث؛ بهدف توجيه الإنتاج البيداغوجي ضمن مقاييس الترقية.
ولتحقيق الأهداف المعبَّر عنها، يبقى الأستاذ العنصر الأساس الذي يجب التكفل به للنهوض بالجامعة، وذلك من خلال تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للأساتذة والباحثين والموظفين، كما قال السيد مباركي، الذي دعا رؤساء الجامعات للعمل والتعاون مع كل الشركاء الاجتماعيين، لدراسة كل الاقتراحات، التي من شأنها تحسين ظروف العمل والحياة للأسرة الجامعية بكل مكوناتها؛ من خلال فتح أبواب الحوار مع النقابات والتنظيمات الطلابية، والتكفل بمطالبها المشروعة ورفعها إلى الإدارة المركزية بشكل دوري.