تفاجأ عدد من الفلاحين بولاية قسنطينة، من وجود نقص في الكميات داخل عبوات الأدوية والأسمدة التي اقتنوها من تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالخروب، والتي كان من المفروض أن تكون محكمة الإغلاق، حيث وجد الفلاحون نقصا من نصف لتر إلى لتر في عبوات الأدوية بسعة 5 لترات، وهي الأدوية الخاصة بمحاربة الأعشاب الضارة والفطريات التي استعملوها منذ أكثر من شهر خلال عملهم، وفقا للمسار التقني المنصوح به.

وحسب مصادر «المساء»، فإن الفلاحين المتضررين خاصة من بلدية ابن زياد، تقدموا من مصالح الدرك الوطني؛ من أجل إيداع شكوى حول الغش في كمية المواد والأدوية، التي يتم بيعها على مستوى تعاونية الحبوب والبقول الجافة، الذين تم توجيههم إلى مقر الدرك الوطني بالخروب، فيما تم الاتصال بمصلحة مراقبة الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة، من أجل تحرير محررات رسمية بعدم مطابقة هذه المواد الكيميائية للمواصفات المعمول بها. ورفع الفلاحون المتضررون شكوى إلى مدير المصالح الفلاحية، من أجل التدخل وتعويضهم بسبب هذا الغش.

وأكدت مصادر «المساء» أن الأدوية التي تم الكشف عن وجود غش بها، هي من نوع «أميستار إكسترا» المستعملة في محاربة الفطريات النباتية، و«تراكسوس سوران» المستعملة في محاربة الأعشاب الضارة، حيث يتم وضع 2.5 لتر من هذا الدواء في صهريج، ورش المساحات الفلاحية بها، لكن أي نقص في الكمية سيخفف من تركيز الأدوية في الماء، وبذلك تغيب الفعاليات المرجوة.

وحسب مصادرنا، فإن عددا من الفلاحين انتبهوا لهذا الأمر منذ أيام قليلة فقط رغم أنهم استعملوا الأدوية منذ عدة أسابيع، مما جعلهم يتصلون بتعاونية الحبوب والبقول الجافة، التي استعانت، بدورها، بمحضر قضائي زار خلال نهاية الأسبوع الفارط بطلب من إدارة المؤسسة، مخازن التعاونية، ووقف على نقص كميات الأدوية داخل العبوات، كما وقف، على وجود ثقوب صغيرة ببعض العبوات والدلاء، وهي الثقوب التي يرجح أنها استُعملت من أجل سحب كميات من الأدوية لإعادة بيعها بطريقة غير شرعية، خاصة أن العبوة الواحدة ذات 5 لتر، يبلغ سعرها في السوق بين 3.2 و3.5 مليون سنتيم. كما أكدت مصادرنا أن عبوات الأدوية المغشوشة، حسب تقرير المحضر القضائي الذي عاين مخزن تعاونية الحبوب والبقول الجافة في 17 أفريل الجاري، أسفرت عن تلاعب في عبوات الدواء المستعملة في محاربة الفطريات والأعشاب الضارة التي تم جلبها من مخابر «سانجنطا»، والتي كان ممثلها حاضرا خلال المعاينة، وعبوات أدوية تم جلبها من مخابر أخرى، لتضيف مصادرنا أن هذه الأدوية المعروضة للبيع عند الخواص لا يوجد بها أي مشكل، وأن الفلاح يلجأ إلى مخازن تعاونية الحبوب والبقول الجافة من أجل أخذ الأدوية عن طريق القرض ولا يدفع الثمن نقدا، على عكس ما يقوم به عند اقتناء الأدوية من عند الباعة الخواص، ولهذا يفضل «السيسيالاس».

وقد حاولنا الاتصال بمدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة السيد سويعد أحمد الذي سبق لـ «المساء» أن تعاملت معه، لمعرفة موقف إدارته من هذا المشكل، إلا أنه كان لا يرد على مكالماتنا. وكانت التعاونية تبرأت من القضية على صفحتها في الفايسبوك في 17 أفريل الجاري، وأكدت أن لا دخل لها في هذا المشكل وأنها أخلت ذمتها قبل أن يتم حذف المنشور. وحاولنا الاتصال بمدير الفلاحة السيد ياسين غديري من أجل الحصول على المزيد من المعلومات بشأن هذه القضية، إلا أنه هو الآخر لم يردّ على اتصالاتنا.

وحسب مصادر «المساء»، فإن ملف هذه القضية وصل إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وأنه على طاولة الوزير شخصيا من أجل الفصل فيه وإنصاف الفلاحين المتضررين.