كشفت مصالح الجمارك أمس، عن تعرض نحو 500 حاوية من السلع المستوردة إلى التلف بميناء الجزائر، ومساحات التخزين التابعة والتي وجهت نحو التدمير النهائي لها.
وترجع هذه السلع إلى كل من فرع جمارك الجزائر والصنوبر البحري، وقسم الأنظمة الخاصة وكذا الميناء الجاف التابع للشركة الجزائرية لخدمات الحاويات، والتي أعلن عن تلفها من طرف اللجنة الدائمة للتفتيش المكلفة بمراقبة وتقييم السلع التالفة، أو طويلة البقاء في الموانئ حسب ما ذكره إعلان لمصالح الجمارك.
وأوضح ذات المصدر أن ”السلع المستوردة عبر 500 حاوية أعلنت على أنها فاسدة ووجهت إلى التدمير وفقا للمرسوم التنفيذي المؤرخ شهر مارس 2010” مضيفا أن ”المستفيدين من هذه السلع منحت لهم مهلة 5 أيام انطلاقا من تاريخ نشر هذا الاعلان للقيام بالإجراءات لإعادة سلعهم إلى الخارج أو نقلها إلى مستودع الجمارك على حسابهم الخاص”.
و«بعد انتهاء هذه المهلة سيتم تدمير السلع على حساب ومسؤولية مالكيها  بغض النظر عن الإجراءات القضائية التي ستتخذ ضدهم حسب محتوى المادة 3 من المرسوم المذكور”.
كما أوضحت مصالح الجمارك، أن المستفيدين من هذه السلع الذين يرغبون في إعادة بضائعهم أو نقلها نحو مستودعات جمركية أخرى مدعوون للتقرب من رئيس مجلس الإدارة، والرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر، من أجل معالجة وضعيتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن أغلب الحاويات المتأخرة لم يتم التعرّف على أصحابها سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات عمومية. وتحتوي هذه الحاويات على سلع مختلفة تتراوح بين الأدوية والمواد الغذائية والملابس.
وفي إطار صلاحياتها المحددة ضمن المرسوم التنفيذي لعام 2010، والمتعلق بتنفيذ الإجراءات لتحسين إدارة الموانئ التجارية، فإن اللجنة الدائمة مكلفة بتفتيش كل السلع المتواجدة في المناطق الخاضعة لسلطة الجمارك، وتحديد التالفة منها أو المتأخرة.
وهذه اللجنة مسؤولة أيضا عن إعلام مصالح الرقابة عبر الحدود لتقييم حالة السلع، وإبلاغ المصالح المعنية عن وجود بضائع قد تشكل خطورة على الأشخاص أو أمن الميناء.
وينص المرسوم إنه ”عندما يتم تقييم السلع وإعلان تلفها فإن اللجنة مخولة بتكليف المصالح التقنية ذات الكفاءة للقيام بإرشاد الإدارة المعنية لإخلاء الحاويات من السلع وتدميرها خلال المهلة المحددة”.
وأشارت ذات الوثيقة إلى أن ”تكاليف هذه العمليات والاجراءات تقع على عاتق مالك السلع التالفة سواء كان معروفا أو غير معروف، حيث يتم تسوية التكاليف المتصلة بهذه العمليات بطريقة استباقية من طرف سلطات الموانئ التابعة للميناء التجاري المعني”. (وأج)