قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، نقل عمليات التطعيم المدرسي من المدارس إلى المؤسسات الاستشفائية الجوارية، وهو القرار الذي تم التوصل إليه بعد حالة الشك والريبة التي انتابت الأولياء حول لقاح الحصبة والحصبة الألمانية المعروف اختصارا باسم «ROR» الذي شرع في تقديمه للأطفال بالمؤسسات الابتدائية ولاقى عزوفا من قبل الأطفال والأولياء خوفا من الإشاعة التي لازمته.

وزير القطاع السيد عبد المالك بوضياف، حمّل الأولياء مسؤولية ترددهم وأكد أنه سيتم نقل عمليات التلقيح إلى المستشفيات وعلى الأولياء أخذ القرار اللازم بتطعيم أبنائهم من عدمه.

وكشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أول أمس، أن عمليات تطعيم تلاميذ المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 14 سنة لن تجري مستقبلا بالمؤسسات التربوية بل بالهياكل الصحية الجوارية المتخصصة في ذلك والتي سبق لها أن قامت بهذه العملية، وهو القرار المتوصل إليه بعد تفشي حالة الشك والريبة بخصوص حملة التلقيح الأخيرة التي قوبلت بمخاوف وعزوف من الأولياء بسبب التخويف والتهويل الذي صاحبها.

الوزير وعلى هامش جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، عبّر عن أسفه «للبلبلة’’ التي سادت عملية التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية التي كانت مبرمجة بين 6 و15 مارس الحالي، مما أدى إلى حرمان العديد من التلاميذ من الاستفادة من هذا التلقيح الذي يزيد من مناعتهم، مجددا التأكيد بأن الدولة لن تضع أبناءها وأجيال المستقبل في خطر وإنما تعمل على حمايتهم. 

 وفي السياق أشار السيد بوضياف،  إلى أن الجزائر تعتبر من الدول القلائل التي توفر اللقاحات مجانا وتسهر على مواصلة تطبيق الرزنامة الوطنية للقاحات الأطفال في حينها، للعلم فإن معطيات وزارة الصحة تشير إلى أن عملية التلقيح قد مست أكثر من مليون ونصف تلميذ تتراوح أعمارهم بين سن 6 و14 من أصل سبعة ملايين أي ما يعادل نسبة 21 بالمائة.

الالتزام بتوفير أجهزة سكانير لبشار

لقي الاستشفاء المنزلي الذي أطلقته وزارة الصحة واصلاح المستشفيات سنة 2015 «استحسانا كبيرا» من طرف المرضى وذويهم الذين رحبوا بهذا النوع من العلاج الذي قدم خدمة كبيرة لفئة المصابين ببعض الأمراض الثقيلة والمعاقين. وحسب وزير القطاع فإن الإستشفاء المنزلي يعد امتدادا للعلاج الذي تقدمه المؤسسات الاستشفائية العمومية للمصابين بالأمراض الثقيلة، مشيرا إلى السند القانوني الذي وضعته الوزارة  لهذا النوع من العلاج الذي سيشهد تنظيما أكثر في إطار تطبيق قانون الصحة الجديد. 

بوضياف، أكد أن متابعة المصابين بالأمراض الثقيلة عن طريق الاستشفاء المنزلي يساهم في المحافظة على كرامة المرضى إلى جانب الاستفادة من الرعاية النفسية العائلية فضلا عن التربية الصحية للجميع.

وفي رده عن سؤال آخر، نفى الوزير تسجيل أي تأخر في إنجاز المنشآت الصحية بولاية عين تموشنت، مؤكدا بأن هذه الولاية تتمتع بترقية صحية ممتازة وبها الهياكل اللازمة لتلبية احتياجات سكان المنطقة خاصة وأنها تحتوي على 978 سريرا، وهو رقم يتجاوز المعدل الوطني.  

وبخصوص مستشفى بلدية العامرية التابعة لهذه الولاية والذي بلغت تكلفة انجازه 350 مليون دج قال وزير الصحة أن هذه المنشأة بصدد تركيب التجهيزات وستدخل حيز الخدمة قريبا، أما بالنسبة لتعطل جهاز سكانير بمستشفى بشار وغياب جهاز الرنين المغناطيسي بها، التزم  الوزير بتوفير التجهيزات قبل نهاية السنة الجارية للتخفيف من معاناة تنقل المرضى إلى ولايات الشمال، مذكرا في سياق رده بالخدمات الطبية التي استفاد منها مرضى ولايات الجنوب والهضاب العليا في إطار عملية التوأمة مع المستشفيات الكبرى لولايات الشمال مما خفف من أعباء تنقلهم فضلا عن تزويد هذه المناطق بـ3200 طبيب أخصائي.