* عهدة نصف الأعضاء تمدد إلى التجديد القادم

أكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة سطيف، نصر الدين معمري في تصريح لـ"المساء" أن التقسيم الإداري الجديد الذي استحدثت 10 ولايات بالجنوب سيرفع عدد أعضاء مجلس الأمة من 144 إلى 174 عضو، حيث سيتم انتخاب عضوين عن كل ولاية جديدة مرة واحدة ،وليس على مرحلتين زيادة عن 10 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، عن الثلث الرئاسي، موضحا بأن عهدة العضو المستخلف تنتهي عند استلام العضو الجديد لمهامه، حسب أحكام المادة 243 من القانون العضوي للانتخابات. ينتظر أن تكون الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، المتوقع تنظيمها شهر جانفي القادم مختلفة عن سابقتها، على خلفية التقسيم الإداري الجديد، الذي تم بموجبه استحداث 10 ولايات جديدة، من أجل تحقيق توازن تنموي جهوي وتقريب الإدارة من المواطن.

في هذا السياق، قال أستاذ القانون الدستوري، بجامعة سطيف نصر الدين معمري، لـ"المساء ”، أن العملية تشهد تغييرات عديدة هذه المرة، بالنظر لارتفاع عدد الولايات إلى 58 ولاية، بعد التعديل الذي طرأ على القانون 84/09 الذي يحدد التقسيم الإقليمي للبلاد، بموجب الأمر الرئاسي 21/02 الصادر في 16 مارس 2021، والذي يحدد الدوائر الانتخابية، حيث تشير المادة 6 منه إلى أن الدائرة الانتخابية في انتخابات مجلس الأمة هي الحدود الإقليمية للولاية وفقا لقانون 84/09، وحددت حصة كل ولاية بمقعدين، بالتساوي بين كل الولايات. وأضاف محدثنا، أنه تبعا لذلك، سيرتفع العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الأمة  الحالي، من 144 عضو موزعين ما بين 96 عضوا يمثلون الولايات بمعدل عضوين عن كل ولاية. و48 عضوا يمثلون الثلث الرئاسي، ويتم تعينهم من قبل رئيس الجمهورية من بين الكفاءات، ليصبح العدد الجديد  المرتقب 174، باحتساب الولايات العشر الجديدة  أي بزيادة 30 عضوا.(+10 بالنسبة للمنتخبين عن الولايات و+10 بالنسبة للثلث الرئاسي)

وذكر الأستاذ معمري، بأن التعديل الجديد الذي سيمس تركيبة مجلس الأمة، جاء مماثلا للتغيير الذي طرأ على عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني، والتي  تقلص من 462 عضو إلى 407 بعد تعديل عدد الولايات وتغيير حصة المقعد الواحد من 80 ألف نسمة إلى 120 ألف نسمة لكل مقعد وفقا للمادة 3 من الأمر 21/02. وذكر المتحدث بأن المادة 217 من القانون العضوي للانتخابات 21/01، تؤكد على انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة، ويجدد نصف أعضائه كل 3 سنوات، حيث كان أخر تجديد جزئي في 29 ديسمبر 2018، فيما تؤكد المادة 243 بأن عهدة العضو الجديد تبدأ بتاريخ انتهاء عهدة العضو المستخلف، لافتا إلى أنه لرئيس الجمهورية الحرية في تمديد مدة استخلاف أعضاء الثلث الرئاسي بعد انتهاء العهدة المحددة بـ6 سنوات، كما يقوم غالبا بتجديد  العهدة لبعض الاعضاء الذين يحضون بثقته وقبوله.

مجلس الأمة دعامة للاستقرار المؤسساتي

وأبرز المتحدث، أهمية الانتخابات الخاصة بمجلس الأمة في مجال الحفاظ على التوازن بين المؤسسات الدستورية للبلاد، من خلال تخفيف التوتر بين الحكومة والبرلمان ومنع أي تجاوز أو استبداد لأي حزب يفوز بالأغلبية الساحقة في الغرفة الأولى. بالإضافة إلى كون الدافع سياسي لوجود مجلس الأمة، هو منح كلمة الفصل للثلث الرئاسي، الذي يستقطب الكفاءات الوطنية والحكماء من النخبة والكوادر التي لديها خبرة وتجربة كافية للتأثير الإيجابي على سير الغرفة العليا للبرلمان. والأهم من كل ذلك، يضيف الأستاذ معمري، هو أن مجلس الأمة، يضطلع بمعالجة حالة الشغور.  إذ يمنع من حدوث أي فراغ أو انهيار مؤسساتي، في حالة الحل والشغور الذي قد يمس المجلس الشعبي الوطني، أو منصب رئيس الجمهورية.