قرّرت المديرية العامة للوظيفة العمومية بصفة استثنائية، تمديد آجال استكمال عمليات الترقية في الإدارات والمؤسّسات العمومية، المقررة في حدود 40% من تعدادات الموظفين بعنوان 2023، داعية إلى ضرورة تقديم مشاريع الالتزام المتعلقة بهذه الترقية إلى مصالح المراقبة الميزانياتية قبل 10 ديسمبر 2024.

أمرت المديرية العامة للميزانية في تعليمة لها للمراقبين الميزانياتيين، والمديرين الجهويين للميزانية بضرورة تقديم مشاريع الالتزام المتعلقة بهذه الترقية، إلى مصالح المراقبة الميزانيانية، قبل حلول آخر أجل لإيداع مشاريع الالتزام بالنفقات، وقرارات التسيير لديها المحدّد بتاريخ 10 ديسمبر 2024. ويدخل الإجراء حسب المراسلة في إطار تجسيد أحكام تعليمة الوزير الأول، المتعلقة برفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسّسات والإدارات العمومية.

ولجأت الوظيفة العمومية إلى منح رخصة استثنائية للتمديد بعدما تلقت مصالحها، مراسلات من إدارات ومؤسّسات عمومية التمست منها هذه الرخصة استثناء، لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالامتحانات المهنية المنظمة بعنوان سنة 2023، في إطار تجسيد أحكام تعليمة الوزير الأول المتعلقة برفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسّسات والإدارات العمومية، وذلك بعدما تعذّر على مصالحها  استكمالها عند تاريخ 31 مارس 2024 وهو الأجل الذي حدّد لتجسيد عمليات الترقية بموجب أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في 10 جانفي 2024، المحدّدة لكيفيات تحديد التدابير المنظمة لرفع التجميد عن ترقية الموظفين في المؤسّسات والإدارات العمومية، وذلك بسبب عدم تمكن الموظفين المعنيين، من الالتحاق بالدورات التي تم برمجتها من قبل مراكز الامتحان المؤهّل، لكثافة الامتحانات المهنية المنظمة من قبل ذات المراكز.

إلى جانب ذلك، صعوبة الظروف التي واكبت برمجة رزنامة تنظيم الدورات، وتصحيح الأوراق، وتسليم النتائج، وهو ما يفسّر قرار الوظيفة العمومية، تمديد آجال العملية، للتمكن من إنجازها، من جهة، وأيضا، حفاظا على حقوق الموظفين في الترقية والتقدّم في مسارهم المهني. وشدّدت مصالح المالية على ضرورة تطبيق محتوى التعليمة والتأكد من استيفاء المعنيين للشروط القانونية للترقية عند تاريخ 31 ديسمبر 2022.