أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شوقي عاشق يوسف، عن تمديد آجال دفع الاشتراكات لدى الضمان الاجتماعي بالنسبة لنظام الأجراء إلى غاية نهاية شهر ماي القادم ولغير الأجراء إلى نهاية سبتمبر المقبل، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد جراء وباء كورونا.

وأوضح الوزير خلال لقاء مع بعض وسائل الإعلام مساء يوم الاثنين بمقر الوزارة، أن القطاع اتخذ إجراءات بعد موافقة الوزير الأول تتمثل في "تمديد آجال دفع الاشتراكات لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (كناس) الخاصة بشهر أبريل الجاري بـ"ثلاثين يوما" (30 ماي القادم)، وبالنسبة للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (كاسنوس) "تم تمديد آجال دفع الاشتراكات المحدد مبدئيا يوم 30 جوان من كل سنة، إلى غاية 30 سبتمبر المقبل".

وأبرز الوزير أن هذا الإجراء يندرج في إطار جملة من التدابير التي اتخذها القطاع للمساهمة في الإجراءات الاحترازية في هذه الظروف الاستثنائية للبلاد جراء وباء كورونا، من بينها تمديد آجال دفع اشتراكات المستخدمين وأرباب العمل لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء.

وطمأن الوزير أرباب العمل والمستخدمين أنه نظرا لهذا الوضع الاستثنائي تم أيضا "توقيف الزيادات في غرامات التأخير السابقة" بخصوص دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، وذلك "لمدة ستة أشهر بداية من أفريل الجاري"، مبرزا أن دفع الاشتراكات "يسمح للمؤمنين اجتماعيا الاستفادة من خدمات وأداءات الضمان الاجتماعي من بينها الأدوية عن طريق بطاقة الشفاء".

وذكر السيد عاشق يوسف بأن هذه الاشتراكات تعد "المورد الوحيد" لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي و ضمان ديمومة هذا النظام.

وبالنسبة لعمال قطاع البناء والأشغال العمومية والري الذين توقف نشاطهم بسبب الوضع الاستثنائي الحالي، أكد الوزير أن الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لهذه القطاعات، التابع للضمان الاجتماعي، "سيتكفل وبصفة استثنائية بالدفع المسبق للعطل السنوية لفائدة هؤلاء العمال، وذلك بما يتناسب مع عدد الأشهر التي تم دفع اشتراكاتها خلال الفترة الممتدة من جويلية 2019 إلى فيفري 2020 "، داعيا المعنيين إلى الاتصال بالصندوق للاستفادة من هذا الإجراء.

وأضاف السيد عاشق يوسف أن هذه الإجراءات تندرج في اطار العديد من التدابير والآليات التي تتخذها الدولة بصفة متواصلة في هذا الظرف الاستثنائي، و التي تساهم فيها مختلف الدوائر الوزارية والقطاعات والمصالح المعنية، لضمان راحة المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن مثل هذه التدابير ترمي أيضا إلى الحفاظ على مناصب العمل وديمومة النشاط الاقتصادي، مستدلا في هذ الصدد باللجوء إلى بعض الحلول لفائدة العمال الذين توقفوا مؤقتا عن عملهم في ظل التقيد بالتدابير الوقائية، على غرار اعتماد وسائل العمل عن بعد.

كما ركز السيد عاشق يوسف على الإجراءات الوقائية المعمول بها بالنسبة للمهن التي تتطلب الحضور الشخصي في المحيط المهني، كاحترام مسافة الأمان و وضع الأقنعة الواقية، علاوة على إمكانية العمل بالتناوب وكذا استغلال العطل المتبقية وذلك حسب إمكانيات وخصوصيات كل مؤسسة.

وبنفس المناسبة أكد الوزير أنه رغم الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد جراء وباء كورونا، "لن يكون هناك تراجع" بخصوص بعض التدابير السابقة على غرار تلك ذات الصلة بمجال التشغيل بصفة عامة، من بينها المتعلقة على وجه الخصوص بالمستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، مشيرا إلى إمكانية النظر في كيفيات تكييف هذه التدابير مع البعد الاقتصادي الحالي.