رخصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمؤسسات الجامعية التي عرفت تأخرا في إنجاز النشاطات البيداغوجية والعلمية بسبب الحراك الشعبي، بتمديد السنة الجامعية إلى غاية يوم 31 جويلية المقبل، كأقصى حد، من أجل إعطاء فرصة لاستكمال الأعمال.

وأوضح مدير التكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي جمال بوكزاطة، أن القرار جاء بعد تسجيل تأخر معتبر في عدد من المؤسسات الجامعية، التي تأثرت بالحراك الذي انطلق في 22 فيفري 2019، مشيرا إلى أن نسبة التأخر المقدرة بثمانية أسابيع، قد تؤثر على سمعة الشهادة الجامعية، ما دفع ـ حسبه ـ بالوزارة إلى تمديد السنة الجامعية إلى غاية نهاية شهر جويلية المقبل.

وقال بوكزاطة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أمس، ”منذ انطلاق الحراك الشعبي في 22 فيفري والوزارة تراقب عن كثب انعكاساته على مؤسسات التعليم العالي، لاسيما وأن الجامعة كانت ولا تزال في قلب هذا الحراك”، مشيرا إلى أن مختلف التقارير التي كانت ترد من المؤسسات أظهرت أن النشاط البيداغوجي تأثر بشكل مباشر، ”حيث عرف تذبذبا في إنجاز البرامج البيداغوجية بدرجات متفاوتة من مؤسسة إلى أخرى”.

وأضاف المتحدث أنه ”حتى نمكّن المؤسسات الجامعية من تغطية البرامج البيداغوجية، ومن ثم المحافظة على سمعة الشهادة الجامعية، تقرر تعديل رزنامة العطل الجامعية بعنوان السنة الجامعية 2018 /2019”.