أعلن المركز الوطني للسجل التجاري، مسؤولي الشركات التجارية ذات الشخصية الاعتبارية عن تمديد فترة إيداع الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2015 إلى غاية 31 أوت المقبل، مذكرا بالشركات المعنية بعملية إيداع الحسابات الاجتماعية وهي الشركات ذات أسهم ومؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن.

كما ذكر المركز في بيان له ـ تسلمت "المساء" أمس نسخة منه ـ من بين الهيئات المعنية بهذا التمديد، شركات التوصية البسيطة أو ذات أسهم، البنوك والمؤسسات المالية وكذا فروع البنوك الأجنبية المقيدة بالسجل التجاري، لا تخضع الشركات المنشأة في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب إلى دفع الحقوق المتعلقة بإجراءات الإيداع القانوني لحسابات الشركات خلال السنوات الثلاث (03) الموالية لقيدها في السجل التجاري.

فيما أوضح المركز الوطني للسجل التجاري أن الشركات المقيدة بالسجل التجاري غير المعنية بالإيداع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وفروع الشركات الأجنبية المتواجدة في الجزائر، تجمعات الشركات والمؤسسات العمومية البلدية والولائية والشركات حديثة التسجيل في السجل التجاري وذلك بالنسبة للسنة الأولى من قيدها بالسجل التجاري.

ويتم هذا الإيداع حسب البيان على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري المتواجدة على مستوى كل ولاية وذلك حسب مكان تواجد المقر الاجتماعي للشركة التجارية المعنية، فيما يعرض عدم إيداع الحسابات الاجتماعية على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري العمل به (المادة 35 من قانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المعدل والمتمم والمادة 29 من قانون المالية التكميلي 2009).

وبإمكان كل شركة تجارية خاضعة لإجراء إيداع حسابات الشركة ولم تقم به في الآجال المحددة، أن تفي به إما بتقديم وصل تسديد غرامة الصلح أو الغرامة التي حكم بها القاضي طبقا للمادة 35 مكرر 1 من القانون 04 -08 المعدل والمتمم بالقانون 13-06 حسب ذات البيان، فيما تبقى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري والفروع المحلية في خدمة المتعاملين الاقتصاديين لتقديم كل المعلومات الإضافية.

❊حسينة.ل