وقّع القرض الشعبي الجزائري وشركة تأمين المحروقات "كاش" أمس، على اتفاقية لتسهيل وتعميم استعمال بطاقة الدفع الإلكتروني الفوري عبر مختلف وكالات شركة التأمين. وتسمح الاتفاقية الموقّعة من طرف الرئيس المدير العام للقرض الشعبي عمر بودياب والرئيس المدير العام لـ "كاش" ناوري مختار، بتجنيب زبائن شركة التأمين الدفع نقدا؛ مما يتيح سهولة أكبر في التعامل، فيما يُنتظر تعميم أجهزة الدفع الإلكتروني الفوري عبر 30 وكالة تابعة لشركة التأمين خلال 2016. وحسب السيد ناوري فإن أجهزة الدفع الإلكتروني ستدخل حيز الخدمة بـ 3 وكالات الأسبوع المقبل قبل أن تشمل العملية الوكالات الـ27 المتبقية، فيما أشار الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، إلى أن هذا الأخير يعتزم تعميم أجهزة الدفع الفوري الإلكترونية عبر باقي مؤسسات التأمين ومؤسسات النقل الجوي والبحري والبري والنقل بالسكك الحديدية ومؤسسات الخدمات (الكهرباء والغاز والمياه)، وكذا مساحات التسوق الكبرى لتسهيل المعاملات على المواطن. ويوفر البنك 50 بالمائة من حصة أجهزة الدفع التي تم وضعها عبر المؤسسات المختلفة في البلاد، في حين ينتظر تشغيل 20500 جهاز دفع جديد خلال سنتي 2016 و2017 من طرف مختلف المؤسسات البنكية. 

كما يتطلع البنك إلى التعامل مع الأشخاص الطبيعيين، وتعميم الخدمات عبر الأنترنت للمواطنين، حسب السيد بودياب، الذي أوضح أنه سيكون من الممكن ولوج خدمة الدفع لحامل بطاقة ما بين البنوك من أي جهاز دفع حتى وإن كان تابعا لبنك آخر، مرجعا أسباب التأخر المسجل في تعميم هذه البطاقات، إلى وتيرة النمو المتوسطة للبنوك. وأوضح نفس المسؤول أن وزارة المالية طلبت مؤخرا من البنوك، إعطاء دفع قوي في الميدان لاستعمال البطاقة ومضاعفة الجهد لوضع هذه البطاقات حيز الخدمة في أجل أقصاه سنة 2017. وبخصوص موضوع استقطاب الأموال الموجودة خارج النظام المصرفي للمساهمة في الحد من الاقتصاد الموازي، أكد المتحدث أن البرنامج المسطر من قبل الدولة هام جدا، لافتا إلى عمليات تحسيس التجار بأهمية عملية المطابقة الجبائية الطوعية، وتشجيعهم على إيداع أموالهم في البنوك، فيما أشار من جانب آخر، إلى أن القرض الشعبي الجزائري سيوفر القرض الاستهلاكي أمام المواطنين ابتداء من شهر أفريل المقبل، موضحا أن هناك بنوكا أطلقت هذه الخدمة، فيما تحضّر بنوك أخرى لإطلاقها.