أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن التدابير التي يتضمنها مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي عُرض أمس في اجتماع الحكومة، تدخل في إطار الإصلاحات العميقة التي يعرفها قطاع العدالة، لا سيما ما تعلّق منها بتدعيم السلطة القضائي، مشيرا إلى أن النص يُدرج لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري، بندا جديدا يكرّس مبدأ حق المتهم أو المشتبه فيه، الذي يكون تحت النظر أمام الضبطية القضائية في الاستفادة من حضور محاميه أثناء التحقيق الابتدائي.
وأوضح السيد لوح في تصريح للصحافة على هامش جلسة التصويت على مشروع القانون الخاص بحماية الطفل بمجلس الأمة، أن الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة والتي تهدف إلى عصرنة القطاع، ستدعّم حق المواطن وحريته الأساسيين، مشيرا إلى أنه فضلا عن إدراج حق المتهم أو المشتبه فيه في الاستفادة من حضور المحامي أثناء التحقيق الابتدائي، يمكّن النص الجديد للنيابة من تحريك ومباشرة الدعوى العمومية وإبلاغ الرأي العام حول بعض القضايا أثناء التحقيق الابتدائي؛ بغرض منح التوضيحات الحقيقية من مصدرها القانوني.
وبخصوص تأخر عرض مشروع القانون المتعلق بحماية المرأة من العنف أمام مجلس الأمة، أوضح الوزير أن الحكومة قدّمت المشروع، وأن عرضه للنقاش هو من صلاحيات مجلس الأمة؛ باعتباره سلطة تشريعية، مشيرا في نفس الصدد، إلى أن "الفصل بين السلطات من بين المبادئ التي ندافع عنها وندعّمها في إطار الإصلاحات لبناء دولة القانون".
ويُذكر أن مشروع القانون المتعلق بحماية المرأة من العنف، تمت المصادقة عليه بالأغلبية في المجلس الشعبي الوطني بداية شهر مارس المنصرم، خلال جلسة شهدت معارضة شديدة من قبل نواب أحزاب التيار الإسلامي الذين قاطعوا عملية التصويت، بدعوى أن هذا النص "يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومع عادات وأعراف المجتمع الجزائري، ويهدد بتفكك الأسرة".
ومن أهم التدابير المنصوص عليها في القانون المعدَّل، استحداث مادة جديدة مكرر، تقر حماية الزوجة من العنف اللفظي والنفسي وكذا من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة، مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية. كما تم استحداث مادة جديدة لمحاربة مختلف أشكال العنف الممارَس ضد المرأة في الأماكن العمومية، لتجريم التصرفات غير الأخلاقية مع تشديد العقوبات في حال تعلّق الأمر بقاصر.