يُرتقب أن يصدر قريبا مرسوم تنفيذي يتضمن تخفيف إجراءات منح صفقات إنجاز مشاريع البناء والأشغال العمومية للمؤسسات الوطنية، واعتماد تدابير أكثر مرونة مع المقاولات التابعة للشباب، لتمكينها من الاستفادة من هذه المشاريع، ولا سيما على المستوى المحلي.

هذا النص القانوني الجديد الذي وقّعته الحكومة مؤخرا، طبقا لإعلان الوزير الأول عبد المالك سلال أثناء أشغال الثلاثية الأخيرة؛ استجابة لتوصيات فوج العمل المكلف بدراسة إمكانات إشراك المؤسسات الوطنية المتخصصة في السكن والأشغال العمومية والري في المشاريع العمومية، سيرفع بعض العقبات التي كانت تعترض حصول فئات معتبرة من المؤسسات الوطنية، على صفقات إنجاز المشاريع المعلن عنها في مجالات البناء وإنجاز الهياكل والمرافق العمومية، ولا سيما ما تعلّق منها بالتصنيف الذي يشترط أن تحمله هذه المؤسسات.

وفي هذا الإطار، فقد أوضح وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون في تصريح سابق لـ “المساء”، بأن الجديد الذي يحمله هذا النص القانوني الذي سيصدر خلال الأيام القادمة في الجريدة الرسمية، هو اعتماد مرونة أكبر في التعامل مع المؤسسات الوطنية أثناء الإعلان عن الصفقات العمومية، المرتبطة بإنجاز مشاريع قطاع السكن وقطاعي الأشغال العمومية والموارد المائية، وذلك من خلال تخفيض التصنيف المشترط أن تتوفر عليه المؤسسات المعنية للدخول في المناقصات والاستفادة من الصفقات.

وفي سياق متصل، أشار السيد تبون الذي كان يتحدث إلى “المساء” على هامش زيارة الوزير الأول إلى ولاية بومرداس، إلى أن من بين الأحكام المهمة المتضمنة في هذا المرسوم التنفيذي أيضا، رفع الحظر المرتبط بشرط التأهيل الذي كان مفروضا على المؤسسات للاكتتاب في المناقصات؛ حيث سيُسمح مستقبلا للمؤسسات المعنية، بالحصول على تأهيل في نشاطين اثنين إضافيين لنشاطها وتخصصها الرئيس.

كما أبرز الوزير أهمية هذا الإجراء التنظيمي بالنسبة للمقاولين الشباب، والذين كانوا في السابق يُحرمون من الاستفادة من المشاريع العمومية للتجهيز؛ بسبب اشتراط حصولهم على تصنيف محدد، يعكس معياري الخبرة والأقدمية في النشاط، وهو الشرط الذي فهمت الحكومة بأنه يشكل خللا وعقبة تعترض تطور المؤسسات المصغرة التي ينشئها الشباب من جهة، وتعيق مساعي الدولة لتشجيع المؤسسات وترقية التشغيل في أوساط الشباب من جهة أخرى.

وقد اعتبر الوزير أن من غير المعقول أن يُطلب من الشاب صاحب المقاولة، الحصول على تصنيف مرتبط بخبرته في إنجاز المشاريع، وفي نفس الوقت يُحرم من المشاريع لكسب الخبرة والتصنيف المطلوب، الأمر الذي يستدعي اعتماد إجراءات أكثر مرونة، وتمكين هؤلاء الشباب الذين ينشئون مؤسساتهم في إطار آليات دعم التشغيل ومرافقة الشباب، من الاستفادة بشكل مباشر من المشاريع دون قيود أو شروط تعجيزية.

وتجدر الإشارة إلى أن توصيات فوج العمل الذي تم تكليفه في إطار اجتماع الثلاثية الأخيرة، بدراسة كيفيات تسهيل مشاركة مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري في إنجاز البرنامج الوطني للتجهيز، شملت أيضا التأكيد على ضرورة مراجعة قانون الصفقات العمومية؛ بهدف تخفيف الإجراءات، والإسراع في إعداد نصوصه التطبيقية، فضلا عن مراجعة الإجراءات القانونية والتنظيمية سارية المفعول، المتعلقة بنشاط الترقية العقارية وتكييف القانون الخاص بالتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة؛ بغرض تسهيل عملية الحصول على الأراضي في إطار هذا النشاط.

كما أوصى فوج العمل المذكور باعتماد إجراءات تحفيزية تشمل تخفيضات جبائية،  لتسهيل عملية التشغيل في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، وتسهيل حصول المؤسسات العاملة في القطاعات المعنية، على القروض البنكية لتشجيع العمل القانوني في هذا القطاع، والقضاء على النشاط الموازي.

كما اقترح إنشاء لجنة تحكيم على مستوى كل ولاية؛ من أجل دراسة وتسوية النزاعات القائمة بين مؤسسات الإنجاز وأصحاب المشاريع، والتي تُعد السبب الرئيس في تعطيل إنجاز المشاريع.

ويتزامن اعتماد الحكومة على نص قانوني جديد يسهّل حصول المؤسسات الوطنية والمقاولات التابعة للشباب، على صفقات للإسهام في إنجاز البرنامج العمومي للتجهيز، مع إعداد وزارة السكن والعمران للقائمة المصغرة الثانية، التي تتضمن أسماء المؤسسات المؤهلة لإنجاز مشاريع القطاع، والتي يتم اختيارها طبقا لمؤهلات تقنية محددة، من أبرزها قدرتها على إنجاز مشاريع تضم بين 400 و2000 وحدة سكنية، مع الإشارة إلى  أن كافة هذه التدابير الجديدة تندرج في إطار تنظيم مهام القطاع وعصرنة أدائه، بهدف الاستجابة للاحتياجات الوطنية والطلب المتزايد على المشاريع السكنية، والتكيف مع ضخامة البرنامج السكني المعلَن من قبل الدولة، في إطار المخططات الخماسية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.