❊التسجيلات تستمر إلى 6 أكتوبر الجاري والنتائج في 19 أكتوبر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، عن إطلاق أكبر تحد وطني تحت اسم "protoMarket"، موجّه لدعم النماذج الأولية للمشاريع القابلة للتسويق، بالنسبة للطلبة وخريجي مؤسّسات التعليم العالي الحاصلين على وسم "مشروع مبتكر".

أوضحت الوزارة أن هذا التحدي يهدف إلى مرافقة الطلبة في المشاريع الابتكارية، من خلال تطوير النماذج الأولية وتحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق، مع استفادتهم من تمويل مالي يصل إلى 100 مليون سنتيم، وقد يصل في الحشالات الاستثنائية إلى 200 مليون سنتيم، وفقا لمعايير وشروط تحدّدها لجنة الانتقاء الوطنية. أما بالنسبة لشروط المشاركة فيستوجب على المعنيين الحصول على شهادة توطين صادرة عن حاضنة أعمال جامعية حاصلة على الوسم، وأن الوسم ساري المفعول لمدة سنتين أو أقل.

وانطلقت التسجيلات في البرنامج، أمس، عبر المنصّة الرقمية وتستمر إلى 6 أكتوبر الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية في 19 أكتوبر.

وبخصوص سيرورة التحدي، فتشرف اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية والواجهات عبر لجانها الجهوية على عملية الانتقاء الأولي للمشاريع المبتكرة من 11 إلى 12 اكتوبر الجاري . وترسل محاضر الانتقاء الجهوية إلى اللجنة الوطنية يوم 14 أكتوبر الجاري، لتنشأ بعدها لجنة وطنية مختلطة من الخبراء للقيام بعملية الانتقاء النهائي.

بهذا الخصوص أكد رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية، البروفيسور أحمد مير، في تصريح مع "المساء" أنه سيتم تمويل أزيد من 400 مشروع من أصل ألف مشروع مبتكر حاصل على وسم "لابل مشروع مبتكر"، للانتقال إلى مرحلة تحويل هذه المشاريع إلى شركات ناشئة، تكريسا لمسعى الحكومة المتعلق باستحداث 20 ألف مؤسّسة ناشئة بحلول سنة 2029 .

ولضمان الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص، ستكون المنصّة المخصّصة لهذه المسابقة موثقة وموطنة لدى مركز البحث في الإعلام الآلي والتقني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقول البروفيسور مير، الذي أكد مرافقة الوزارة لهذه المشاريع بعد تمويلها، للوصول بها إلى مرحلة النضج. وأضاف أن اللجان الجهوية ستتدعم بخبراء من اللجنة الوطنية لمنح علامة "شركة ناشئة - مشروع مبتكر" وحاضنة أعمال، بالإضافة إلى خبراء وأصحاب شركات ناشئة، قيد النشاط للاستفادة من خبراتهم. أما مرحلة الانتقاء النهائي على المستوى المركزي ستتدعم بخبراء من مسرع الأعمال العمومي وممثلين عن الصندوق الجزائري للشركات الناشئة وعن مراكز البحث الوطنية الذين لديهم خبرات في إعداد النماذج الأولية. كما أعلن البروفيسور عن إطلاق الطبعة الثانية لهذه المسابقة في 2026، حيث سيكون عدد المشاريع التي ستستفيد من هذا الدعم المالي مضاعفا.

وبخصوص الشركات الناشئة النشطة وليدة المؤسّسات الجامعية، أبرز مير أن أغلب هذه الشركات مختصة في التجارة الالكترونية والبيو تكنولوجي والفلاحة الذكية وفي مجال التطبيقات والمواقع الإلكترونية، فيما توجد نحو 2100 شركة مصغّرة مجالاتها متنوعة في الفلاحة، الصناعة، الحرف في تربية الحيوانات والمواشي ومشتقات الألبان والحليب واستخلاص الزيوت الطبيعة والزيوت العطرية، وهي مجالات التي تدخل في صلب الاهتمامات الوطنية.كما أشار مير إلى أن معرض التجارة البينية الإفريقي الذي احتضنته الجزائر مؤخرا، شكل فرصة لتوقيع طلبة جزائريين مع نظرائهم الأفارقة لاتفاقيات تجاوزت 20 مليون دولار .