الاكتتاب في الصكوك السيادية يستهدف 296,9 مليار دينار

تمويل مشاريع عمومية كبرى

تمويل مشاريع عمومية كبرى
  • 176
ق. إ ق. إ

تقدر قيمة أول عملية إصدار للصكوك السيادية في الجزائر، والتي انطلقت عملية الاكتتاب فيها، أمس الثلاثاء بـ296,650 مليار دينار، حيث ستوجه الموارد المجمّعة من هذا الإصدار لتمويل مشاريع عمومية كبرى، لا سيما في مجالات البنية التحتية والتجهيزات والخدمات العامة، بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

أوضحت الخزينة العمومية في مذكرة إعلامية خاصة بالعملية، أن هذا الإصدار الذي يأتي وفق صيغة إجارة حق الانتفاع، يرمي إلى تحقيق أهداف اقتصادية استراتيجية، بما في ذلك تمويل الأصول الإنتاجية، وإنعاش مشاريع البنية التحتية الكبرى، وتقليل الاعتماد على الأشكال التقليدية للاقتراض العام، وتستخدم الأموال المجمعة من هذا الإصدار لتمويل مشاريع عمومية كبرى، تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، لا سيما في مجالات البنية التحتية والتجهيزات والخدمات العامة.

ويتعلق الأمر، بمبادرة تدخل في إطار نهج استباقي يهدف إلى تحديث النظام المالي الوطني ومواءمة أدوات التمويل مع المعايير الدولية للتمويل الإسلامي، حسب المذكرة الموقعة من قبل وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، التي أبرزت قدرة هذا النوع من الصيغ التمويلية على تعبئة المدخرات المحلية ضمن إطار قانوني أمن وشفاف يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. 

وفي إطار هذا الإصدار الموجه للأفراد والمؤسسات، والذي تحصل على شهادة المطابقة الشرعية الصادرة عن الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية بالمجلس الإسلامي الأعلى، تبلغ القيمة الاسمية للصك 100.000 دينار و 1.000.000دينار  لمدة 7 سنوات، فيما حدّدت فترة الاكتتاب لمدة شهرين أو حتى بلوغ المبلغ المستهدف، حسبما أوردته المذكرة المنشورة بالموقع الالكتروني المخصص للعملية. ومن مزايا العملية، أنها تمنح للمستثمرين فيها عائدا سنويا بنسبة 6 بالمائة صافي، أي أعلى من منتجات الادخار التقليدية، زيادة على كونها معفاة من الضرائب وهي موافقة لقواعد الشريعة الإسلامية، ومصادق عليها من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للصناعة المالية الإسلامية التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى. 

وتم دعم هذه الصكوك، بمحفظة من الأصول العقارية التابعة للدولة، والتي تم تحديد القيمة السوقية لحق الانتفاع المتعلق بها من قبل الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية (CNED) والموافق عليها من قبل المديرية العامة للأملاك الوطنية، تشمل مباني إدارية، تجهيزات عمومية تابعة للدولة، وكذا أراضي معدة صالحة للبناء. وأشارت المذكرة إلى أن الاكتتاب يتم بالتقرب من شبابيك البنوك، فروع بنك الجزائر، الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية، وكذا الخزائن الولائية ووكالات التأمين، حيث يتم الاكتتاب بتقديم بطاقة الهوية ثم الدفع عبر التحويل أو الصك أو نقدا مقابل استلام الصك الخاص بالمكتتب.