يحضر العديد من وكلاء العبور، هذه الأيام، لإنشاء نقابة جديدة تحت مسمى «التنسيقية الوطنية لوكلاء العبور»، وذلك للدفاع عن المهنة وتمكينها من تلبية انشغالات المهنيين، الذين وجدوا أنفسهم ـ حسب ممثلين عن الوكلاء ـ بين مطرقة تراجع الاستيراد الذي وصل إلى 70 بالمائة وسندان الممارسات الإدارية غير المرنة، التي أحالت عددا معتبرا منهم على البطالة، مما جعلهم في حيرة من أمرهم، مطالبين وزارة المالية بالالتفات إلى هذه المهنة الحساسة والعمل على ترقيتها وحماية أصحابها من مختلف الضغوطات والمساومات.

وقال أحد الوكلاء إلتقتهم «المساء»، إنه لا توجد هناك حماية لهذا النشاط الحساس، الذي يستند للمرسوم 10 /88 من قانون الجمارك، رغم أن الوكيل يمثل همزة وصل بين المستوردين ومصالح الجمارك، ويقدم خدمات جليلة، فيما تطالب هذه الفئة بإعادة النظر في القانون الذي ينظم هذا النشاط، الذي يضم أكثر من 2331 وكيلا عبر الوطن، وهو العدد الذي انخفض إلى أقل من 1459 وكيل، بسبب تراجع الاستيراد وكذا الممارسات البيروقراطية وتجميد التراخيص.

ويؤكد ممثلو القطاع، بأن هذا القانون يتطلب تحيينا وتكييفا مع المرحلة الراهنة، بما يضمن سهولة العمل وحماية الاقتصاد الوطني، موضحين في سياق متصل بأن القانون الأساسي لتسيير مهنة وكلاء العبور أو (الوكلاء الجمركيين) الذي يستند للمرسوم 10 /88، لقانون الجمارك، يحتاج إلى تحيين واستكمال نقاط من شأنها أن تحمي هذا النشاط، أمام الهيئات والمصالح الأخرى، لاسيما العدالة، وتسوية النزاعات، «كون هذا القانون لا يتسامح مع الهفوات غير المتعمدة التي يقع فيها الوكلاء».

في هذا الإطار، ذكر أحد الوكلاء، الذي جمدت رخصته، جراء خطإ بسيط وقع فيه عون مكتبه، أن هناك أخطاء لا تترتب عليها خسارة لخزينة الدولة، ولا تستدعي توقيف نشاط صاحبها، لكن بعض المسؤولين في إدارة الجمارك، لا يميزون بين الأخطاء ويضعونها في سلة واحدة، ولذلك تطالب هذه الفئة، وزارة المالية التدخل لدى إدارة الجمارك لدراسة المئات من الملفات التي بقيت حبيسة الأدراج من دون دراسة، ما يرهن نشاط أصحابها.

من جهة أخرى، ذكر ممثلو الوكلاء أن هناك شركات أجنبية تعمل في إطار اللوجيستيك والنقل البحري، منح لها الترخيص بالتصريح الجمركي وتعمل بشكل عادي، لكن الوكلاء المحليين، الذين يقضي بعضهم أكثر من عشر سنوات في هذا النشاط، لا يلتفت إلى انشغالاتهم، بل ولأبسط هفوة، يتم توقيفهم عن النشاط، مما ينعكس سلبا على خزينة الدولة، بسبب تأخر الجمركة وبقاء السلع في الميناء، والتي تفرض دفع أموال طائلة بالعملة الصعبة للبواخر القادمة من الخارج، علما أن المعلومات المتداولة، تتحدث عن دفع الجزائر 9 ملايير دولار سنويا، مقابل تأخر السلع بمرافئها البحرية.

للإشارة، كان رئيس الإتحاد الوطني لوكلاء العبور، عويدات جيلالي، أكد منذ أشهر، أن هناك غياب ثقة بين مصالح الجمارك وبعض الوكلاء المعتمدين والمقدر عددهم بـ2331 وكيلا معتمدا على المستوى الوطني، منهم 872 وكيل عبور مقصي. كما تم إحصاء 267 اعتماد ملغى، منها 106 اعتماد ملغى بصفة نهائية و7 وكلاء تم تجميد نشاطهم، فيما أسقط 62 طلب اعتماد لوكيل عبور لم يتم تحديد هويتهم أو بالأحرى لم يزاولوا نشاطهم، وهو ما أدى إلى إسقاط طلب الاعتماد بصفة رسمية.