قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، إن تنصيب المحكمة الدستورية التي ستحل محل المجلس الدستوري، تعد محطة من محطات استكمال بناء المؤسسات الدستورية في الجزائر الجديدة.

وأشار بن زيان، بمناسبة تكريمه أمس، الأساتذة الفائزين في انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية، إلى أن إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على تنصيب أعضاء المحكمة الدستورية هو تتويج للإرادة المعبّر عنها في دستور أول نوفمبر 2020، الذي أقر استحداث هذه الهيئة التي ستتولى الرقابة على دستورية القوانين، مضيفا أن "استحداث هذه المحكمة الدستورية كمؤسسة جديدة ضمن مؤسسات الدولة الرقابية، وبتركيبتها الجديدة التي يشكل نصفها أساتذة في القانون الدستوري هو إقرار واعتراف بدور الجامعة الجزائرية كقاطرة للتنمية الوطنية، وكمؤثر فاعل وحيوي في ترقية المجتمع وتطويره من كل الجوانب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا" .

وأبرز الوزير، ثقة رئيس الجمهورية، الكبيرة في الأسرة الجامعية ودعمه المتواصل لها، داعيا الأساتذة المنتخبين إلى تحمّل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، حيث قال "ككفاءات، أنتم مطالبون بالعمل الحثيث بغية تحقيق حيادية هذه الهيئة الجديدة واستقلاليتها عن السلطات العمومية، والانتقال بالعمل الدستوري الرقابي إلى طور نوعي جديد في سبيل خدمة الوطن".

كما أكد المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أن انتخاب أعضاء هذه الهيئة الرقابية يؤكد حاجة المجتمع ومؤسساته إلى توظيف مخرجات التعليم والتكوين والبحث وتسخيرها لحل المعضلات الكبرى للمجتمع ومشكلاته، من خلال ما يحملونه من قيم أكاديمية وعلمية قائمة على الموضوعية والنزاهة والصرامة والحيادية التي اكتسبوها خلال ممارستهم البحث، الذي يقتضي ـ حسبه ـ الأمانة العلمية من جهة والآداب والأخلاقيات الجامعية التي يتبنّونها في سلوكياتهم القائمة على احترام القيم الإنسانية من جهة أخرى، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل ستسهل بدون شك، ممارستهم وهم في عضوية هذه الهيئة الوطنية الدستورية.

من جهته أشار البروفيسور عمار عباس، عضو المحكمة الدستورية المنتخب عن جامعة معسكر، إلى أن مهام هذه الهيئة المستحدثة تتمثل أساسا في السهر على صحة الانتخابات ذات الطابع الوطني كالانتخابات الرئاسية والتشريعية، فضلا عن تفسير الدستور وحل النزاعات المحتملة بين المؤسسات الدستورية، مضيفا بأن "من المهام والاختصاصات التي منحها الدستور لهذه الهيئة، السهر على حماية الحقوق والحريات من خلال الفصل في المنازعات المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية التي يقدمها المتقاضون أمام الجهات القضائية، عندما يكون المتقاضي طرفا في نزاع ويكون هذا الحكم المطعون فيه مآل للنزاع.. وبهذه الطريقة ستكون المحكمة الدستورية مؤسسة هامة لحماية الحقوق والحريات" .

أما البروفيسور عمار بوضياف، العضو المنتخب عن جامعة تبسة، فقد أكد لـ"المساء" أنه "إضافة لمهام مراقبة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات والأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية،  تمارس المحكمة الدستورية أيضا وظيفة التحكيم وهي وضيفة جديدة، أي عندما يكون نزاع بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أو بين البرلمان والحكومة، فالهيئة الفاصلة في هذا النزاع الدستوري هي المحكمة الدستورية". وأضاف أنه "إلى جانب ذلك ستعمل هذه الهيئة المستحدثة على تفسير بعض الغموض في أحكام  ونصوص الدستور. كما تمارس مهمة أساسية، هي الفصل في حالات الدفع بعدم الدستورية التي تحال عليها من قبل المحكمة العليا ومن قبل مجلس الدولة".

وكشف البروفيسور بوضياف، عن قرار سيصدر عن هذه الهيئة المستحدثة خلال الأيام المقبلة كأولى القرارات يتعلق باتحاد المحامين.

للإشارة فإن عملية انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية نظمت على مستوى 51 مركزا انتخابيا عبر المؤسسات الجامعية التي يدرس فيها القانون الدستوري، حيث تم تنظيمها لأول مرة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شهر أكتوبر المنصرم، على أساس تنافسي مفتوح للأساتذة الذين تتوفر فيهم شروط الترشح والانتخاب معا. وشارك في العملية  1653 أستاذ من بين 2253 أستاذ على مستوى الندوات الجهوية للجامعات وهو ما يمثل نسبة 75,25  بالمائة من الأساتذة.