تدعم البحث العلمي في المجال الفلاحي أمس، باللجنة الدائمة للبحث وتطوير الفلاحة والصيد البحري، تم تنصيبها في إطار الشراكة بين وزارتي الفلاحة والتعليم العالي والبحث العلمي، بما يسمح مستقبلا بإنشاء 6 هيئات و3 فرق بحث مشتركة لدراسة عدد من الملفات التي لها علاقة مباشرة بتطوير وعصرنة الإنتاج الفلاحي والصيد البحري، مع استغلال البحث العلمي للرد على انشغالات المهنيين، خاصة فيما يتعلق بالبذور والسلالات النباتية والحيوانية وتربية المائيات.

حفل التنصيب الذي حضره وزراء الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين، شكل فرصة لاستعراض نشاطات 19 مؤسسة تابعة للقطاع الفلاحي لها علاقة مباشرة بالنشاطات البحثية، مع إبراز العمل البحثي الذي يتم حاليا فيما يخص السقي الفلاحي وتسميد التربة ومكافحة الأمراض والملوحة والتصحر وكذا التكيف مع التغيرات المناخية وتطوير المنتجات والبذور والأصناف النباتية والحيوانية.

وبالمناسبة، اعتبر وزير الفلاحة، عماري شريف، تنصيب اللجنة والتوقيع على اتفاقية إطار بين وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية تعاون بين المعهد الوطني للبحث العلمي ومركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية، «لبنة جديدة لتطوير العالم الفلاحي وقطاعي الغابات والصيد البحري، من خلال رصد النقائص والعمل على تذليلها عبر إطلاق مشاريع بحث، تتم في إطار إستراتيجية قطاعية فعّالة، تستجيب لمقتضيات تحديث مجالي الفلاحة والتنمية الريفية».

وفيما يخص العمل الذي يقوم به الباحثون بمؤسسات البحث التابعة للقطاع الفلاحي، أشار الوزير إلى أنهم يزودون كل الفاعلين في القطاع بالتقنيات الحديثة لدعم الإنتاج، مؤكدا أن «دعم القطاع بالبحث العلمي أصبح حتمية، بالنظر إلى الحاجيات الجديدة التي يتطلبها المنتجون ومختلف المتعاملون الاقتصاديون في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتسم بعولمة الاقتصاد الفلاحي وتحرير السوق والخوصصة واللامركزية».

من جهته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العملي، الطيب بوزيد، أن الاتفاقية الجديدة، ستساهم في تعزيز التواصل بين الجامعة ومحيطها، للارتقاء بالبحث العلمي والإبتكار التكنولوجي، منوها باستحداث لجنة قطاعية مشتركة لعصرنة العالم الفلاحي، وكذا بالعمل الجاري لتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة في رقمنة البيانات وترشيد استغلال الإمكانيات المتوفرة، مع استعمال البذور الجديدة المتأقلمة مع المتغيرات المناخية، مشيرا في هذه النقطة إلى العمل الذي يقوم به أحد مراكز البحث الوطنية مع شريك ألماني لنقل الخبرة والتجربة للطرف الجزائري، بالإضافة إلى الشبكات البحثية التي تم تنصيبها في إطار معالجة ملف تطوير إنتاج القمح والنباتات الطبية.

في سياق متصل، أشار مدير البحث العلمي بالوزارة، عبد الحفيظ أوراغ، إلى إحصاء 300 باحث دائم في المجال الفلاحي، وهو رقم ضعيف، حسب تقديره، مقارنة بعدد الباحثين في نفس المجال بالدول الأجنبية، حيث تحصي فرنسا مثلا 14 ألف باحث دائم في المجال الفلاحي، مع العلم أن القطاع الفلاحي يعول عليه ليكون قاطرة التنمية المحلية وكسب معركة الأمن الغذائي.

وتتوقع مديرية البحث العلمي من خلال الاتفاقيات المبرمة واللجنة الدائمة المنصبة أمس، تسجيل تطور في الباحثين وعدد مشاريع البحث المقترحة، حسب السيد أوراغ الذي أكد أن الباحثين الدائمين في الفلاحة يمكنهم المطالبة بالحماية الفكرية لحماية ابتكاراتهم على المستوى العالمي.

أما وزير التكوين والتعليم المهنيين، دادة موسى بلخير، فقد دعا إلى تحديد تصور لمتطلبات القطاع الفلاحي، بهدف فتح تخصصات تتماشى معها، مؤكدا أن معاهد التكوين تسهر على الرفع من أداء المتربصين تماشيا والتطورات المسجلة في كل القطاعات.