أكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي شريف بن حبيلس، أمس، بأن حماية مدخول الفلاحين ومرافقتهم خلال إطلاقهم للمشاريع تعتبر إحدى أبرز الأسس التي يرتكز عليها الصندوق ضمن برامجه، مشيرا إلى أنه لا يمكن المضي في تحقيق سياسة تنموية فعالة في قطاع الفلاحة دون وجود سياسة ناجعة في التأمين.

وأشار شريف بن حبيلس، في تصريح لـ”المساء” على هامش الجمعية العامة العادية للصندوق والتي عقدت بفندق الحرية بولاية وهران، إلى أن ”المشكل المطروح بخصوص التأمينات لدى الفلاحين لا يتعلق بعدم وجود ثقافة تأمينية، وإنما يتعلق بكيفية تسيير المخاطر والوقاية من الأخطار لدى الفلاحين،  ما يتوجب ـ حسبه ـ توفير خدمات تتناسب ومتطلبات الفلاحين..”وهو ما تسعى له إدارة الصندوق من خلال توفير دعائم تأمينية متنوعة، حيث قام الصندوق بتغطية كامل أنواع المنتجات الفلاحية وتربية المواشي بإيجاد صيغ للتأمين تضمن تغطية شاملة، بما يضمن قيام الفلاح باستثماراته في أريحية وضمان وجود تعويض في حالة وقوع الخطر”.

وأوضح المدير العام للصندوق بأن السنوات الخمسة الأخيرة عرفت تطورا من حيث التغطية التأمينية للفلاحين، حيث انتقل الصندوق إلى تغطية نحو 20 بالمائة من الفلاحين، وهو رقم هام مقارنة بالسنوات الماضية التي لم يكن يتعدى فيها عدد الفلاحين المؤمنين سقف 8 بالمائة.

وقدر بأنه بالرغم من هذا التطور، يبقى الرقم ضئيلا مقارنة بعدد الفلاحين الدين يتم إحصاؤهم والبالغ عددهم نحو 1 مليون فلاح على المستوى الوطني، مشيرا في هذا الصدد إلى أن إدارة هيئته تسعى إلى رفع عدد المنتسبين إليها خلال السنوات المقبلة، مع تسطير برنامج لمرافقة الفلاحين من خلال استحداث برامج تكوين وتوسعة عدد وكالات الصندوق عبر الوطن، مع تفعيل أنواع جديدة من الخدمات بما يضمن التأمين الشامل.

وأكد المدير العام للصندوق بأن أكثر من 60 بالمائة من الفلاحين يدخلون ضمن فئة صغار الفلاحين الذين تتراوح مساحات أراضيهم بين 5 و12 هكتارا، كاشفا بالمناسبة عن التطور الكبير المسجل في رقم أعمال الصندوق خلال السنة الماضية بمعدل 8 بالمائة، حيث انتقل من 13,012 مليار دينار سنة 2017 إلى نحو 14 مليار دينار سنة 2018.

أما بخصوص التعويضات فقد تم خلال السنة المنصرمة، ضخ 8,5 مليار دينار كتعويضات للفلاحين المتضررين، فيما بلغ حجم التعويضات خلال السنوات الثلاثة الأخيرة 23 مليار دينار.