تتواصل عملية إيداع ملفات التسجيل الخاصة بمسابقة التوظيف في قطاع التربية الوطنية عبر مديريات التربية الـ 50 لولايات الوطن، وهي العملية التي كان قد شُرع فيها الأربعاء الماضي بغرض توظيف أكثر من 19 ألف منصب في الأطوار التعليمية الثلاثة (ابتدائي ومتوسط وثانوي) من خريجي المدارس العليا للأساتذة وحاملي الشهادات الجامعية في مختلف التخصصات المطلوبة، إضافة إلى الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين الذين لا يحوزون على الأولوية، إلا أن الأقدمية التي يتمتعون بها ستمكّنهم من رفع نسبة نجاحهم باحتساب الأقدمية، بحسبما يقتضيه القانون في هذا المجال.

وتتوزع هذه المناصب بين 9012 منصبا في التعليم الابتدائي و6850 في الطور المتوسط و3400 في مرحلة التعليم الثانوي، مع العلم أن قائمة التخصصات قد توسعت هذه المرة لتشمل 18 تخصصا إضافيا جديدا مقارنة بالمسابقة التي أجريت في جويلية 2014. ووضعت الجهات المعنية لهذا الغرض جملة من الشروط والمعايير التي من الواجب على المترشحين للمسابقة التقيد بها، بدءا من عملية التسجيل وإيداع الملفات إلى مرحلة التوظيف، مرورا بالتكوين المسبق. 

وحسب القائمين على المسابقة من وزارة التربية الوطنية وممثلي الوظيفة العمومية وطبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، فإن ملفات الترشح للمسابقة تسجَّل حسب الترتيب الزمني لاستلامها في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه، يُفتح خصيصا لهذا الغرض لدى كل مديرية تربية. 

ومن بين الشروط التي تم وضعها للمترشحين لمنصب أستاذ مدرسة ابتدائية، ضرورة الحصول على شهادة الليسانس في التعليم العالي، أو شهادة معترف بمعادلتها في التخصصات المطلوبة، فيما اشتُرط على المترشحين من أساتذة التعليم المتوسط، حيازتهم على شهادة الليسانس في التعليم العالي، وذلك وفقا لقائمة الشهادات والمؤهلات المحددة في قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 أفريل سنة 2014، يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية. 

 أما المترشحون للتدريس في الطور الثانوي، فيجب أن يتوفروا على شروط التوظيف والترقية لرتبة أستاذ التعليم الثانوي، حسبما تنص عليه المادة 22 من المرسوم 12-240.  

ويجدر التذكير في هذا الشأن بأن هذه المسابقة مفتوحة بصفة استثنائية للمترشحين الحاصلين على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة في التخصص أو شهادة معترف بمعادلتها، والمترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها. ويتم توظيف الأساتذة على أساس دراسة الملفات؛ بحيث تُتبع عملية ترتيب ملفات المترشحين بإجراء مقابلات مع هؤلاء يوم 27 ماي المقبل، على أن يشرع المقبولون منهم مباشرة، في التكوين؛ تحسبا للدخول المدرسي الجديد.

وضمانا للسير الشفاف والعادل للمسابقة، اتخذت وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع مصالح الوظيف العمومي، عدة إجراءات، من بينها تسليم المعني بالمسابقة وصلا يحدد على الخصوص اسمه ولقبه وعدد وطبيعة الوثائق التي يتضمنها الملف. وأكد المسؤولون في هذا الإطار أن هذه الوثيقة تُعتبر إجراء احترازيا بغرض تفادي اختفاء أو سحب مشبوه لأي وثيقة من الملف، من شأنها أن تقلّل من حظوظ المترشح في النجاح، كما يتضمن الوصل تاريخ إجراء المقابلة ومكانها والتفاصيل الخاصة بعملية الطعن وآجاله. 

ومن بين الإجراءات المتخذة أيضا التأشير على ملفات الناجحين من طرف المصلحتين قبل نشر النتائج، وذلك من أجل ضمان إعداد قوائم نهائية لا يتم مراجعتها فيما بعد، مثلما وقع في مسابقات ماضية. ويمكن للمترشحين الذين رُفضت ملفاتهم تقديم طعن على مستوى مكتب التسجيل لمديرية التربية المعنية، علما أن لجنة الطعون من المقرر أن تجتمع للبت فيما ورد إليها من طعون، وتبليغ المقبولين قبل 22 ماي القادم. 

 وبخصوص مسابقات التوظيف الخاصة بالإداريين، فقد تقرر فتحها قبل نهاية ديسمبر المقبل بصفة داخلية وخارجية، إضافة إلى مسابقة أخرى لتوظيف رؤساء المؤسسات للأطوار الثلاث، والتي ستنظم قبل سبتمبر 2015. 

وتنفيذا للاتفاقيات المبرمة بين الوزارة الوصية والنقابات عقب الإضراب الذي عرفه القطاع مؤخرا، كانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت قد أكدت مؤخرا على تنظيم مسابقة مهنية لفائدة 45 ألف مترشح، من أجل الترقية إلى منصب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون. وكانت وزيرة التربية الوطنية قد أعلنت منذ أيام عن فتح مسابقة لتوظيف 19.262 أستاذا في الأطوار التعليمية الثلاثة في العشرات من التخصصات، وهي المسابقة التي كانت مقررة خلال شهر مارس الفارط وتم تأخيرها لأسباب "إدارية".(واج)