أكدت منظمات مهنية لمنتجين ومصدرين جزائريين أن توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بخصوص تنظيم التجارة الخارجية، ستسمح بتفادي الندرة في السوق الوطنية.

في هذا الإطار، أوضح رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، في تصريح لوكالة الأنباء أن المجلس يدعم التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية بخصوص محاربة الندرة، مشيرا إلى أن هذه التدابير تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيزه.
وذكر أن توجيهات رئيس الجمهورية من شأنها منع الندرة، باعتبارها تهدف إلى تنظيم التصدير، لافتا إلى أن أولوية الإنتاج تبقى تلبية الطلب المحلي، كما هو الحال في جميع البلدان.
وكان رئيس الجمهورية قد شدّد، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي، على عدم السماح باختلاق الندرة مهما كانت أسبابها، آمرا بمزيد من اليقظة على مستوى وزارة التجارة لمحاربة لوبيات الاستيراد التي تحاول ابتزاز الدولة، وذلك بسحب تراخيصهم وسجلاتهم التجارية فور إثبات تورطهم.

كما أمر رئيس الجمهورية بالتحضير لمرسوم رئاسي ينظم التجارة الخارجية، بما فيها عمليات التصدير التي تتطلب دراسات جدوى مالية واقتصادية دقيقة للسوق الوطنية والدولية، حتى لا يتحوّل التصدير إلى نقمة ومصدرا للندرة واختلال للسوق الوطنية.
وأشار مولى إلى أن قرار رئيس الجمهورية بتنظيم التجارة الخارجية من خلال مرسوم رئاسي سيساهم في “أخلقة” القطاع الاقتصادي، لافتا إلى أن ذلك يدخل في إطار تطوير الاقتصاد الوطني وترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة.

ولفت في هذا الصدد إلى أن تنظيم وضبط المجال التجاري سيتم تنفيذهما بمساهمة جميع الأطراف الفاعلة.
من جهته، أكد رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، طارق بولمرقة، أن توجيهات رئيس الجمهورية، ستخلق توازنا بين صادرات وواردات البلاد، ما يسمح بتفادي خلق ندرة في السوق المحلية.
وحيا بولمرقة تأكيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء على كون عمليات التصدير تتطلب دراسات جدوى مالية واقتصادية دقيقة للسوق الوطنية والدولية، لافتا إلى أن هذه الدراسات ستسمح بالتصدير والاستيراد على أسس اقتصادية.