❊تعزيز المنصات الإلكترونية لرصد انشغالات واحتياجات المواطنين

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أن رقمنة مصالحها للسجل الاجتماعي الوطني، هدفه ضمان دقة استهداف الفئات الهشة ومتابعة الاستفادات، وتفادي ازدواجية التسجيل، وتسهيل عملية التقييم على المستويين الوطني والمحلي.

وقالت خلال مشاركتها في أشغال منتدى وزاري حول مستقبل الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية إن الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية يبقى، أحد ركائز السياسة الوطنية، كونه يضمن التأمين على المرض والأمومة والعجز والوفاة وحوادث العمل والأمراض المهنية والبطالة والتقاعد والأداءات العائلية.

وأضافت كريكو انه تعزيزا لمبدأ التكافل الاجتماعي وخاصة الفئات الهشة في المجتمع، فإن قطاع التضامن يعمل مع القطاعات المعنية الأخرى، على توحيد السجل الاجتماعي الوطني، لضمان دقة استهداف المواطنين المعنيين بتقديم المساعدات.

وأكدت أن منظومة الضمان الاجتماعي الوطنية، تغطي الزوجة غير العاملة والأطفال والأصول المكفولين من طرف الأشخاص العاملين وكذا الطلبة وذوي الإعاقة وكل الفئات المستفيدة من المنح التي تضمنها الدولة.

وأكدت كريكو، أن الجزائر عكفت منذ استقلالها على ضمان الرعاية الاجتماعية والخدمات الأساسية لفائدة مواطنيها، دون تمييز من خلال حرصها على تقديم الخدمات الطبية والمساعدات الاجتماعية، والتي تم تكييفها خلال السنتين الأخيرتين بمراعاة التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا.

أكدت العمل على تعزيز المنصات الإلكترونية لرصد انشغالات واحتياجات المواطنين قصد التكفل بها، ضمن آلية بديلة لطرق التعامل التقليدية في رصد ومتابعة وتقييم لضمان معالجة دقيقة وناجعة لملفات الحماية الاجتماعية.