دعا رئيسا غرفيتي البرلمان عبد القادر بن صالح، ومحمد العربي ولد خليفة، أمس، الجزائريين كافة إلى التجنّد والتكاتف من أجل حماية المكاسب المحققة والدفاع عن أمن الجزائر واستقرارها، وصد كل المحاولات الرامية إلى إضعافها من الداخل، وأبرزا أهمية التسلّح بالثقة والأمل للتغلّب على التحديات التي تواجه الدولة والمجتمع، ولاسيما في ظل المرحلة الاقتصادية العصيبة المترتبة عن الظروف العالمية، فيما توقع المسؤولان أن تكون الدورة البرلمانية الجديدة ثرية من حيث النصوص القانونية المقترحة التي ستعزّز المنظومة القانونية للبلاد.
وأبرز السيد محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، في كلمته بمناسبة جلسة افتتاح الدورة الخريفية للمجلس، التي حضرها الوزير الأول عبد المالك سلال، وأعضاء الحكومة وقاطعتها المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، ضرورة تكاتف الجهود والتوافق بين الفعاليات السياسية والتنظيمات الاجتماعية والثقافية لحماية الجزائر والدفاع عن أمنها واستقرارها، محذّرا من أخطار الإضعاف من الداخل، وإشغال شرائح من النخب بقضايا مفتعلة، في إشارة واضحة منه إلى الجدال المثار في الفترة الأخيرة حول عدد من القضايا، ومنها قضية التعليم باللغة العامية..
وإذ تأسف ولد خليفة، لكون الدخول الاجتماعي الجديد ”سبق بموجة من التشاؤم والتيئيس على لسان قيادات حزبية وبعض الخبراء ووسائل الإعلام، وتقديم صورة قاتمة ومخيفة للأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة للجزائر”، دعا الجزائريين إلى التسلّح بالأمل والثقة لتحقيق الأهداف المرسومة في برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والتغلّب على التحديات التي تواجه الدولة والمجتمع.
وإذ أكد بأن ثابت القوة الأول للجزائر هو وحدتها الوطنية وتجانسها المجتمعي، أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني، أهمية الحوار بين الشركاء في الطبقة السياسية والتوافق حول القضايا الجوهرية التي تهم الشعب والدولة وحاضر ومستقبل الجزائر، وخاصة تلك المرتبطة بمشروع دستور الجمهورية ”الذي حظي بتشاور واسع شارك فيه كل من قبل الدعوة للتشاور والإثراء بهدف توسيع قاعدة الديمقراطية وترسيخ مؤسسات الدولة الحديثة”.
وأشار المتحدث إلى أنه ”بعيدا عن التقليل من المصاعب وبعيدا عن التهويل والتخويف، هناك حقائق موضوعية ينبغي التذكير بها”، وذكر في هذا الخصوص بتبنّي الجزائر منذ بداية هذه الألفية بقيادة الرئيس بوتفليقة، تصورا استراتيجيا للتنمية منحها درجة مرتفعة من المناعة المالية، وقدرة على استباق الأزمات الاقتصادية والمالية، معتبرا انخفاض أسعار المحروقات أزمة عالمية تتعرض لها أغلب البلدان بما فيها أقوى الاقتصاديات المهيمنة في العالم.
كما ذكر في نفس السياق بالقرارات المتخذة في إطار تلك الإستراتيجية من أجل ضبط التوازنات الاقتصادية والمالية الكلية، وترشيد النفقات العمومية والاستثمار في مشاريع تنموية إستراتيجية، ودعم مبادرات إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا الاستثمار في البنية التحتية المهيكلة ذات البعد الاستراتيجي، مؤكدا بأن الجزائر تمكنت بفضل هذه الإستراتيجية التنموية من الارتقاء في المؤشرات العالمية للتنمية وتعزيز استقرارها الاقتصادي، ودعم مصداقيتها بمساهماتها في الاستقرار المالي العالمي من خلال تقديم قروض لصندوق النقد الدولي..
ومن هذا المنطلق دعا السيد ولد خليفة، الشركاء في خدمة الوطن إلى الاطمئنان والتفاؤل بحاضر الجزائر الآمنة والمستقرة، والرفع من معنويات الأمة والثقة في وصولها إلى مرتبة البلدان الصاعدة بفضل تشجيع الاستثمار في القطاعين العام والخاص.
من جهته أشار رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، في كلمته الافتتاحية للدورة الخريفية لمجلس الأمة، والتي قرأها نيابة عنه نائبه الحاج العايب، إلى أن الطبقة السياسية والمجتمع المدني مدعوان إلى توحيد الصف والكلمة لصيانة المكاسب المحققة، وقطع الطريق أمام أعداء الجزائر والمتربصين باستقرارها والدفع بها نحو المجهول.  
وذكر في هذا السياق بالتوجيهات التي جاءت في رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد، والتي دعا فيها إلى ”ضرورة التحصن بقيم ديننا السمح والاستلهام من فضائل الثورة التحريرية المباركة وتضحيات الشهداء الأبرار.
كما أكد رئيس مجلس الأمة بأن ”الجزائريين بكل أطيافهم واختلاف مشاربهم الفكرية مدعوون لتشكيل جبهة داخلية واحدة لمواجهة الإرهاب ”الذي لايزال بين الحين والأخر يقوم بعمليات جبانة ضد المواطنين”.          
وبعد أن ذكر بتزامن انطلاق الدورة الخريفية للمجلس مع الدخول الاجتماعي الجديد، أشار السيد بن صالح، في كلمته إلى أن كل المؤشرات تنبئ بأن هذا الدخول سيكون هادئا، وأبرز في هذا الصدد أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وكذا تلك التي ستتخذها في الأيام القادمة لصالح الشرائح الاجتماعية العريضة، والتي ستكون ـ حسبه ـ ”باعثة للأمل ومولدة للانسجام بين مختلف فئات المجتمع”، موضحا بأن إجراءات الحكومة ترمي إلى التخفيف من أثار الصدمة المالية التي تواجه البلاد، والبحث عن الحلول الناجعة للمشاكل المطروحة من خلال إجراءات شجاعة ترمي إلى التخفيف من الأعباء التي تواجه المواطن.

دورة ثرية بالنصوص المؤطرة للإصلاحات

من جانب آخر اعتبر كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني بأن الدورة البرلمانية الخريفية ستكون ثرية، بالنظر إلى كثرة المشاريع والنصوص القانونية التي ستتناولها، وأشار رئيس المجلس الشعبي الوطني في هذا الخصوص إلى أن المنظومة التشريعية ستعرف العديد من النصوص القانونية المهمة لتأطير الإصلاحات الشاملة، وتجسيد مبادئ الحكم الراشد، مؤكدا بأن الهدف من هذه النصوص هو التأكيد على حقوق المواطنة وواجباتها وفق التجربة التاريخية والمعايير الدولية، لاستكمال برنامج إصلاحات رئيس الجمهورية التي انطلقت سنة 2011، فضلا عن تحيين وتحديث التشريعات الجزائرية لتنسجم مع واقع المجتمع والتحولات التي يعيشها على المستويين الوطني الدولي. وذكر ولد خليفة، في هذا الصدد بأن المجلس سيشهد خلال الأيام القليلة القادمة، مناقشة مجموعة من مشاريع القوانين التي تم إيداع بعضها من قبل لدى مكتب المجلس، فضلا عن دراسة العديد من مشاريع القوانين الجديدة وفي مقدمتها مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
وفي حين أبرز الأهداف المتوخاة من هذا القانون والتي يأتي في مقدمتها  اتخاذ التدابير الضرورية لترشيد نفقات الميزانية، وعقلنة تسيير الشؤون العامة في هياكل الدولة إلى جانب إنعاش النشاط الاقتصادي والحرص على تسريع النمو، أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني، إلى أن هذا الأخير سيدرس أيضا خلال الدورة مشروع القانون التجاري ومشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ومشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، وكذا مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بمكافحة التهريب، فضلا عن مشاريع القوانين التي يمكن إيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، ومن أبرزها مشروع القانون المرتبط بقانون الإجراءات الجزائية ومشروعي القانونين المتضمنين تسوية الميزانية لسنة 2013 وقانون المالية لسنة 2016، إضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالصحة، ومشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار وتطوير المؤسسة.
كما ذكر ولد خليفة، في سياق متصل بإمكانية مناقشة مشاريع قوانين أخرى في حال تم إيداعها لدى مكتب المجلس، وأشار من ضمنها إلى مشروع القانون المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، ومشروع القانون المتعلق بالأنشطة الاشهارية ومشروع القانون المتعلق بالتقييس وكذا ”مشروع القانون المتضمن قانون الجمارك.  
بدوره توقّع السيد عبد القادر بن صالح، أن تكون أعمال هذه الدورة الخريفية لمجلس الأمة ثرية من حيث النصوص القانونية المقترحة، وفيما أشار إلى أن أعمال هذه الدورة ستعرف التجديد النصفي لأعضاء المجلس، أكد بأن النصوص الجديدة التي سيتم مناقشتها على مستوى الغرفة والتي ستعزّز المنظومة القانونية للبلاد، تصب في الاتجاه الذي يتماشى مع السياسة المنتهجة لترشيد النفقات وكذا مع استراتيجية الدولة الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
وفي حين أكد بأن الهدف الأسمى لهذه القوانين هو السهر على راحة المواطن، وتوفير شروط إنجاح الدخول الاجتماعي القادم، وقطع الطريق أمام دعاة اليأس ومحترفي الاستثمار في الأزمات، أشار السيد بن صالح، إلى أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، سيكون في مقدمة المشاريع المقترحة خلال هذه الدورة.

ضبط جدول أعمال الدورة الخريفية

ترأّس رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة أمس بمقر المجلس، اجتماعا مشتركا لمكتبي غرفتي البرلمان وممثل عن الحكومة، خُصص لضبط جدول أعمال الدورة الخريفية 2015 للبرلمان.
وأوضح بيان للمجلس أن هذا الاجتماع يأتي وفقا لأحكام المادة 16 من القانون العضوي رقم 99 - 02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وأضاف المصدر ذاته أن ممثل الحكومة عرض جدول أعمال هذه الدورة، الذي يتضمن قائمة بمشاريع قوانين يمكن إيداعها خلال هذه الدورة، إضافة إلى مشاريع القوانين الستة التي سبق إيداعها لدى البرلمان.