❊ توسيع المساحات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي

❊ توزيع 40 ألف هكتار للاستصلاح عن طريق الامتياز

❊ إعداد 3179 شهادة تأهيل بمساحة 34 ألف هكتار سنة 2025

❊ استرداد 2846 عقار ممنوح للاستصلاح بمساحة 62 ألف هكتار

كشف المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، محمد أمزيان لعناصري، عن برمجة توزيع 120 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية خلال سنة 2026، سيتم عرضها من خلال المنصة الرقمية الخاصة بالديوان، للاستصلاح في إطار الامتياز، في العديد من المحيطات الفلاحية الموزعة عبر الولايات المعنية، مشيرا إلى تسوية 6434 ملف بمساحة 73411.33 هكتار في إطار مطابقة الأراضي، والتي تندرج في إطار تطهير العقار الفلاحي التزاما بتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

أوضح المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، في تصريح لـ«المساء"، عزم الديوان على توزيع 120961 هكتار من الأراضي الفلاحية خلال سنة 2026 للاستصلاح في إطار الامتياز، والتي تندرج في إطار مساعي السلطات العمومية لتوسيع المساحات الزراعية والتركيز على الزراعات الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للبلاد وتقليص فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى ان الاعلان عن  الولايات والمحيطات يكون عبر المنصة الرقمية الخاصة بالديوان بعد موافقة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عنها.

وفي ذات السياق، قال لعناصري إن سنة 2025 عرفت توزيع 43335 هكتار من الأراضي الفلاحية في إطار الاستصلاح عن طريق الامتياز عبر 6 ولايات، وهذا من خلال المنصة الرقمية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مضيفا أن الأمر يخص ولايات النعامة، تمنراست، وسيدي بلعباس، وكذا ولايات البيض تيارت والمنيعة.

وبلغ عدد المستفيدين من الأراضي الفلاحية الموزعة سنة 2025 للاستصلاح في إطار الامتياز 229 مستفيدا، ولفت المتحدث الى إعداد 3179 شهادة تأهيل بمساحة تقدر بـ 34.088.72 هكتار، مع استرجاع 2846 قطعة أرضية في إطار الاستصلاح بمساحة 624 62 هكتار، لم يجسد المستفيدون منها مشاريعهم عليها. من جهة أخرى، أكد لعناصري بخصوص التسوية النهائية للملفات العالقة في إطار المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة بالدولة للاستصلاح في إطار الامتياز، إنه تم تسوية 6434 ملف بمساحة 73411.33 هكتار في إطار مطابقة الأراضي. 

بالمقابل، تعمل اللجان التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي عبر الولايات على استكمال عملية دراسة الملفات العالقة ضمن مختلف الصيغ السابقة للاستصلاح في إطار الامتياز، حيث يتم العمل على تنفيذ التوجيهات الصادرة عن السلطات العليا في البلاد فيما يخص تطهير ملف العقار الفلاحي ذو البعد الاستراتيجي، وإيجاد الحلول للإشكالات والوضعيات العالقة وفق الأطر القانونية، بما يمكن من تعزيز وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

ويشكل هذا الملف جزء من الجهود المتواصلة للدولة لضمان تنظيم واستغلال عقلاني ومستدام للعقار الفلاحي، بما يسهم في تعزيز الإنتاج وحماية الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وكذا تمكين الفلاحين والمستثمرين الفلاحيين من استغلال أراضيهم بسندات قانونية.يشار إلى أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أعلمت كافة مستغلي الأراضي الفلاحية الذين قاموا باستصلاح أراض تابعة للأملاك الخاصة للدولة، ولم يتمكنوا من إيداع ملفات المطابقة في الآجال السابقة، عن تمديد آجال إيداع الملفات إلى غاية 15 أفريل 2026، وهذا بهدف تمكينهم من تسوية وضعيتهم والاستفادة من أحكام المطابقة المنصوص عليها.