❊لا تجريد من الجنسية الأصلية إلا إذا كان المعني يحوز جنسية أخرى

❊تسوية وضعية الشباب بالخارج تؤسّس لجزائر جديدة تقوم على عدم الإقصاء

أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس، نصّ قانون المتعلق بالجنسية، جاء من أجل حماية سيادة الوطن واستقراره ووحدته الترابية، من خلال توسيع إجراءات التجريد من الجنسية حتى الأصلية منها وفق شروط محددة بدقة، مبرزا بأنه لا يتم التجريد من الجنسية الأصلية إلا إذا كان المعني يحوز جنسية أخرى.

ذكر الوزير خلال عرضه لمشروع القانون المعدل لقانون الجنسية بمجلس الأمة بأن الحالات التي يتم من خلالها التجريد من الجنسية ترتبط أساسا بالإضرار بمؤسسات الدولة والوحدة الوطنية ووحدة الشعب واستقرار الدولة ورموز ثورة التحرير الوطني أو القيام علانية بنشاطات معادية للجزائر. كما تشمل هذه الإجراءات، حسبه، الولاء لدولة أخرى أو أداء خدمات لدولة أخرى أو قبول أموال ومزايا من دولة أخرى بهدف الإضرار بمصالح الجزائر أو العمل مع قوات عسكرية أو أمنية أجنبية وتقديم مساعدة لها للإضرار بالجزائر، إلى جانب التعاون مع دولة أو كيان معاد للوطن أو تولي قيادة منظمة إرهابية أو تخريبية أو الدعاية لصالحها.

وأوضح أنه "لا يتم التجريد من الجنسية الأصلية، ما لم يتعلق الأمر بالخيانة العظمى، التخابر مع جهة أجنبية وحمل السلاح ضد الجزائر والمساس بوحدة الوطن وسلامته الترابية وكذا الانتماء بأي صفة كانت إلى الكيانات والتنظيمات الإرهابية وارتكاب كل الأفعال التي تستهدف أمن الدولة.

وفي رده على  مداخلات أعضاء المجلس، أكد بوجمعة أن مسألة التجريد من الجنسية "موجودة أصلا في القانون ساري المفعول، إلا أن النصّ المعروض جاء بإجراءات لتوسيعه تماشيا مع التطوّرات الحاصلة وحفاظا على النظام العام"، مضيفا أن تلك الإجراءات تحمل "طابعا استثنائيا وترتبط بالأفعال الخطيرة المنصوص عليها في النص". وبالمناسبة، نوّه الوزير بـ"مبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القاضي الأول في البلاد، المتعلقة بتسوية وضعية الشباب الجزائري المتواجد خارج الوطن وفي وضعيات هشة وغير قانونية"، والتي تندرج ضمن مقاربته الرامية إلى "التأسيس لجزائر جديدة تقوم على عدم الإقصاء وتعزيز تماسك النسيج الاجتماعي".من جهتهم، ثمّن أعضاء المجلس في مداخلاتهم، النص المعدل لقانون الجنسية الذي يهدف، حسبهم، إلى "حماية سيادة الوطن ووحدته ومؤسساته"، معتبرين أن الإساءة للوطن وتهديد استقراره "خيانة عظمى تستوجب معاقبة مرتكبيها".