❊ إبراز آفاق قطاع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر

❊ تمديد التعاون إلى السكك الحديدية والفلاحة والمناجم والصناعة الصيدلانية

استعرض وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، أمس، مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبيرغ ، سبل وآفاق تعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين منذ أكثر من ستة عقود، حيث تم التركيز بصفة خاصة على المجالات التي تشكل أولويات الأجندة التنموية للجزائر في المرحلة الراهنة وتصب في صلب أولويات التعاون الثنائي.
أشاد الطرفان خلال جلسة عمل عقداها في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها  الوزير عطاف، إلى جمهورية النمسا الفيدرالية بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالآفاق الواعدة التي يوفرها قطاع الطاقات المتجددة، لاسيما الهيدروجين الأخضر في سياق إطلاق المشروع الهيكلي "ساوث كوريدو"، مع التأكيد على ضرورة توسيع التعاون إلى مجالات أخرى توفر فرصا للتعاون والشراكة بين البلدين مثل السكك الحديدية والفلاحة الصحراوية والمناجم والصناعة الصيدلانية.
وعلى الصعيد السياسي "تبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تطورات الأوضاع في منطقتي انتماء البلدين، إلى جانب الوضع المأساوي الذي تشهده غزّة منذ أكثر من ثمانية أشهر". وقد جدد الوزيران، في هذا الصدد "مواقف البلدين التي تستند إلى قواعد القانون الدولي ومبادئ منظمة الأمم المتحدة، التي يتطلع الطرفان إلى أن تلعب الدور الحيوي المنوط بها في سياق الأزمة المعقّدة التي تعرفها منظومة العلاقات الدولية".
وفي الختام نشط الوزيران، ندوة صحفية استعرضا خلالها ما توصلا إليه من نتائج مثمرة وما اتفقا عليه من استحقاقات ثنائية وبرنامج عمل تصبو إلى السمو بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب تعود بالنفع المتبادل على البلدين.

تكثيف الجهود لتعزيز الدعم الدولي لصالح الشعب الصحراوي

من جهة أخرى، استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ، رئيسة مجموعة الصداقة النمساوية- الصحراوية، كارين شيلا.
وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية تلقت "المساء" نسخة منه ، أن اللقاء شكل فرصة للإطلاع على نشاطات مجموعة الصداقة النمساوية-الصحراوية وما تقدمه من دعم وخدمات في مختلف المجالات نصرة للشعب الصحراوي وقضيته العادلة. كما استعرض الطرفان تطورات قضية الصحراء الغربية على الصعيد الدبلوماسي، وآفاق مواصلة الجهود وتكثيفها لتعزيز الدعم الدولي لصالح الشعب الصحراوي، بغية تمكينه من ممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير، وفقا لما تنص عليه قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة الصادرة سواء عن الأمم المتحدة أو عن الاتحاد الإفريقي.