ستسمح التوصيات التي خلص إليها اجتماع الحكومة مع الولاة المنعقد مؤخرا، بتحسين التسيير المالي والجبائي وتعزيز استغلال الثروات على المستوى المحلي، ما من شأنه أن يعطي الجماعات المحلية مكانة مهمة في المنظومة الاقتصادية الجديدة.

أعرب الخبير الاقتصادي الهواري تيغرسي، أول أمس، أن مخرجات الاجتماع الذي أشرف على افتتاحه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تأتي "كامتداد طبيعي" لسلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي مست في السنوات الأخيرة، مختلف القطاعات لا سيما مع اعتماد إطار تشريعي جديد للاستثمار، حيث يجري العمل على إشراك الجماعات المحلية بشكل أكثر نجاعة في المنظومة الاقتصادية الجديدة.

وبعد أن أكد أنه لا يمكن الحديث عن "اقتصاد ناجح دون مشاركة البلدية والولاية"، أشار تيغرسي، إلى وجود تحديات كثيرة في طريق المساهمة الاقتصادية المثلى للجماعات المحلية، تتمثل في تطوير كفاءات المنتخبين ومنحهم المزيد من حرية المبادرة، مع إيجاد الآليات المناسبة لإشراك المجتمع المدني والمواطنين في صناعة القرار.

وتوقع الخبير، أن تساهم التوصيات والاقتراحات الصادرة عن اجتماع الحكومة مع الولاة في إثراء مختلف النصوص قيد الإعداد وعلى رأسها قانونا البلدية والولاية وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، وكذا النصوص المتعلقة بالممارسات التجارية وتنظيم الأسواق المحلية، باعتبار أن الجماعات المحلية ستكون منخرطة في التحصيل الجبائي واستقطاب الاستثمار، إلى جانب العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى ما سيجعلها تلعب دورا "رئيسيا" في مرافقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه أعرب الخبير والمستشار الاقتصادي عبد القادر سليماني، أن "المنتخبين المحليين على موعد مع تغيير كبير"، حيث أن تنفيذ توصيات الاجتماع "سيجعلهم يخرجون من إطار المهام البيروقراطية إلى المساهمة الفعلية في خلق الثروة".

وفي هذا الإطار سيقع على عاتق الجماعات المحلية استغلال الإمكانيات الاقتصادية والعقارية، ضمن رؤية تكون مقيّدة بمعايير النجاعة والمردودية.

وثمّن الخبير، تركيز الاجتماع على الأمن المائي والغذائي، خاصة فيما يتعلق بزيادة مساحات إنتاج الأعلاف والحبوب والزراعات الاستراتيجية والإسراع في إنجاز محطات تحلية مياه البحر، مبرزا أن كل هذه الإجراءات ستكون لفائدة المواطن، كما اعتبر إنشاء ديوان لتسيير المناطق الحرّة والمناطق الصناعية المصغرة على مستوى البلديات "من أهم التوصيات التي صدرت عن الاجتماع".