أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أمس، أن الدولة الجزائرية تعترف رسميا بضحايا مجاز الثامن ماي 1945، الذين يتجاوز عددهم 45 ألفا بصفتهم «شهداء»، بدليل المراسم الرسمية التي تقيمها سنويا إحياء لذكرى هذه المجازر عبر مختلف ربوع القطر الوطني، معلنا في سياق متصل عن شروع مصالحه في إعداد مرسوم لتوضيح الجانب الإداري الخاص بشهداء مجازر 8 ماي 1945 وتسوية وضعية ذوي حقوقهم. 

وقال وزير المجاهدين، خلال تصريح صحفي أدلى به أمس، على هامش إشرافه على إحياء الذكرى الـ74 لهذه المجازر تحت شعار «8 ماي ذكرى وعبرة» بمقر المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، أنه «رسميا هؤلاء الضحايا معترف بهم من قبل الدولة الجزائرية كشهداء»، معلنا في هذا السياق بأنه سيتم إصدار مراسيم تطبيقية مستقبلا ونص خاص بالجانب الإداري الذي يترتب عنه حقوق وواجبات لذوي الحقوق المرتبطين بهؤلاء الضحايا، والذين سبق وأن قدرت جمعية 8 ماي 45 عددهم بقرابة المائة شخص.

من جهة أخرى أعلن وزير المجاهدين، عن توقف العمل حول ملفات الذاكرة الأربعة العالقة مع الجانب الفرنسي والتي تخص الأرشيف وتعويضات التفجيرات النووية والمفقودين والجماجم، لكنه جدد التأكيد بأن الجزائر مصممة على «جعل العلاقات الثنائية مع فرنسا مرتبطة بهذه الملفات».

وأرجع الوزير، أسباب هذا التوقف إلى الجانب الفرنسي، حيث قال إن العمل على ملف الأرشيف توقف بسبب تعيين مدير جديد لمركز الأرشيف الفرنسي، بينما لا تزال الجزائر تنتظر الرد الفرنسي بخصوص رفضها تسوية ملف التعويضات وفقا لمضمون قانون «موران».

وفيما يتعلق بملف المفقودين ذكر زيتوني، بأن الجزائر قدمت قائمة تضم أكثر 2200 مفقود، لكنها لحد الآن لم تتلق الرد من الجانب الفرنسي، في الوقت الذي لا تزال تنتظر فيه الرد بشأن ملف استرجاع جماجم المقاومين من متحف الإنسان بالعاصمة باريس، بعد الزيارات الميدانية الثلاث التي أجرتها اللجنة التقنية المشتركة التي تضم مختصين إلى العاصمة باريس.

وخلال كلمة أدلى بها بمناسبة إحياء ذكرى مجاز 8 ماي 1945، أكد وزير المجاهدين، أن هذه الأخيرة «تعد إحدى محطات المقاومة في سبيل استعادة السيادة والاستقلال». وأضاف بأن «تلك المجازر الرهيبة التي ارتكبت في حق أبناء الشعب الجزائري أحدثت نقلة نوعية في وعي الحركة الوطنية عامة وقيادتها بالخصوص»، كما أشار إلى أنها «ساهمت في حسم النقاش حول البدائل الممكنة للخلاص من المستعمر كخيار الثورة المسلّحة الذي اعتبر الحل الوحيد لقطع دابر الاستعمار».

إلى جانب ذلك قدم كل من الأستاذين بن يوسف تلمساني رئيس المجلس العلمي بالمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وكمال حمزة، عضو بالمجلس محاضرة علمية حول الدور النضالي السياسي للحركة الوطنية ما بين عامي 1936 و1945، تناولا خلالها تسلسل الأحداث الخلفية لأبعاد نمو الوعي السياسي للحركة الوطنية في أعقاب الذكرى المؤوية للاحتلال الفرنسي.

وأكد الأستاذان في معرض حديثهما أن ما حدث في الثامن ماي 1945 «يعد جريمة كبرى لا تسقط بالتقادم أبدا»، كون فرنسا الاستعمارية التي كانت تتغنى بالديمقراطية سمحت لنفسها بقمع الجزائريين الذين خرجوا في مسيرات سلمية في شرق البلاد، بطريقة همجيةّ لا يمكن تصورها، فقتلت وعذّبت  وقنبلة وأعدمت أفرادا وجماعات من كانت تصفنّهم بأنهم «مواطنوها» ورمت بهم في المقابر الجماعية ونكلت بجثتهم في أفران الجير، في جرائم استعمارية وبوليسية اقترفتها مليشيات استعمارية ممثلة في قوات الجيش الفرنسي».

في سياق متصل أشار الأستاذ كمال حمزة، أن الجزائريين الذي خرجوا يوم الثلاثاء 8 ماي 1945، في سطيف للتظاهر السلمي احتفالا بسقوط النازية وانتصار الحلفاء، قبل أن تتوسع رقعة هذه المظاهرات إلى مدن شرق البلاد، رفعوا شعارات وطنية منها «الحرية لميصالي الحاج» و»الاستقلال للجزائر» ورددوا نشيد «من جبالنا» ومصطلحات الجهاد.. فجاء الرد عنيفا جدا من قبل المستعمر الفرنسي الذي أراد طمس الهوية الجزائرية، مشيرا إلى أن أول من تحدث عن رقم 45 ألف ضحية هو السفير الأمريكي تورك بنكي.

للإشارة فقد تم بالمناسبة عرض فيلم وثائقي من إعداد المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الثورية، حول مجازر 8 ماي 1945، إضافة إلى إقامة معرض للصور يروي بشاعة هذه الجرائم ومدى همجية ووحشية المستعمر الفرنسي.