في إطار تسوية وضعية عمال عقود ما قبل التشغيل إلى غاية نهاية جويلية

توظيف 36 ألف عامل

توظيف 36 ألف عامل
  • 1053
 نوال /ح نوال /ح
كشف الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد خياط أمس، عن توظيف 36 ألف عامل في إطار تسوية وضعية عمال عقود ما قبل التشغيل من أصل 46 ألفا، وذلك إلى غاية نهاية شهر جويلية الفارط.
ولدى افتتاحه أشغال ملتقى دورات التبادل المهني لفائدة مديري التشغيل الولائيين، أشاد المتحدث بالاستراتيجية القطاعية للنهوض بقطاع التشغيل من خلال الرفع من كفاءات مديري التشغيل عبر دورات تكوينية في مجالات المناجمنت والتسيير، علما أنه تم إلى غاية اليوم تكوين 800 إطار من أصل 2900 عامل بوكالات التشغيل؛ بهدف تحسين الأداء والرد على انشغالات طالبي العمل وأصحاب المؤسسات.
وأشار محمد خياط في الكلمة الافتتاحية للملتقى الذي نُظم بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأوروبي ومكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر تحت شعار "التخطيط الاستراتيجي للسياسة الوطنية للتشغيل"، إلى أن كل الدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة تهدف إلى تثمين عمل أعوان كل المصالح من خلال تحسين مستواهم، والاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال التسيير والمناجمنت.
ونفى الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن يكون انعقاد الدورات متعلقا بنقائص في عمل مصالح التشغيل من مديريات ووكالات وطنية للتشغيل، بل هي فرصة تتاح لعمال القطاع للاطلاع على التطورات الحاصلة عبر مختلف الهيئات العالمية التي تعنى بمجال الشغل، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف عبر كل الدورات التدريبية، إلى تحسين الأداءات لبلوغ نتائج إيجابية مستقبلا في مجال دراسة طلبات العمل وتوجيه الشباب إلى القطاعات التي تبحث عن كفاءات جديدة.
وبخصوص عصرنة قطاع التشغيل، أوضح السيد خياط أنه شُرع في إدخال التقنيات الحديثة إلى مختلف المصالح المكلفة بملف التشغيل، وذلك منذ سنة 2006، مع السهر على تحسين ظروف الاستقبال في انتظار إطلاق نظام معلوماتي حديث يستجيب لتطلعات كل المتعاملين من طالبي العمل وأصحاب المؤسسات، لضمان الحصول على معلومات مفيدة تسمح بتسيير شفاف لسوق العمل.
كما دعا الأمين العام المشاركين في الدورة إلى ضرورة تحديد العراقيل والمشاكل اليومية التي يواجهونها في عملهم لاقتراح الحلول الناجعة لها، مبديا أمله في أن تكون الدورة مفيدة، خاصة أنها مؤطرة من عدة خبراء أجانب.
وبخصوص الدورات التدريبية السابقة، تطرق السيد خياط لتكوين 800 إطار، 270 منهم في تخصص مناجمنت، و36 تقنيا في الإعلام، و494 مستشارا في العمل.
من جهته، كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال، عن توظيف 3 آلاف طالب جامعي لدعم العمل الذي تقوم به 263 وكالة جهوية، وهو ما سمح بتوظيف 230 ألف عامل في القطاع الاقتصادي منذ بداية السنة، مركزا على أهمية الشبكة المعلوماتية التي ستدخل مرحلة التجربة شهر أكتوبر المقبل؛ ما يسمح بتحسين نوعية الخدمات المقدَّمة للشباب الباحثين عن عمل.
رقم أخضر للوكالة الوطنية للتشغيل قبل نهاية السنة
وبخصوص جديد الوكالة، تحدّث مديرها عن إطلاق رقم أخضر "3005"، موجه لكل من طالبي العمل وأصحاب الشركات، التي تبحث هي الأخرى عن عمال ذوي كفاءات معيّنة، وهو المشروع الذي سيرى النور قبل نهاية السنة بعد انتهاء المشاورات مع متعاملي الهاتف النقال والثابت لضمان مجانية الاتصال.
كما ربط الطاهر شعلال أهمية مشروع الرقم الأخضر بفتح خلية إصغاء وطنية تعمل عبر الشبكة المعلوماتية، للتقرب من الشباب والاستماع لانشغالاتهم وتوجيههم إلى القطاعات الاقتصادية والتجارية التي تتماشي ومستواهم الدراسي، ليتم، في مرحلة ثالثة، إطلاق خدمة "الخدمات عن بعد" عبر كل الوكالات الجهوية، وذلك سنة 2015، وهي الخدمة التي ستسمح بالتسجيل عبر شبكة الإنترنت الخاصة بموقع الوكالة، بالإضافة إلى ربط العلاقة الأولى بين طالب العمل وصاحب المؤسسة عبر الإنترنت لاختزال الوقت.
وعن سوق العمل بالجزائر أشار مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر السيد محمد علي ولد سيدي دياحي في تصريح لـ "المساء"، إلى أنه في تطور مستمر؛ من منطلق أن نسبة البطالة انخفضت إلى أدنى مستوى لها نتيجة المجهودات الجبارة التي بُذلت للنهوض بالقطاع الصناعي، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويقوم مكتب منظمة العمل الدولية بمرافقة الحكومة الجزائرية في هذا المسعى؛ من خلال إبرام خمس اتفاقيات لمرافقة الشباب البطالين في إنشاء مؤسساتهم الخاصة بولايات تيبازة، سطيف وتيزي وزو في مرحلة أولى، على أن يتم اختيار عدد من الشباب بولايتي أدرار والمدية قبل نهاية السنة.
وعن نوعية المرافقة تحدّث محمد علي عن مساعدة الشباب لاختيار تخصصات صناعية تتماشى وطلبات السوق، مع تكوينهم في مجال التسيير والمناجمنت لضمان نجاح المشاريع.
ويُذكر أن الدورة التي تمس مديري التشغيل الولائيين ستدوم 20 يوما بهدف تشخيص واقع سوق الشغل وتحديد العراقيل، بما يسمح باقتراح استراتيجية للتنمية المحلية للشغل، مع إضفاء طابع الاحترافية لكل عمال مصالح التشغيل من خلال تطوير مهاراتهم.