قرر المجلس الوطني المتعدد المهن لشعبة الدواجن مضاعفة إنتاج اللحوم البيضاء والبيض بنسبة 10 بالمائة، تحسبا لشهر رمضان المبارك، وحسب تصريح رئيس المجلس، قلي مومن لـ»المساء» سيتم إغراق السوق الوطنية بأكثر من 50 ألف طن من اللحوم البيضاء و800 ألف بيضة لتغطية الطلب.

وتعهد مهنيو الشعبة، خلال آخر اجتماع جمعهم مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عوماري، بتخطي كل العقبات المهنية في الوقت الراهن لتلبية طلبات السوق الوطنية خلال شهر رمضان، في انتظار تكفل الوزارة بالمطالب المهنية المتعلقة أساسا بتنظيم عملية استيراد مكثري دواجن ومكثري البيض.

وحسب رئيس المجلس، فإنه يتم حاليا التحضير لتسويق 50 ألف طن من اللحوم البيضاء و800 ألف حبة بيض خلال شهر رمضان، وهو ما يسمح بتعديل كفة الأسعار التي ستتراوح ما بين 260 و300 دينار للكيلوغرام الواحد من اللحوم البيضاء، و10 دنانير لحبة البيض الواحدة، وهي الأسعار التي تخدم هامش ربح المربي وصاحب المذبح.

وعن الملفات التي تم التباحث بشأنها مع وزير القطاع، أشار قلي إلى طرح مشكل فتح عدد كبير من التراخيص لموردي الكتاكيت المخصصة لتكثير إنتاج اللحوم البيضاء وتلك الخاصة بإنتاج البيض، وهو ما أدى إلى التشبع في السوق وانهيار أسعار البيع، حيث أوضح بأن هذا الوضع أضر بنشاط المربين الصغار، مضيفا بأن الوزير طلب من مدير المصالح البيطرية تنظيم لقاءات دورية مع أعضاء المجلس، بهدف اعتماد رزنامة سنوية لمنح التراخيص، بهدف ضبط السوق، فضلا عن تنظيم نشاط استيراد الأدوية وتسهيل عملية إصدار التراخيص لفتح مخابر خاصة بشعبة الدواجن.

أما فيما يخص المشكل الثاني المتعلق بتأخر إصدار تراخيص إنجاز المذابح، والذي أدى إلى ارتفاع عدد المذابح العشوائية، فقد أشار الوزير، حسب محدثنا، إلى أن المشكل يخص مصالح مديرية البيئة، حيث كلف الوزير مدير المصالح البيطرية بالاتصال بمديريات البيئة لحثها على تسريع وتيرة الدراسات التي تتم قبل قبول ملفات فتح المذابح، ملتزما بمراسلة وزارة البيئة إذا اقتضى الأمر من أجل عقد اتفاق حول اشتراط ضمان حماية البيئة من طرف أصحاب المذابح قبل تسليم التراخيص.

كما شدد عوماري خلال اللقاء، الذي حضره أعضاء المجلس الوطني المتعدد المهن لفرع الدواجن وممثلين عن أصحاب المذابح، على ضرورة التنسيق مع المهنيين وفتح باب الحوار بين المصالح الإدارية والمجلس لحل كل المشاكل المهنية والعمل على عصرنة هذا النشاط لبلوغ مرحلة تصدير الفائض.