❊ حمداني: الدولة لن تتخلى عن الفلاح

❊ عرقاب: تنفيذ خارطة الطريق في جانب الاستثمار المهيكل

تم، أمس، التوقيع على اتفاقيتي إطار بين 4 شركات في قطاعي الفلاحة والطاقة لتلبية الاحتياجات الملحة للفلاحين، بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، ووزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.

ويتعلق الأمر باتفاقية بين الديوان الجزائري المهني للحبوب والمجمع الصناعي للأسمدة ومنتجات الصحة النباتية، واتفاقية بين مجمّع اللوجستيك "أقرولوغ" وشركة النشاط الزراعي والفلاحي، وهي شركة فرعية لمجمع سوناطراك.

وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تلبية الاحتياجات الملحة للفلاحين من الأسمدة، في الوقت الذي تعرف فيه أسعار المدخلات الزراعية ارتفاعا محسوسا على مستوى السوق الدولية، إلى جانب تدعيم التدابير التي اتخذها وزير الفلاحة مؤخرا في إطار جهاز دعم جديد خاص بالأسمدة، لا سيما مراجعة الأسعار المرجعية لهذه المدخلات الضرورية لتحسين المردودية الزراعية. وستدخل هذه التدابير الاستعجالية حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح أكتوبر لتمكين الفلاحين من مباشرة حملة الحرث والبذر في ظروف جيدة، علاوة على تحسين الإنتاج الفلاحي، وتقليص التبعية لاستيراد مثل هذه المنتجات. أما الاتفاقية الثانية فتهدف إلى تحديد المحاور الكبرى لمشاريع التعاون بين الطرفين وكذا تنظيم مراحل المحادثات بينهما من أجل بناء عمليات شراكة في ميادين مختلفة (تجارية، صناعية، استغلال، المناولة...إلخ)، وذلك من أجل تطوير نشاطات تخص إنتاج وتسويق المدخلات والمنتجات الفلاحية موجهة للسوق الوطنية والتصدير.  وتشمل على وجه الخصوص إنتاج الأعلاف البديلة للمواد الأولية المستورد، كما ستتضمن هذه الشراكة أيضا استغلال وتسيير المحيطات الفلاحية والمذابح الجهوية الكبرى والمنصات اللوجستية وكذا وحدات إنتاج الأعلاف وغيرها.

في هذا الإطار أكد حمداني أن الاتفاقيتين جاءتا في إطار الإجراءات الاستعجالية المتخذة مؤخرا لدعم شعبة الحبوب لاسيما بعد الأخذ في عين الاعتبار إعادة جدولة ديون الفلاحين خاصة المتضررين من جائحة كوفيد-19 والجفاف. وأكد في هذا الجانب أن الدولة لن تتخلى عن الفلاح، معلنا عن اتخاذ إجراءات جديدة سيتم الإفصاح عن تفاصيلها لاحقا، لاسيما في مجال الحبوب، مقابل التزام الفلاحين بالعمل الجاد لترقية الإنتاج الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.

من جهته، قال عرقاب إن الاتفاقيتين تندرجان في إطار تنفيذ خارطة طريق قطاع الفلاحة في جانب الاستثمار المهيكل لتأمين إمدادات الفلاحة من أسمدة على أساس برنامج متعدد السنوات إلى غاية 2024.