ثمّن وزير العمل و الضمان الاجتماعي والتشغيل، يوسف شرفة، تصويت النواب بالأغلبية على مشروع قانون الحق النقابي، مشيرا إلى أن النصّ سيعطي دفعا للمشروع المجتمعي بالجزائر ويؤطر العمل النقابي ويحقق  العدالة الاجتماعية مع  توفير  الحماية القانونية للنقابيين.

حسب ممثل الحكومة، سيسمح النصّ ببروز منظمات نقابية قوية، في الساحة الوطنية، مع تشجيعها على الانضمام، إلى فدراليات وكنفدراليات، مضيفا أن هذا القانون يكفل مكانتها كمؤسسات في مجتمع داعم لحرية العمل النقابي وتفعيل دورها في الدفاع عن الحقوق الأساسية للعمال وبناء وتطوير المجتمع.

كما أشاد الوزير عاليا بمستوى العالي للنقاش والإثراء الذي أدرجه لنواب على المشروع، موضحا أن اقتراحاتهم تعكس حرصهم على تعزيز المنظومة النقابية في الجزائر .

وصوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع قانون الحق النقابي، بعد جدل كبير حول المادة 13 التي تدعو إلى إجبارية حياد الأعضاء المؤسسين والقيادات النقابية الحياد السياسي، حيث زكاها 183 نائب، مقابل رفض 90 نائبا وامتناع 4 نواب عن التصويت عليها.

وقد اضطر رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، إلى رفع الجلسة لإجراء تسوية ودية مع رؤساء الكتل البرلمانية، بعد رفض نواب "حمس" عدم احتساب العدد الإجمالي لتصويت وتهديدهم بمقاطعة الجلسة. كما صوت النواب كذلك على المادة 14 التي تمنع المنظمات النقابية من ممارسة نشاطات سياسية تحت طائلة تطبيق الأحكام المتعلقة بالحل المنصوص عليها في هذا القانون.