أكدت وزارة السكن والعمران والمدينة، أول امس، أن السكن الاجتماعي الموجه للفئات الهشة يبقى دائما ضمن "أولويات الدولة" وأن المشاريع السكنية من مختلف الصيغ الأخرى ستتواصل وفقا للبرامج المسطرة. 

وأوضح بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة أن "برنامج السكن المسطر من طرف الحكومة، يعتمد على إنجاز كل الصيغ السكنية بما فيها صيغة السكن الاجتماعي وصيغة البيع بالإيجار(عدل) والترقوي المدعم والترقوي العمومي والسكن الريفي والتجزئات الاجتماعية".

وعليه -يضيف المصدر- فإن الوزارة الوصية تعمل على "تنفيذ هذا البرنامج الضخم المخصص لجميع شرائح المجتمع"، مجددة تأكيدها بأن "السكن الاجتماعي الموجه للفئات المعوزة يبقى دائما ضمن أولويات الدولة".

وتابع البيان يقول أن الوزارة حريصة على وضع "آليات مناسبة لتشديد الرقابة" وذلك عبر البطاقيات المتواجدة على مستوى الدوائر الوزارية والهدف هو توجيه هذه السكنات الاجتماعية لمستحقيها الحقيقيين.

أما فيما يخص صيغة البيع بالإيجار (عدل)، فان "الدولة وفرت كل الإمكانيات المالية لاستكمال البرنامج بأكمله والمقدر بـ560 ألف وحدة سكنية ولن تتخلى عن تعهداتها اتجاه المكتتبين" يضيف البيان .

للتذكير، كان المدير العام للسكن على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة السيد أنيس بن داود خلال استضافته يوم الأحد الماضي في حصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، قد أكد أن القطاع تمكن من إنجاز 974 ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج الحالي.

وردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومفادها أن "الدولة ستتخلى عن السكن الاجتماعي وسكنات "عدل"، فندت الوزارة الوصية هذه المعلومات، مؤكدة أن برنامج السكن المسطر من طرف الحكومة، يعتمد على إنجاز كل الصيغ السكنية بدون استثناء وأن السكن الاجتماعي يبقى من "أولويات الدولة وليس من صلاحيات أي كان على مستوى الوزارة إدخال أي تعديل على هذا التوجه"، يضيف البيان.