وقّعت مؤسّسة تطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية، أول أمس، اتفاقيتين مع كل من الديوان الوطني للتطهير والديوان الوطني للسقي وصرف المياه، بهدف ضمان توفير المياه الكافية لسقي الوحدات الفلاحية المخصّصة للزراعات الاستراتيجية عبر الوطن.

تهدف الاتفاقية الأولى التي وقّع عليها كل من الرئيس المدير العام لمؤسّسة تطوير الزراعات الاستراتيجية، مصطفى بلحنيني، والمدير العام للديوان الوطني للتطهير، محسن غريب دية، إلى إعطاء الأولوية في توزيع المياه للوحدات الفلاحية المنتجة للمحاصيل الاستراتيجية، بما فيها البذور والنباتات الزيتية والقمح الصلب والأشجار المثمرة، التابعة لمؤسّسة تطوير الزراعات الاستراتيجية. أما الاتفاقية الثانية الموقّعة من قبل المدير العام للديوان الوطني للسقي وصرف المياه، نور الدين ركروكي، والرئيس المدير العام لمؤسّسة تطوير الزراعات الاستراتيجية، فتنص على تخصيص حصة من المياه المستعملة المعالجة، لسقي الوحدات الفلاحية المخصّصة للزراعات الاستراتيجية.

في هذا الصدد، كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، خلال إشرافه على مراسيم توقيع الاتفاقيتين، أن المياه المعالجة ستتيح سقي 66 ألف هكتار من أصل 114 ألف هكتار وهي إجمالي مساحة الوحدات الفلاحية التابعة لمؤسّسة تطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية، التي يبلغ عددها 174 وحدة. وستسرع هذه الخطوة، حسبه، تحقيق الهدف الذي سطره رئيس الجمهورية، والمتمثل في بلوغ مليون هكتار من الأراضي الفلاحية المسقية.

وأعرب الوزير عن ثقته في أن تمكن الاتفاقيتان الجديدتان من تحسين المسار التقني للزراعات ورفع مردودية الأراضي الفلاحية، مثمّنا التنسيق المثمر بين وزارتي الري والفلاحة والتنمية الريفية.

من جانبه، كشف وزير الري، طه دربال، أن أنظمة التطهير البالغ عددها 232 على المستوى الوطني ستمثل مصدر مياه غير تقليدي، من شأنه ضمان توفير مياه إضافية لقطاع الفلاحة، مشيرا إلى بلوغ القدرة النظرية لتصفية المياه المستعملة 1,069 مليار متر مكعب في السنة. وأوضح أن هاتين الاتفاقيتين تندرجان ضمن الاستغلال العقلاني للموارد المائية، وكذا تثمين استعمال الأساليب المقتصدة للمياه في عمليات السقي، مجدّدا التزام قطاعه بمواصلة العمل لتثمين الموارد المائية وحشدها.