توقعت منظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك"، أن تساهم وضعية السوق الغازية الراهنة، في ظل إمدادات مختلف الدول المصدرة للغاز، احتفاظ الأسعار العالمية في السوق الفورية لهذه المادة الحيوية، لمعدلاتها التصاعدية قبل نهاية العام الجاري مع احتمالات قوية لـ"موجة ارتفاع ثانية"  مع  حلول فصل الشتاء. وأكدت "اوابك " على ضرورة مواصلة ضخ استثمارات إضافية في قطاع الغاز الطبيعي لرفع مستويات الإنتاج، لضمان توازن بين العرض والطلب على المديين المتوسط والطويل، حفاظا على استقرار سوق الغاز الذي أصبح أحد محركات الاقتصاد العالمي، وعنصرا رئيسيا في عملية التحوّل الطاقوي.

وجددت منظمة الدول العربية المصدرة للنفط  التأكيد على قناعتها بأن نظام تسعير الغاز الطبيعي مع أسعار النفط وعبر عقود طويلة الأمد،  هو الكفيل بضمان استقرار أسعار الغاز والحد من تقلباتها، وتوفير الإمدادات بشكل آمن وموثوق ومستدام إلى المستهلكين". وأكدت "اوابك" أن سعر شحنات الغاز الطبيعي المسال، في العقود طويلة الأجل، يتراوح بين 10-11 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ما يعادل حوالي 35 من المئة من السعر الفوري الحالي للغاز في السوق الأوروبية، الذي سجل 1031 دولار لكل 1000 متر مكعب " أكثر من 29 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية" لمبيعات شهر أكتوبر، ليحقق قفزة بلغت 350 من المئة عن سعرها في بداية العام. وأشارت إلى أن العقود الطويلة الأجل، تبقى بمثابة النظام الأكثر ضمانا لحصول الدول المستهلكة لإمداداتها في موعدها وتوفر لها  حماية من التقلبات المفاجئة في الأسعار.

وأشارت المنظمة النفطية العربية في هذا السياق إلى أن الدول الأوروبية تفضل شراء احتياجاتها من  الغاز الطبيعي، بنسبة 80 من المئة على العقود قصيرة الأمد، والتي تخضع لتسعير السوق الفورية التي تعتمد على قانون العرض والطلب.  وهو مسار انتهجته السوق الأوروبية منذ أكثر من عقد، لكنه "يعرض المستهلكين لتقلبات الأسعار مع أي ديناميكية تشهدها الأسواق". وأرجعت "أوابك" المستوى القياسي الذي شهدته أسعار الغاز في الفترة الأخيرة إلى عدة عوامل، منها انتعاش الطلب مجدداً مع بداية مرحلة التعافي من جائحة "كوفيد-19" وتراجع مخزونات الغاز في السوق الأوروبية إلى أدنى مستوياتها منذ عشر سنوات ، الأمر الذي أحدث هستيريا في السوق العالمية لهذه المادة وأجج مخاوف الحكومات ومواطنيها وخاصة ونحن على أعتاب فصل الشتاء.  كما شكل وضع الإمدادات الإضافية من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى السوق الأوروبية، وتنامي الطلب الآسيوي على شحنات الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية، الذي تلجأ إليه أوروبا لتعويض نقص الإمدادات، عاملاً قوياً دفع الأسعار إلى الصعود إلى هذه المستويات القياسية.