استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة أمس وزير العدل المجري، لازلو تروكسانيي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. وأوضح بيان للمجلس أن السيد ولد خليفة أكد خلال هذا اللقاء أن "العلاقات التي تجمع البلدين جيدة وهي، مع ذلك، تبقى بحاجة إلى جهود إضافية لإنعاشها ورفع مستواها". وأضاف بأن برلمانيي البلدين "بإمكانهم المساهمة في تعميق الحوار والتشاور لتحقيق مزيد من التقارب بين البلدين والشعبين". 

وعلى صعيد آخر، استعرض رئيس المجلس الشعبي الوطني أمام ضيفه "جهود الجزائر لحل النزاعات في المنطقة عن طريق نبذ العنف وتشجيع الحوار بين الأطراف المعنية"، مشيرا إلى أن الحدود المترامية للجزائر مع بلدان تعاني اللااستقرار "لم تثنها عن القيام بدورها الإقليمي، وهو ما جعلها بفضل حكمة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مصدر استقرار في محيط جيو - سياسي مضطرب". من جهته، أكد السيد تروكسانيي أن زيارته إلى الجزائر "جاءت بهدف الاستفادة من تجربة الجزائر التي استطاعت أن تحافظ على أمنها واستقرارها في مواجهة تحديات أمنية على حدودها مع كل ما يحمله عدم الااستقرار من نتائج على غرار نزوح اللاجئين نحو أراضيها". وأضاف وزير العدل المجري أنه "بإمكان برلمانيي البلدين لعب دور محوري في بحث المسائل التي تهم البلدين والمساهمة في إيجاد حلول لها، مؤكدا بهذا الخصوص أهمية اللقاءات من أجل التوصل إلى التفاهم حول هذه المسائل".

كما استقبل الوزير الأول، عبد المالك سلال أمس وزير العدل المجري، لاسزلو تروكسانيي، حيث تطرق المسؤولان إلى "عدة مسائل تتعلق بالعلاقات الثنائية، لاسيما في مجال التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين". من جهة أخرى، تطرق السيد سلال إلى" فرص التعاون الثنائي خصوصا في المجال الاقتصادي"، كما شكل هذا اللقاء الذي حضره  وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح فرصة "لتبادل الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية". وكانت الجزائر والمجر قد وقعتا صبيحة أمس على مذكرة اتفاق في مجال العدالة بهدف تعزيز التعاون القائم بين البلدين في هذا القطاع، وجاءت الوثيقة التي وقعها وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح ونظيره المجري، لاسزلو تروكسانيي بعد التوقيع على اتفاقية التعاون القضائي التي أبرمت بتاريخ 7 فبراير 1976.  

وفي تدخله بهذه المناسبة، أوضح الوزير أن التوقيع على هذا الاتفاق "يترجم إرادة الجزائر في وضع الإصلاحات المبادر بها في قطاع العدالة منذ سنوات، في إطار نظرة شاملة تأخذ البعد الدولي في الحسبان"، مؤكدا أنه "إن كان من المسلم به أن التعاون القضائي الجزائري ـ المجري لا يطرح أي إشكال خاص، فإنني جد متيقن أنه يتطلب أكثر تطوير وتعزيز". وأوضح الوزير أن "هذه الزيارة (للسيد تروكسانيي) وبدون أدنى شك تعد محطة أساسية في تطوير هذه العلاقات وتؤكد التزام وعزم كل من الجزائر والمجر في العمل جنبا إلى جنب لإقامة علاقات قوية ومستدامة"، مؤكدا أن دائرته الوزارية مستعدة لوضع "سبل التفكير في هذا المسعى بهدف استكشاف واستغلال كل مبادرة تتجه في هذا المضمار لا سيما ما تعلق بمكافحة الإجرام المنظم العابر للأوطان وكذا تبادل الخبرات في مجالي التكوين وعصرنة العدالة".  

وقال إن التحديات المشتركة بين البلدين بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك "تقتضي تدعيم هذا التعاون الثنائي في المجال القضائي من أجل محاربة الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود وعلى رأسها آفة الإرهاب والمخدرات". كما ذكر السيد لوح نظيره المجري التزام الجزائر منذ 1999 بمسار إصلاح عميق يهدف إلى "إقامة عدالة مستقلة فعّالة وناجعة وضامنة للحقوق والحريات" ومن أجل تعزيز دولة القانون. ومن جهته، اعتبر الوزير المجري بأن العلاقات الجزائرية ـ المجرية "طالما تميزت بثقة متبادلة، موضحا أن زيارته إلى الجزائر ترمي إلى "دفع علاقاتنا"، وفي هذا الصدد شدد على أهمية تبادل الخبرات ومكافحة الجريمة بشتى أشكالها، كما أوضح الوزير المجري أن بلده سيعمل على اعتماد قانون جديد للإجراءات المدنية والجزائية والإدارية.