نصبت الجزائر والنيجر في ختام أشغال الدورة الـ5 للجنة الثنائية الحدودية أول أمس بنيامي، ثلاث لجان فرعية مكلفة بالمسائل المتعلقة بأمن الممتلكات والأشخاص والشؤون الإجتماعية والإقتصادية والتعاون الإداري، في وقت أكد فيه وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي أن الإرادة المشتركة والنظرة المتناسقة التي تقود جهود الجزائر والنيجر على المستوى الأمني، ينبغي أن تبعث بنفس الديناميكية، المجالات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى في إطار هذه اللجنة.
وستجري اللجان الفرعية الثلاث المكونة من خبراء وممثلين عن مختلف القطاعات، تقييما لمدى تطبيق توصيات الدورة الأخيرة للجنة الثنائية الحدودية التي انعقدت في ديسمبر 2011 بالجزائر العاصمة، مع الإشارة إلى أن رئاسة هذه اللجان التي ستعمل على توطيد الشراكة اللامركزية، أسندت بالنسبة للطرف الجزائري إلى كل من والي تمنراست السيد، سيلمي بلقاسم ووالي إيليزي، مولاتي عطا الله. وسيقوم مسؤولو الجماعات المحلية بكلا البلدين بموجب هذه الشراكة اللامركزية بتحديد المقاربة التي سيتم اتباعها في مجال التنمية المحلية وفق حاجياتهم والإمكانيات المتاحة لهم.
وفي كلمته الافتتاحية لأشغال الدورة الـ5 للجنة الثنائية الحدودية، التي ترأسها مناصفة مع وزير الداخلية والأمن العمومي النيجيري، حسومي مسعودو، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي أن الإرادة المشتركة والنظرة المتناسقة التي تقود جهود الجزائر والنيجر على المستوى الأمني، يجب أن تبعث بنفس الديناميكية مجالات التعاون الاجتماعي والاقتصادي في إطار هذه اللجنة الثنائية. وأشار إلى أن اجتماع هذه الأخيرة يندرج في إطار القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة ونظيره النيجيري، محمادو ايسوفو والمتعلقة بإعادة بعث أطر التعاون الثنائي، مبرزا أهمية انعقاد هذا الاجتماع بالنظر إلى الوضعية الأمنية السائدة في المنطقة.
وإذ أكد السيد بدوي في سياق متصل بأن آفة الإرهاب وجرائم التهريب وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية، تشكل تهديدات حقيقية للبلدين والمنطقة ككل، أشار إلى أن هذه التحديات يجب أن تدفع البلدين إلى الالتزام وبذل جهود أكبر والعمل بفعالية في تجسيد القرارات المتخذة خلال الدورات السابقة.
كما أعرب عن قناعته بخصوص مساهمة التنمية المدمجة ومتعددة الأشكال للمنطقة الحدودية المشتركة في تعزيز السلام والاستقرار في البلدين، مشددا على أن التكفل باحتياجات وانشغالات سكان المناطق الحدودية، ينبغي أن يشكل محور الاستراتيجيات التنموية، من خلال إنجاز مشاريع اجتماعية وصناعية تسمح بفك العزلة عن تلك المناطق.
وذكر الوزير في نفس السياق بأن الفقر والتهميش والإحساس بالإقصاء، تعتبر من أهم العوامل التي تغذي الإرهاب والأشكال الأخرى للجريمة، مؤكدا بأن مكافحة تلك الظواهر لن تكون فعالة دون مرافقتها بحلول جذرية في إطار مسعى التنمية المتضامنة.
من جانب آخر، دعا السيد بدوي إلى ضرورة تكثيف التنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية التي اعتبرها "إشكالية جد حساسة بالنظر إلى المآسي التي تخلفها"، فيما اعتبر وزير الداخلية والأمن العمومي النيجيري من جانبه عقد الدورة الـ5 للجنة الثنائية الحدودية، "منعطفا حاسما في تاريخ هذه المنطقة"، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة يميزها منذ فترة تنامي ظاهرة الإرهاب "التي لا تترك أي بلد أو قوة"، وتتطلب ـ حسبه ـ من البلدين تنسيقا للسياسات الأمنية من أجل التصدي لتلك التهديدات. كما اعتبر المسؤول النيجري التعاون عبر الحدود من بين أدوات العمل المشترك الهادف إلى تعزيز السلام والأمن في فضاء الساحل.  
الجزائر على استعداد لمرافقة الشرطة النيجرية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي استعداد الجزائر لمرافقة الشرطة النيجرية في بعض المجالات، لاسيما تكوين المكونين والبرامج البيداغوجية وكذا التجهيزات والعتاد البيداغوجي، معربا خلال زيارة قام بها إلى مدرسة الشرطة والتكوين المستمر بالنيجر عن استعداد الجزائر لمشاطرة تجربتها مع الشرطة النيجرية لتبدأ العام التكويني المقبل في أحسن الظروف.
وأبرز الوزير بدوي الذي استمع إلى عرض حول المدرسة منذ إنشائها في مطلع 1960 ضرورة التأكيد على تكوين المكونين من أجل إعطاء الفعالية لمثل هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن الفعالية تعني الاحترافية وأن تحقيقها يكمن في الحفاظ على البلاد والأشخاص والممتلكات. كما أكد بالمناسبة على ضرورة أن يعمل مدراء الشرطة لكلا البلدين على تعميق المحادثات حول تلك المسائل، وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.
وقاما الوزير بعدها بزيارة إلى مقر الحماية المدنية النيجرية حيث تلقى توضيحات حول هذه المؤسسة، فيما كان قبلها قد تحادث مع نظيره النيجري حسومي مسعودو، حيث تمحور اللقاء الذي جرى عقب افتتاح اجتماع اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية - النيجرية حول التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
للتذكير، فإن اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية ـ النيجرية التي تعد الثانية من نوعها بعد تلك التي نصبت في مالي، أنشئت بموجب بروتوكول اتفاق بتاريخ 30 أكتوبر 1997 بالجزائر بهدف تعزيز التعاون على مستوى المدن الحدودية. ويتعلق الأمر بترقية المبادلات، وخاصة في مجال التعاون الأمني على مستوى الحدود والذي يشمل مكافحة التجارة الموازية والمخدرات والهجرة غير القانونية وكذا التعاون الاقتصادي بجميع أبعاده والتعاون الإجتماعي والثقافي.