❊ نمو اقتصادي.. وارتفاع احتياطي الصرف إلى 72,95 مليار دولار

❊ تمويل المشاريع الهيكلية والاستراتيجية للاقتصاد الوطني

❊ 5843 مليار دينار كتلة الأجور و50 مليار دينار لدراسات مشاريع

❊ 659 مليار دج لدعم الحبوب والمياه والحليب والطاقة وأسعار الزيت والسكر

أكد وزير المالية لعزيز فايد، أمس، أن قانون المالية 2025 خصّص ثلث ميزانية الدولة للسنة القادمة، لصالح المواطن وذلك من خلال الغلاف المالي المخصص للتحويلات الاجتماعية والذي يصل لـ44 مليار دولار بنسبة ارتفاع 9.9 بالمائة مقارنة بالسنة الجارية.

قدم فايد، أهم المؤشرات الاقتصادية التي يقوم عليها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، خلال عرضه محاور القانون أمس، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وأبرز الوزير، بخصوص تفاصيل التأطير الاقتصادي الكلي والميزانياتي لمشروع قانون المالية وأهمها:  اعتماد 60 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النّفط الخام، واعتماد سعر السوق لبرميل النّفط الخام بـ70 دولارا خلال الفترة 2025-2027، توقع تسجيل النمو الاقتصادي نسبة 4,5 بالمائة (سنتي 2025 و2026) مع تسجيل 5 بالمائة كنمو خارج المحروقات في 2025.

كما يتوقع بلوغ الناتج الداخلي الخام الاسمي  37863 مليار دج (71 ,278 مليار دولار)، وتسجيل صادرات السلع بقيمة 9 ,50 مليار دولار وواردات السلع بقيمة 46,07 مليار دولار، ليبلغ فائض الميزان التجاري 4,83 مليار دولار، فيما يصل فائض ميزان المدفوعات 1,17 مليار دولار ويرتفع احتياطي الصرف إلى 72,95 مليار دولار ما يمثل 16 شهرا من واردات السلع والخدمات.
ويرتقب ارتفاع إيرادات الميزانية بـ3,5 بالمائة لتبلغ 8523,06 مليار دج وستصل الجباية البترولية المدرجة في الميزانية إلى 3453,96 مليار دج مع ارتفاع نفقات الميزانية بـ 9,9 بالمائة إلى 16794,61 مليار دج وتسجيل عجز في الميزانية بـ8271,55 مليار دج.

وفيما يخص هيكل برامج ميزانية الدولة لـ2025، أشار فايد، إلى أنه يتضمن 50 محفظة من بينها 47 محفظة برنامج (33 وزارة و14 مؤسسة عمومية) و3 محافظ للتخصيصات الخاصة (المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة والمحكمة الدستورية)، 137 برنامج وتخصيص واحد و3 تخصيصات خاصة و288 برنامج فرعي.

وتتوزع ميزانية الدولة على "نفقات المستخدمين" بـ4446 مليار دج كرخص التزام واعتمادات دفع، وتقدر كتلة الأجور في العام المقبل، بـ5843 مليار دج وهو ما يمثل قرابة 35 بالمائة من ميزانية الدولة بارتفاع نسبته 11,4 بالمائة مقارنة بـ2024.
وخصص مبلغ 427 مليار دج لنفقات تسيير المصالح  وهو ما يمثل 2,5 بالمائة من مجموع اعتمادات الدفع، بانخفاض نسبته 7,6 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وهو انخفاض أرجعه وزير المالية، إلى الجهود التي بذلت من أجل عقلنة نفقات التسيير وتقليص نفقات الدولة دون الإخلال بجودة الخدمات العمومية، مع التذكير بأنه لم يتم تمديد النفقات الاستثنائية التي سجلت في 2024.

وبعنوان نفقات الاستثمار أشار فايد، إلى تخصيص اعتمادات قدرها 2207 ملايير دج كرخص التزام و3128 مليار دج كاعتمادات دفع بنسبة 13,9 بالمائة و18,6 بالمائة من مجموع اعتمادات ميزانية الدولة.
وسيتم توزيع هذه الاعتمادات أولا على البرنامج الجديد والذي سيعرف تخصيص 94 بالمائة من رخص الالتزام لـ10 قطاعات أهمها الري بنسبة 32,2 بالمائة من إجمالي الاعتمادات، يليه السكن (22.2 بالمائة)، الأشغال العمومية (11,4 بالمائة)، ثم الفلاحة والتربية والصحة والداخلية والمالية والعدل والشباب والرياضة بنسب تقل عن 9 بالمائة، كما تقرر تخصيص 50 مليار دج لدراسات متعلقة بمشاريع جديدة تابعة لمختلف القطاعات.

أما في محور عمليات إعادة التقييم أكد الوزير، اقتراح رخصة التزام تقدر بـحوالي 362 مليار دج واعتمادات دفع تصل إلى 249 مليار دج لإعادة تقييم العمليات الجاري تنفيذها، وتوزع رخص الالتزام في غالبيتها على 10 محافظ برامج تخص قطاعات الأشغال العمومية والصحة والسكن والتربية بالدرجة الأولى، إضافة إلى قطاعات الطاقة والداخلية والري والشباب والرياضة والعدل والتعليم العالي بنسبة أقل.
وبالنسبة لاعتمادات الدفع للبرنامج الجاري انجازه فقد تحدث الوزير، عن اقتراح مبلغ قدره 1433 مليار دج لتغطيته وهو ما يمثل 45,8 بالمائة من إجمالي نفقات الاستثمار، منها أكثر من 93 بالمائة موجهة لـ10 قطاعات على رأسها الأشغال العمومية والسكن والري.
ونوّه فايد، إلى أن تمويل عمليات الاستثمار العمومي تتم من خلال اللجوء إلى الاعتمادات المالية النهائية المقررة في قانون المالية لسنة 2025، والموجهة لتمويل النفقات الاستثمارية وكذا من خلال اللجوء إلى الاعتمادات المؤقتة والقروض التي تمنحها البنوك والصندوق الوطني للاستثمار، لاسيما من خلال تمويل المشاريع الهيكلية والاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
وحسب الوزير، فقد بلغت قيمة استثمارات الخزينة التي منحت كقروض لفائدة مختلف الهيئات العمومية 5969 مليار دج لتمويل 267 مشروع موزع على 11 قطاع اقتصادي لاسيما السكك الحديدية، السدود، الطرق السيارة، مترو الجزائر، سونلغاز وتحلية مياه البحر.

وفيما يخص الصندوق الوطني للاستثمار، فقد بلغت محفظة المشاريع الممولة من طرفه ما يقارب 450 مليار دج تغطي قطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية، الصناعات الغذائية، صناعة السيارات والسياحة، وتوقع الوزير، أن يغطي الصندوق على المدى القصير احتياجات التمويل لمشاريع كبرى مقدرة بـأكثر من 420 مليار دج في قطاعي الصحة والفلاحة .

بالنسبة لنفقات التحويل أشار الوزير، إلى أنها تقدر بـ5872 مليار دج كرخص التزام و5928 مليار دج كاعتمادات دفع، حيث تمثل كل واحدة أكثر من ثلث ميزانية الدولة بزيادة تفوق 5 بالمائة لكل منهما مقارنة بالعام الماضي.
وتغطي هذه النفقات التدخل الاقتصادي والاجتماعي للدولة، لاسيما دعم إعانات المنتجات ذات الاستهلاك الواسع بمبلغ يفوق 659 مليار دج توجه خصوصا لدعم الحبوب والمياه والحليب والطاقة وأسعار الزيت والسكر.
وتوجه أكثر من 30 بالمائة من اعتمادات التحويلات لفائدة الأشخاص و18,6 بالمائة لفائدة المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي، و 10,9 بالمائة للجماعات المحلية و9,1 بالمائة للمؤسسات و30,5 بالمائة تحويلات أخرى تستفيد منها بعض الهيئات منها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

وحسب وزير المالية، فقد تم إقرار 539,8 مليار دج لأعباء الدين العمومي و127,8 مليار دج لنفقات العمليات المالية للدولة توجه لإنجاز مشاريع اقتصادية مهيكلة، وأخيرا تم تخصيص أكثر من 2198 مليار دج للنفقات غير المتوقعة والتي تشمل إضافة إلى التكفّل بالكوارث، الأثر المالي الناجم عن مراجعة القوانين الأساسية لبعض الأسلاك، ومراجعة منح الطلبة ومواصلة جهود الاستدراك للولايات وإصلاح نظام إعانات الدولة.