استقبل وفدا من رجال الأعمال من البوسنة والهرسك.. ركاش:

جاهزون لتقديم كافة التسهيلات للمشاريع الاستثمارية

جاهزون لتقديم كافة التسهيلات للمشاريع الاستثمارية
المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش
  • 118
ق. إ ق. إ

استقبلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أمس، وفدا من رجال أعمال من البوسنة والهرسك يقومون بزيارة عمل إلى الجزائر حسب ما أفاد به بيان للوكالة.

أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، بالمناسبة استعداد الوكالة لمرافقة المستثمرين البوسنيين في مختلف مراحل تجسيد مشاريعهم، مبرزا جملة المزايا والتحفيزات الجبائية وشبه الجبائية، إضافة إلى الامتيازات المرتبطة بالعقار الاقتصادي التي يتيحها الإطار القانوني المنظم للاستثمار في الجزائر. 

كما جدد التأكيد على التزام الوكالة، بتقديم كافة التسهيلات والمرافقة اللازمة بما يضمن تجسيد مشاريع استثمارية ناجحة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الشراكات الصناعية الدولية. ويضم وفد رجال الأعمال ممثلين عن شركة "انرغوإنفست" الرائدة في مجال الهندسة الطاقوية والصناعات الكهربائية الثقيلة بقيادة رئيسها المدير العام، ميرزا أوستاموجيتش، إلى جانب ممثلين عن شركة "هيفا أويل" يتقدمهم رئيسها المدير العام إيزودين أحمدليتش.

وخلال اللقاء استعرضت شركة "انرغوإنفست" رغبتها في تجسيد استثمار صناعي بالجزائر في مجال إنتاج أنظمة وتجهيزات الطاقة لاسيما القواطع الكهربائية ذات التوتر العالي والمحوّلات الكهربائية ومكوناتها، معربة عن استعدادها لإقامة شراكة مع متعامل جزائري وفق أحدث التكنولوجيات مع ضمان نقل الخبرات والمعارف التقنية المصاحبة للمشروع. ويندرج هذا التوجه ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى توسيع حضورها الدولي، حيث تسعى بعد ولوجها عدة أسواق أوروبية إلى دخول السوق الإفريقية عبر بوابة الجزائر، بما يواكب الديناميكية المتنامية التي يشهدها قطاع الطاقة في البلاد.

كما أوضحت شركة "هيفا أويل" الموزع الرئيسي للمنتجات النّفطية في البوسنة والهرسك، أن زيارتها تندرج في إطار استكشاف فرص الاستثمار في السوق الجزائرية، ودراسة إمكانية إطلاق مشروع يتماشى مع احتياجات الجزائر في مجال المنتجات النّفطية، مشيرة إلى برمجة لقاء مع سوناطراك لبحث آفاق التعاون والشراكة.

وتندرج هذه المباحثات ضمن توجه استراتيجي يرمي إلى استقطاب استثمارات قائمة على نقل التكنولوجيا وتعزيز الإدماج الصناعي المحلي، بما يسمح بتطوير سلاسل القيمة في قطاعي الصناعة والطاقة، ورفع نسب المحتوى المحلي وتثمين القدرات الوطنية في مجال الهندسة والصناعات الكهربائية، فضلا عن خلق فرص عمل نوعية ودعم تموقع الجزائر كقطب صناعي طاقوي على المستوى الإقليمي.