يعلق مواطنو الولايات العشر المستحدثة ضمن التقسيم الإداري الأخير، آمالا كبيرة على المجالس الشعبية الولائية المنتظر أن تفرزها لأول مرة محليات 27 نوفمبر، للدفع بعجلة التنمية، وتثمين الإمكانيات الفلاحية والصناعية الكامنة في ولاياتهم الجديدة من خلال أعضاء مجالس ولاياتهم المطالبين ببذل  جهود كبيرة لتحديد أولويات الساكنة ضمن مشاريع تنموية تعود بالفائدة على الجميع.

وينتظر أن تعرف الولايات العشرة الجديدة، مع انتخابات 27 نوفمبر، ميلاد أول مجالس شعبية ولائية، بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 26 مارس 2021، القاضي باستحداث ولايات جديدة وهي تميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال  وبني عباس وعين صالح وعين قزام وتقرت وجانت والمغير والنعامة.

وتحسبا لهذا الموعد بدأت مختلف التشكيلات السياسية استعداداتها  للظفر بمقاعد في المجالس الجديدة عبر قوائم إنتخابية للمجالس الشعبية بهذه الولايات التي لطالما كانت حصتها التنموية هزيلة، مقارنة بالولايات القديمة، رغم ما تزخر به من ثروات فلاحية ومنجمية، ويد عاملة كانت تختار النزوح نحو الولايات القديمة، للظفر بمنصب شغل موسمي أو دائم.

وتوقعت، صليحة قاشي، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني "إبراهيم  بوغالي"، المنتخبة بولاية المغير عن حركة مجتمع السلم في تصريح لـ"المساء" أن تلعب المجالس الشعبية الولائية، التي ستتمخض عن محليات 27 نوفمبر القادم، دورها في بناء الهياكل الديمقراطية على المستوى المحلي وتقديم إضافة إيجابية للحركة التنموية من خلال نقل انشغالات الساكنة والمهنيين للسلطات، المحلية ممثلة في الوالي، باعتبارها الوسيط  المفوض عبر قوة الصندوق.

وأضافت أن ولاية المغير تحتاج إلى  منتخبين فاعلين لنقل انشغالات الساكنة في المجال التنمية و تجسيدها على ارض الواقع، النظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها في مجال الفلاحة التي لم تستغل بالشكل اللازم حيث، بقيت محصورة في إنتاج التمور وبعض الخضروات الموجهة للاستهلاك المحلي المحدود، مرجعة ذلك إلى الإمكانيات غير المثمنة بالشكل اللازم، وخاصة إنتاج الزيوت النباتية، التي من شأنها تقليص فاتورة الاستيراد إلى جانب الصناعات الغذائية التحويلية دون الحديث عن الثروات المنجمية  وخاصة  الآجر الأحمر وأهميته في تموين سوق البناء في ظل بالبرامج السكنية التي سطرتها السلطات المركزية بمختلف صيغها وكذا محاجر الملح ، حيث تضم الولاية أحد أهم الملاحات على المستوى الوطني والإمكانيات المتوفرة لإنتاج الزجاج.

وقالت إن استغلال هذه الإمكانيات الكامنة، تتطلب رفع كل العراقيل التي حالت دون ذلك ومنها، عدم إيصال الكهرباء الفلاحية والمسالك الفلاحية  وكذا إشكالية تصدير المنتوج  في ظل غياب مرافقة و توجيه الفلاحين لإخراج منتوجاتهم خارج إقليم الولاية.

وهو ما جعلها تؤكد أن تثمين كل هذه الإمكانيات يبقى من مسؤولية  المنتخبين المحليين بالمجلس الشعبي الولائي الذين يتعين عليهم القيام  بإحصاء النقائص وتحديد أولويات المنطقة بالتنسيق مع المديريات التنفيذية الولائية وتبسيط الاجراءات الادارية لترقية المبادرات الاستثمارية.

وقدم التجمع الوطني الديمقراطي، من جهته، قوائم للمجالس الشعبية الولائية بالولايات العشر المستحدثة، حيث عدد الصافي لعرابي، عضو الأمانة الوطنية في تصريح لـ"المساء"الإضافات التي  يتعين على المجالس المنتخبة القادمة تقديمها لتحقيق التنمية التي ينتظرها سكانها بالتنسيق مع الولاة، سواء من حيث تقريب الإدارة من المواطن وحل المشاكل الاجتماعية الموجودة في هذه  المناطق التي كانت عرضة للتهميش والعزلة عبر تقديم اقتراحات وتصورات، لتجسيد الاعتمادات المالية، ووفق احتياجات وأولويات الساكنة.

وأضاف أن المجالس الولائية القادمة، حسب المسؤول الحزبي، ستعمل على تسهيل ودعم صوت المنتخبين لدى الوالي والمدراء التنفيذيين، حيث " أثبتت التجربة، أن المدراء التنفيذيين لا يتابعون البرامج بالشكل اللازم في المناطق التي تبعد كثيرا عن مقرات ولاياتهم بـ 300 أو 500 كلم ، وهو ما كان يحدث قبل استحداث الولايات العشر، حيث يطال المشاريع النسيان والإهمال وتستغرق وقت سنوات لتنفيذها ميدانيا"

وتحتاج الولايات العشر حسب مسؤول "الارندي" الى برامج تنموية خاصة لتغطية العجز الكبير الذي تكبدته طيلة سنوات الماضية، مستبعدا نجاح التغطية التنموية دون مرافقة مجلس شعبي ولائي فعال بالميدان.

اما مناضلة الافلان عن ولاية تقرت الجديدة، ورئيسة لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالبرلمان  سابقا، سعاد لخضاري، فقد اعتبرت في تصريح لـ" المساء" أن مهمة المجالس الشعبية الولائية في التنمية حاسمة جدا، خاصة و أن الولايات الجديدة متأخرة عن ركب التنمية في عدة مجالات.

وأشارت الى أن المنتخبين الجدد للمجالس العشرة القادمة، مهمتم مرافقة الولاة لإخراج هذه المناطق من دائرة التهميش والعزلة، سيما في  مجال التشغيل، حيث كان سكان الولايات القديمة، مثلا يظفرون بفرص التشغيل في الشركات البترولية والمنجمية، على الرغم من أن الورشات والآبار تقع في الولايات الجديدة، التي كانت في السابق دوائر ادارية، مضيفة أن المنتخبين الجدد للمجالس الولائية، بإمكانهم تصحيح هذا الأمر، سيما وانه كان يتسبب في احتجاجات متكررة بسبب التشغيل .

كما يتدخل المجلس الشعبي الولائي، في تحديد الأولويات المستعجلة للساكنة، وخاصة في قطاعات الصحة والتربية والنقل و تنوير الوالي حتى يفتك هذا الاخير رخص البرامج من الإدارات المركزية، حسب كل قطاع.