محاكمة قضية الخليفة في يومها العشرين
جل المؤسسات العمومية لم تسترجع أموالها
- 694
كشفت شهادات مسؤولين سابقين للعديد من المؤسسات العمومية والتعاضديات، أمس، أمام محكمة جنايات البليدة، في اليوم الـ20 من محاكمة بنك الخليفة، عن عدم تمكنهم من استرجاع الأموال المودعة بمختلف وكالات بنك الخليفة عبر التراب الوطني، وهي الأموال التي تراوحت قيمتها ما بين 20 إلى 150 مليون دج لم يتم استرجاعها بعد وصول المتصرف الإداري في مارس 2003 السيد محمد جلاب إلى البنك.
وركز الأستاذ لزعر نصر الدين، محامي المتهم عبد المؤمن خليفة، في أسئلته للشهود حول تمكنهم من سحب الأموال من بنك الخليفة قبل فترة وصول المتصرف الإداري إلي البنك من عدمه، فيما أجمع معظم الشهود في إجاباتهم أنهم لم يواجهوا أي مشكل في سحب قيمة الفوائد أو المبالغ التي أودعوها ببنك الخليفة إلى غاية نهاية سنة 2002 وبداية 2003، مؤكدين أنهم سحبوا قيمة الفوائد عن مبالغ مودعة إلى آجال محددة تراوحت بين 3 أشهر إلى سنة. ومن بين الشهود الذين تم سماعهم خلال اليوم العشرين من محاكمة قضية الخليفة، الرئيس المدير العام السابق لمؤسسات خدمات الآبار بغول محمد السعيد، الذي صرح أن المؤسسة أودعت 150 مليون دج بوكالة حاسي مسعود دون التمكن من استرجاعها بالرغم من مراسلات عدة وجهت إلى مسؤولي البنك.
وواجه النائب العام الشاهد بحقيقة عدم إيداع مجمع سوناطراك لأمواله ببنك الخليفة الذي عجز عن تقديم الوثائق التي طلبها المجمع كضمان لحسن سير البنك في حين أن مؤسسة الآبار التابعة للمجمع قامت بإيداع أموالها به. كما تم سماع المدير السابق لتعاضدية عمال الكهرباء والغاز بالنيابة، شرابي مراد، الذي أكد أنه تم إيداع أموال التقاعد الخاصة بعمال سونلغاز في بنك الخليفة بقرار من مجلس الإدارة. وقدرت قيمة هذه الأموال المودعة 50 مليون دينار، بوكالة ديدوش مراد دون التمكن من استرجاعها وهي نفس الحالة شهدتها تعاضدية المؤسسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي التي أودعت حسب مديرتها العامة السابقة بركان فضيلة، 100 مليون دج ببنك الخليفة دون التمكن من استرجاع المبلغ.
بدوره، أكد الشاهد بن سعيدان عبد النور الذي شغل منصب مدير بالنيابة لتعاضدية عمال الصناعات الكهربائية والغاز فأكد أنه تم إيداع 100 مليون دينار على مرحلتين بقيمة 50 مليون دج في الأولى ونفس القيمة في الإيداع الثاني. وأشار نفس الشاهد إلى أن التعاضدية راسلت بنك الخليفة عقب سماعها بسحب الاعتماد منه عن طريق الصحافة الوطنية ولم تتمكن من استرجاع أموالها. كما استجوب القاضي عنتر منور الشاهد حامد عبد الوهاب فاروق مصطفى بصفته مدير عام سابق للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية في الفترة الممتدة (نوفمبر 2002 إلى ديسمبر 2006 والذي أن المؤسسة أودعت مبلغ 5 ملايير سنتيم بوكالة الشراقة في عهد المدير العام السابق ايت سي علي مولود بموجب اتفاقية وقعها مع مدير وكالة الشراقة لبنك الخليفة مير عمر ومدة صلاحيتها سنة، مشيرا إلى أنه تعذر سحب المبلغ عند حلول الأجل بسبب المشاكل التي عرفها بنك الخليفة آنذاك.
في غياب مدلسي وترباش وجودي بصفتهم شهود: القاضي يتلو محاضر سماعهم
تغيّب أمس الأربعاء، كل من وزيري المالية السابقين مراد مدلسي ومحمد ترباش، وكذا كريم جودي مدير عام سابق للخزينة بوزارة المالية، عن الجلسة العشرين من محاكمة قضية الخليفة بمحكمة جنايات البليدة، للإدلاء بتصريحاتهم كشهود في القضية مما دفع بالقاضي إلى تلاوة محاضر سماعهم من قبل قاضي التحقيق.
وقام رئيس الجلسة القاضي عنتر منور، بعد إعلانه عن تغيّب كل من وزيري المالية السابقين مراد مدلسي ومحمد ترباش وكذا كريم جودي، مدير عام سابق للخزينة بوزارة المالية عن الجلسة بتلاوة محاضر سماعهم من قبل قاضي التحقيق كشهود في القضية. وجاء في شهادة مراد مدلسي، أنه لم تكن له علاقة خاصة بالبنوك أو بمراقبتها بعد صدور قانون النقد والقرض سنة 1990، وأن الأمر 22/96 المتعلق بحركة رؤوس الأموال قد منح وزير المالية، لوحده حق رفع الدعوى القضائية من أجل مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وقال إنه لم يخطر مباشرة من طرف محافظ بنك الجزائر بأي محاضر تثبت هذه المخالفات في الفترة التي شغل فيها منصبه لأن بنك الجزائر لم يكن قد أهل أعوانه لتحرير مثل تلك المحاضر، مؤكدا أن التقرير الذي وصله في ديسبمر 2001، والمرسل إلى الأمين العام للوزارة كان تقريرا إخباريا لا يتضمن مخالفات. وصرح بأنه لم يكن على أية علاقة بعبد المومن خليفة، رغم استقباله له سنة 2001 لكون هذا الأخير أراد شراء بنك بألمانيا، وكان يود معرفة إن كان بحاجة إلى رخصة لإتمام الصفقة. وأضاف أنه سبق إخطاره من قبل مدير ديوانه سنة 2001 بأن صندوق الضمان الاجتماعي قد أودع أمواله التي كانت بالبنك الوطني الجزائري ببنك الخليفة.
وقام السيد مدلسي - حسب نص شهادته- بالبحث عن أي شيء يلزم المؤسسات العمومية بعدم إيداع أموالها ببنك الخليفة فوجد تعليمة وزارية صادرة قبل الإصلاحات الاقتصادية تلزم المؤسسات العمومية بإيداع أموالها بالخزينة العمومية. وكلّف السيد مدلسي، المدير العام للمحاسبة بإصدار تعليمة ومذكرة بضرورة الالتزام بهذه التعليمة الوزارية في مجال اختصاصها. من جهة أخرى تضمن محضر سماع الشاهد جودي كريم، الذي شغل وقت الوقائع منصب مدير عام للخزينة بوزارة المالية، أنه شارك في اللجنة التي قامت بدراسة التقرير المرسل من بنك الجزائر إلى وزارة المالية بتاريخ 18 ديسمبر 2001، و ذلك في عهد وزير المالية السابق محمد ترباش.
وقال إنه تم تعيينه في لجنة مماثلة أخرى في شهر نوفمبر 2002، على مستوى الأمانة العامة لوزارة المالية وقد كلّف بالحضور بدلا عنه السيد سليمان خليفة، وقد كان عمل اللجنة ليومين فقط. كما تضمنت شهادة وزير المالية السابق السيد ترباش محمد، أن وزارته تلقت بتاريخ 18 ديسمبر 2001، تقريرا من نائب محافظ بنك الجزائر السيد تواتي علي، مرسل إلى الأمين العام للوزارة وذلك في عهد الوزير السابق مراد مدلسي، يتعلق بوضع بنك الخليفة.
وأضاف أنه في ذلك التاريخ كان يشغل منصب وزير منتدب للميزانية، ولم يسمع بهذا التقرير إلا في بداية نوفمبر 2002، بعد استفسار وصله من مصالح ديوان رئاسة الحكومة حول تلك الوثيقة التي لم يعثر عليها بديوان الوزير السابق مراد مدلسي، إلى غاية طلبه نسخة أخرى من محافظ بنك الجزائر. وقال إنه كلّف الأمين العام بمتابعة القضية مع المصالح المختصة بدائرته الوزارية، ثم قام بتشكيل لجنة لمتابعة الملف حيث قامت بدراسة عمليات استيراد بنك الخليفة والتحويلات التي قام بها.
وتوصلت اللجنة إلى أن المحاضر المحررة من طرف بنك الجزائر كانت تتضمن عموميات ولم تكن دقيقة وكانت تشوبها عدة عيوب من بينها عدم تأهيل الأعوان الذين قاموا بتحريرها كما يشترطه القانون 22/96 المتعلق بحركة رؤوس الأموال. وأضاف أنه بناء على رأي هذه اللجنة تم تحرير تقرير أرسله لرئيس الحكومة بتاريخ 11 نوفمبر 2002، وآخر تكميلي عن عمل اللجنة وموقف الوزارة والاقتراحات بتاريخ 11 ديسمبر 2002.
وأشار أنه في تلك الفترة قام رئيس الحكومة بإنشاء لجنة تتكون من عدة وزراء وكانت اللجنة تعمل تحت رئاسة مدير الديوان برئاسة الحكومة بوزبوجان إبراهيم. وكانت اللجنة تشتغل دوريا بطلب من رئيسها فيما يخص خليفة بنك وخليفة للطيران حيث توجت عملها بمجلسين وزاريين مشتركين، وأنه بالموازاة مع أعمال هذه اللجنة قامت الوزارة برفع 10 شكاوى تتعلق بمخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال أرسلت إلى وزير العدل. وخلص عمل اللجنة ـ حسب شهادة السيد ترباش ـ إلى رفع شكاوى إلى وزارة العدل أرسلت لاحقا للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.
واحتج الأستاذ نصر الدين لزعر، محامي المتهم عبد المومن خليفة، بعد انتهاء القاضي عنتر منور، من قراءة نص شهادة 23 شاهدا في القضية من بينهم الوزراء المشار إليهم على غياب الشهود قائلا إن استغناء القاضي عن حضورهم لا يخدم السير الحسن للقضية. وهو ما فنّده القاضي الذي أكد أن "محاكمة الخليفة هي محاكمة عادلة"، مشيرا إلى أن عدم حضور مدلسي، غير هام لأن نص شهادته الوارد في قرار الإحالة كاف لسير المحاكمة.
وبخصوص احتجاج دفاع المتهم عبد المومن خليفة، حول عدم سماع نائب محافظ بنك الجزائر تواتي علي، حتى بعد الانتهاء من سماع جميع أعضاء اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، رد القاضي أن السيد تواتي، كان قد اعتذر لهيئة المحكمة لعدم حضوره في وقت سابق للمحكمة، مؤكدا أنه سيدلي بشهادته بتاريخ 2 جوان القادم. يذكر أنه تم سماع اليوم تصريحات 17 شاهدا في القضية بصفتهم مسؤولين في مؤسسات عمومية وتعاضديات اجتماعية ودواوين الترقية والتسيير العقاري.
وركز الأستاذ لزعر نصر الدين، محامي المتهم عبد المؤمن خليفة، في أسئلته للشهود حول تمكنهم من سحب الأموال من بنك الخليفة قبل فترة وصول المتصرف الإداري إلي البنك من عدمه، فيما أجمع معظم الشهود في إجاباتهم أنهم لم يواجهوا أي مشكل في سحب قيمة الفوائد أو المبالغ التي أودعوها ببنك الخليفة إلى غاية نهاية سنة 2002 وبداية 2003، مؤكدين أنهم سحبوا قيمة الفوائد عن مبالغ مودعة إلى آجال محددة تراوحت بين 3 أشهر إلى سنة. ومن بين الشهود الذين تم سماعهم خلال اليوم العشرين من محاكمة قضية الخليفة، الرئيس المدير العام السابق لمؤسسات خدمات الآبار بغول محمد السعيد، الذي صرح أن المؤسسة أودعت 150 مليون دج بوكالة حاسي مسعود دون التمكن من استرجاعها بالرغم من مراسلات عدة وجهت إلى مسؤولي البنك.
وواجه النائب العام الشاهد بحقيقة عدم إيداع مجمع سوناطراك لأمواله ببنك الخليفة الذي عجز عن تقديم الوثائق التي طلبها المجمع كضمان لحسن سير البنك في حين أن مؤسسة الآبار التابعة للمجمع قامت بإيداع أموالها به. كما تم سماع المدير السابق لتعاضدية عمال الكهرباء والغاز بالنيابة، شرابي مراد، الذي أكد أنه تم إيداع أموال التقاعد الخاصة بعمال سونلغاز في بنك الخليفة بقرار من مجلس الإدارة. وقدرت قيمة هذه الأموال المودعة 50 مليون دينار، بوكالة ديدوش مراد دون التمكن من استرجاعها وهي نفس الحالة شهدتها تعاضدية المؤسسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي التي أودعت حسب مديرتها العامة السابقة بركان فضيلة، 100 مليون دج ببنك الخليفة دون التمكن من استرجاع المبلغ.
بدوره، أكد الشاهد بن سعيدان عبد النور الذي شغل منصب مدير بالنيابة لتعاضدية عمال الصناعات الكهربائية والغاز فأكد أنه تم إيداع 100 مليون دينار على مرحلتين بقيمة 50 مليون دج في الأولى ونفس القيمة في الإيداع الثاني. وأشار نفس الشاهد إلى أن التعاضدية راسلت بنك الخليفة عقب سماعها بسحب الاعتماد منه عن طريق الصحافة الوطنية ولم تتمكن من استرجاع أموالها. كما استجوب القاضي عنتر منور الشاهد حامد عبد الوهاب فاروق مصطفى بصفته مدير عام سابق للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية في الفترة الممتدة (نوفمبر 2002 إلى ديسمبر 2006 والذي أن المؤسسة أودعت مبلغ 5 ملايير سنتيم بوكالة الشراقة في عهد المدير العام السابق ايت سي علي مولود بموجب اتفاقية وقعها مع مدير وكالة الشراقة لبنك الخليفة مير عمر ومدة صلاحيتها سنة، مشيرا إلى أنه تعذر سحب المبلغ عند حلول الأجل بسبب المشاكل التي عرفها بنك الخليفة آنذاك.
في غياب مدلسي وترباش وجودي بصفتهم شهود: القاضي يتلو محاضر سماعهم
تغيّب أمس الأربعاء، كل من وزيري المالية السابقين مراد مدلسي ومحمد ترباش، وكذا كريم جودي مدير عام سابق للخزينة بوزارة المالية، عن الجلسة العشرين من محاكمة قضية الخليفة بمحكمة جنايات البليدة، للإدلاء بتصريحاتهم كشهود في القضية مما دفع بالقاضي إلى تلاوة محاضر سماعهم من قبل قاضي التحقيق.
وقام رئيس الجلسة القاضي عنتر منور، بعد إعلانه عن تغيّب كل من وزيري المالية السابقين مراد مدلسي ومحمد ترباش وكذا كريم جودي، مدير عام سابق للخزينة بوزارة المالية عن الجلسة بتلاوة محاضر سماعهم من قبل قاضي التحقيق كشهود في القضية. وجاء في شهادة مراد مدلسي، أنه لم تكن له علاقة خاصة بالبنوك أو بمراقبتها بعد صدور قانون النقد والقرض سنة 1990، وأن الأمر 22/96 المتعلق بحركة رؤوس الأموال قد منح وزير المالية، لوحده حق رفع الدعوى القضائية من أجل مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وقال إنه لم يخطر مباشرة من طرف محافظ بنك الجزائر بأي محاضر تثبت هذه المخالفات في الفترة التي شغل فيها منصبه لأن بنك الجزائر لم يكن قد أهل أعوانه لتحرير مثل تلك المحاضر، مؤكدا أن التقرير الذي وصله في ديسبمر 2001، والمرسل إلى الأمين العام للوزارة كان تقريرا إخباريا لا يتضمن مخالفات. وصرح بأنه لم يكن على أية علاقة بعبد المومن خليفة، رغم استقباله له سنة 2001 لكون هذا الأخير أراد شراء بنك بألمانيا، وكان يود معرفة إن كان بحاجة إلى رخصة لإتمام الصفقة. وأضاف أنه سبق إخطاره من قبل مدير ديوانه سنة 2001 بأن صندوق الضمان الاجتماعي قد أودع أمواله التي كانت بالبنك الوطني الجزائري ببنك الخليفة.
وقام السيد مدلسي - حسب نص شهادته- بالبحث عن أي شيء يلزم المؤسسات العمومية بعدم إيداع أموالها ببنك الخليفة فوجد تعليمة وزارية صادرة قبل الإصلاحات الاقتصادية تلزم المؤسسات العمومية بإيداع أموالها بالخزينة العمومية. وكلّف السيد مدلسي، المدير العام للمحاسبة بإصدار تعليمة ومذكرة بضرورة الالتزام بهذه التعليمة الوزارية في مجال اختصاصها. من جهة أخرى تضمن محضر سماع الشاهد جودي كريم، الذي شغل وقت الوقائع منصب مدير عام للخزينة بوزارة المالية، أنه شارك في اللجنة التي قامت بدراسة التقرير المرسل من بنك الجزائر إلى وزارة المالية بتاريخ 18 ديسمبر 2001، و ذلك في عهد وزير المالية السابق محمد ترباش.
وقال إنه تم تعيينه في لجنة مماثلة أخرى في شهر نوفمبر 2002، على مستوى الأمانة العامة لوزارة المالية وقد كلّف بالحضور بدلا عنه السيد سليمان خليفة، وقد كان عمل اللجنة ليومين فقط. كما تضمنت شهادة وزير المالية السابق السيد ترباش محمد، أن وزارته تلقت بتاريخ 18 ديسمبر 2001، تقريرا من نائب محافظ بنك الجزائر السيد تواتي علي، مرسل إلى الأمين العام للوزارة وذلك في عهد الوزير السابق مراد مدلسي، يتعلق بوضع بنك الخليفة.
وأضاف أنه في ذلك التاريخ كان يشغل منصب وزير منتدب للميزانية، ولم يسمع بهذا التقرير إلا في بداية نوفمبر 2002، بعد استفسار وصله من مصالح ديوان رئاسة الحكومة حول تلك الوثيقة التي لم يعثر عليها بديوان الوزير السابق مراد مدلسي، إلى غاية طلبه نسخة أخرى من محافظ بنك الجزائر. وقال إنه كلّف الأمين العام بمتابعة القضية مع المصالح المختصة بدائرته الوزارية، ثم قام بتشكيل لجنة لمتابعة الملف حيث قامت بدراسة عمليات استيراد بنك الخليفة والتحويلات التي قام بها.
وتوصلت اللجنة إلى أن المحاضر المحررة من طرف بنك الجزائر كانت تتضمن عموميات ولم تكن دقيقة وكانت تشوبها عدة عيوب من بينها عدم تأهيل الأعوان الذين قاموا بتحريرها كما يشترطه القانون 22/96 المتعلق بحركة رؤوس الأموال. وأضاف أنه بناء على رأي هذه اللجنة تم تحرير تقرير أرسله لرئيس الحكومة بتاريخ 11 نوفمبر 2002، وآخر تكميلي عن عمل اللجنة وموقف الوزارة والاقتراحات بتاريخ 11 ديسمبر 2002.
وأشار أنه في تلك الفترة قام رئيس الحكومة بإنشاء لجنة تتكون من عدة وزراء وكانت اللجنة تعمل تحت رئاسة مدير الديوان برئاسة الحكومة بوزبوجان إبراهيم. وكانت اللجنة تشتغل دوريا بطلب من رئيسها فيما يخص خليفة بنك وخليفة للطيران حيث توجت عملها بمجلسين وزاريين مشتركين، وأنه بالموازاة مع أعمال هذه اللجنة قامت الوزارة برفع 10 شكاوى تتعلق بمخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال أرسلت إلى وزير العدل. وخلص عمل اللجنة ـ حسب شهادة السيد ترباش ـ إلى رفع شكاوى إلى وزارة العدل أرسلت لاحقا للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.
واحتج الأستاذ نصر الدين لزعر، محامي المتهم عبد المومن خليفة، بعد انتهاء القاضي عنتر منور، من قراءة نص شهادة 23 شاهدا في القضية من بينهم الوزراء المشار إليهم على غياب الشهود قائلا إن استغناء القاضي عن حضورهم لا يخدم السير الحسن للقضية. وهو ما فنّده القاضي الذي أكد أن "محاكمة الخليفة هي محاكمة عادلة"، مشيرا إلى أن عدم حضور مدلسي، غير هام لأن نص شهادته الوارد في قرار الإحالة كاف لسير المحاكمة.
وبخصوص احتجاج دفاع المتهم عبد المومن خليفة، حول عدم سماع نائب محافظ بنك الجزائر تواتي علي، حتى بعد الانتهاء من سماع جميع أعضاء اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، رد القاضي أن السيد تواتي، كان قد اعتذر لهيئة المحكمة لعدم حضوره في وقت سابق للمحكمة، مؤكدا أنه سيدلي بشهادته بتاريخ 2 جوان القادم. يذكر أنه تم سماع اليوم تصريحات 17 شاهدا في القضية بصفتهم مسؤولين في مؤسسات عمومية وتعاضديات اجتماعية ودواوين الترقية والتسيير العقاري.