بلغت الكميات المجمعة من الحبوب على مستوى الديوان الوطني المهني للحبوب، 13 مليون قنطار من القمح اللين والصلب ليسجل عجزا في هذا الخصوص وفق  إحصائيات موسم 2020 و 2021، وذلك بتجميع 135 ألف قنطار فقط من مادة الشعير مقابل احتياجات تفوق 8 مليون قنطار.

وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، في جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، إن هذه الوضعية أدت الى تفشي المضاربة في إنتاج مادة النخالة وتوفيرها للمربين، خاصة وأن 40 بالمائة منها فقط توجه مباشرة للموالين فيما توجه 60 بالمائة للبيع بطريقة حرة.

وعبّر الوزير عن رفضه لهذه الممارسات، مؤكدا عمل القطاع بالتنسيق مع وزارة الصناعة للتوجه بصفة نهائية لبيع النخالة مباشرة للموال أو للمصانع المنتجة لأغذية الحيوانات فقط ومنع بيعها بطريقة حرة خارج المطاحن.

وأوضح أن القطاع يعمل على رفع قدرات تخزين الديوان الوطني المهني للحبوب البالغة حاليا 28 مليون قنطار فقط، من خلال مشروع لإنجاز 30 صومعة للتخزين تم إنجاز 16 منها، في حين عرفت 14 منها تأخرا في الإنجاز.

وبخصوص تأخر إنجاز مخزن آفلو بولاية الأغواط، قال الوزير إن توقفه كان بسبب عدم احترام الشركة المكلفة بالإنجاز للالتزامات التعاقدية إلى جانب مشكل صعود المياه.

وحول بناء المخازن قال الوزير، إن كل الإمكانيات متوفرة لإنجازها بقدرات محلية دون اللجوء للخبرة والأموال الأجنبية.

وبالنسبة لتوفير الأعلاف كشف الوزير، عن تلقيه الضوء الأخضر من طرف الوزير الأول، لإعداد تقرير خلال شهر فبراير المقبل، لزيادة كمية الأعلاف الموجهة للإبل والخيل بـ1 كغ لتصل إلى 4 كغ في اليوم.

وقال الوزير، إن الكمية التي تمنح للإبل والخيول حاليا غير كافية وهو ما يلزم القطاع بالتوجه نحو استيراد الشعير.

وبخصوص تصنيف الإبل كثروة وطنية لتتمكن من الاستفادة من الدعم، تطرق الوزير إلى البرنامج المسطر من طرف الوزارة، لتطوير تربية المواشي ومنها في المناطق الصحراوية، حيث يتم في هذا الصدد اقتناء القطعان والتجهيزات وتطوير الجينات والحفاظ على السلالات الوطنية، وتوفير الأعلاف وإنجاز نقاط الشرب وفتح المسالك الصحراوية والحماية من الأمراض بالتلقيح وهي العمليات التي تسهر عليها المعاهد الفلاحية.