واصل أغلب أساتذة الطور الثانوي بالعاصمة، أمس، إضرابهم الذي يدخل أسبوعه الثالث وسط تذمر شديد للتلاميذ وأوليائهم، بسبب قلقهم حول مستقبلهم الدراسي. وفي جولة استطلاعية قادت (وأج) إلى بعض ثانويات العاصمة تبين أن الإضراب بصيغة يوم متجدد آليا، الذي دعا إليه المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (كناباست) متواصل بسبب عدم التوصل إلى حل توافقي يرضي المضربين ووزارة التربية الوطنية. بينما ندد أولياء التلاميذ بالإضراب وأكدوا أنه مرفوض، خاصة وأنه مبني على مطلب واحد أساسي يتعلق بالأستاذ المفصول.

فعلى مقربة من ثانوية بوعلام دكار (قاريدي2)، أعرب عدد من التلاميذ الذين وصلوا باكرا إلى مؤسساتهم التربوية على أمل مزاولة دروسهم بشكل عادي، أن الأمر بات شبه مستحيل بعد إعلامهم بأن أساتذتهم يواصلون إضرابهم. وأبدت التلميذة ”أسماء” التي تدرس بالقسم النهائي، شعبة علوم الطبيعة والحياة، استياءها من افتتاح السنة الدراسية بإضراب يرهن مستقبلها، علما أن قريناتها يزاولن الدراسة في بعض الثانويات بشكل عادي.

من جانبه، عبر التلميذ ”عبد الكريم” الذي يدرس في القسم النهائي ضمن فرع تقني رياضي عن قلقه من الإضراب الذي سيتحمل نتائجه التلاميذ بالدرجة الأولى، مضيفا بأن الأساتذة بمجرد استئناف الدراسة يكون همهم الوحيد إتمام البرنامج الدراسي دون مراعاة قدرة استيعاب التلاميذ وبالخصوص ما تعلق منها بالمواد العلمية كالرياضيات والفيزياء.

وبثانوية الإدرسي (ساحة أول ماي)، ذكر ولي التلميذة ”زهرة” التي تدرس في السنة الثالثة ثانوي أنه يعيش في توتر مستمر وتذمر شديد، جراء هذا الإضراب الذي يرهن مستقبل ابنته والذي كلفه التغيب عن عمله فيما أبدت والدة تلميذ آخر تخوفها من هذا الإضراب الذي يضطرها إلى اللجوء إلى الدروس الخصوصية من أجل استدراك ما فاته رغم تيقنها بأن دروس الدعم لا يمكن أن تحل محل مزاولة الدراسة في القسم.

من جانبه، ندد رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، خالد أحمد، بالإضراب الذي اعتبره مرفوضا من حيث الشكل والموضوع خاصة وأن السبب الرئيسي في الإضراب يتمثل في فصل أحد نقابيي تنظيم الكناباست، بالإضافة إلى بعض المطالب الأخرى. وأشار إلى أن هذا الإضراب يعتبر بمثابة هضم لحق التلاميذ في التعليم والذي يكفله الدستور في مادته 53.

يجدر بالذكر بأن تنظيم الكناباست قد دعا إلى شن إضراب منذ 7 أكتوبر الفارط لدفع وزارة التربية الوطنية  للإستجابة إلى لائحة مطالبه الأساسية المتمثلة في تعديل القانون الأساسي لعمال التربية وإعادة الاعتبار للأساتذة القدامى المقصين من الترقية بسبب عدم تحصلهم على الشهادات الجامعية.

كما يطالب كذلك بالتكفل بانشغالات أخرى تتعلق بملف طب العمل والسكن ومنح الجنوب التي لا تزال تحتسب على أساس الأجر القاعدي القديم أي قبل 2008، فضلا عن المطالبة بإعادة إدماج النقابي المفصول. ودعا هذا التنظيم النقابي وزارة التربية الوطنية إلى تقديم رزنامة مضبوطة لتنفيذ هذه المطالب بجدية، كما صرح مسعود بوديبة المكلف بالإعلام لهذه النقابة.

وكان وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، قد أكد خلال لقاء جمعه بأعضاء من النقابة بأنه سيتم اللجوء إلى الخصم من أجور الأساتذة المشاركين في الإضراب من يوم الاثنين 7 أكتوبر إلى غاية الخميس 10 أكتوبر والخصم من مرتبات الأساتذة المشاركين إذا لم يعودوا إلى العمل أمس الأحد مبديا، من جهة أخرى، استعداده لإيجاد حلول لبعض المطالب المرفوعة على غرار تشكيل لجنة خاصة لدراسة ملف القانون الخاص في شقه المتعلق بتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للأساتذة.