رفعت كل من الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان والمنتدى المدني للتغيير مقترحاتهما فيما يتعلق بمسودة تعديل الدستور إلى اللجنة المكلفة بجمع المقترحات، حيث أكد كل منهما حرصه على المشاركة في هذه الخطوة الهامة في بناء الجزائر الجديدة، حيث تم التأكيد على أن هذا التعديل سيكون حجر الأساس لبناء الجزائر الجديدة.

وأشارت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها أمس، إلى أن تقريرها يتضمن 71 اقتراحا، من بينها 17 إضافة، 12 حذفا و42 تعديلا كليا أو جزئيا لمواد مسودة مشروع تعديل الدستور.وأشادت الرابطة بالطابع الإيجابي للعديد من مواد مسودة مشروع تعديل الدستور، على غرار تلك المتعلقة بحرية الرأي وحرية ممارسة العبادات وكذا تبني نظام التصريح لإنشاء الجمعيات أو تنظيم التجمعات والمظاهرات.

من جهته، ثمن المنتدى المدني للتغيير في بيان له "هذه الخطوة المهمة في الممارسة السياسية والإصلاحات الدستورية تمهيدا للإصلاحات القانونية والمؤسساتية في إطار الجزائر الجديدة"، موضحا في هذا السياق، أنه "يتابع باهتمام ومسؤولية النقاش والحوار حول المشروع التمهيدي للدستور رغم جائحة وباء كوفيد-19". وأكد المنتدى المدني للتغيير على ضرورة توفير مناخ عام يساعد على الانخراط الشعبي والسياسي الكلي في هذه الإصلاحات، بداية بتعزيز الحوار الوطني والثقة وصولا إلى توافق وتمريره عبر استفتاء شعبي.