جددت وزارة التربية الوطنية، أمس، تأكيدها على إبقاء "باب الحوار مفتوحا" واستمرارها في السعي لدى القطاعات الأخرى لتحقيق المطالب العالقة التي يرفعها أساتذة وعمال القطاع في الوقت الذي لم تستبعد فيه النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (السناباست) الإبقاء على الإضراب مفتوحا ولو تطلب الأمر الاستمرار فيه إلى غاية حلول فترة الامتحانات.

ولليوم الثاني على التوالي، استمرت عملية الشد والجذب بين وزراة التربية، من جهة، والسناباست والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، من جهة أخرى، واللذين دخلا منذ أول أمس الأحد في إضراب مفتوح ومتجدد أكدا أنه سيستمر إلى غاية تجسيد مطالبهم التي "تظل وإلى غاية الآن مجرد وعود" فيما تصر الوصاية على أن موقفها يبقى مبنيا على تبني الحوار مع شركائها الاجتماعيين.

وأكد المنسق الوطني للسناباست، مزيان مريان، أن "الكرة الآن في مرمى الوزارة" التي دعاها إلى تصحيح "الاختلالات التي شابت القانون الأساسي لعمال التربية الذي تم تعديله سنة 2012 بصورة سيئة".

وشدد السيد مريان على أن هذا القانون يجب أن يخضع للتغيير من خلال "رزنامة واضحة المعالم يترك للوزارة تحديد آجالها"، مضيفا بأن "المهم ليس أن يتم الانتهاء من تجسيد هذا المطلب السنة الجارية أو المقبلة وإنما أن يكون العمل واضحا للجميع" على حد قوله.  كما لم يستبعد أن تلجأ النقابة إلى خيار الاستمرار في الإضراب ولو امتد أمده إلى فترة الامتحانات، حيث أكد بأن "البت في هذه المسألة بيد القاعدة التي إن قررت مواصلة هذه الحركة الاحتجاجية فسيكون لها ذلك".

وفي بيان لها طمأنت النقابة المتمدرسين وأولياءهم بأن "حقوقهم في التحصيل وفي إتمام البرامج محفوظة"، حيث أكدت بأنها تمتلك الآليات "الكفيلة باستدراك الدروس الضائعة".

كما دعت السلطات العمومية إلى"الاستجابة الفورية" لمطالبها المرفوعة وذلك "حفاظا على استقرار القطاع وتفاديا لأي انزلاقات خطيرة قد تحدث في الأيام القليلة القادمة مثلما تنبئ به المؤشرات الراهنة"، حسبما تضمنه البيان.

وفي ذات الإطار، أشارت النقابة إلى أن نسبة الاستجابة للإضراب قد عرفت ارتفاعا في ثاني يوم منه حيث بلغت في الطور الثانوي 72، 65 بالمائة.

ومن جانبه، وجه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين -على لسان رئيسه الصادق دزيري- نداء للوزارة الأولى للتدخل من أجل "فض النزاع القائم وتصحيح الوضعية الناجمة عن عدم الالتزام بالعهود التي تم قطعها"، معربا عن تفاؤله بحدوث ذلك قبل وصول الإضراب إلى مرحلة التصعيد.

وإن اعتبر السيد دزيري الفصل في مسألة الاستمرار في الإضراب إلى غاية حلول فترة الامتحانات هو "أمر سابق لأوانه" إلا أن "الإضراب مفتوح مبدئيا ونأمل أن تتم الاستجابة لمطالبنا المشروعة في أقرب وقت".

وفي ردها على ما صرحت به النقابتان أكدت الوزارة الوصية على لسان مكلفها بالإعلام فيصل حفاف بأنها تبقي على باب الحوار "مفتوحا"، حيث جددت دعوتها للمضربين إلى "التعقل وتغليب الحكمة".

كما شددت على أنه "في الوقت الذي يتمسك فيه المحتجون بمواصلة إضرابهم على أساس أنه حق دستوري ينسون في المقابل بأن حق التعليم هو بدوره حق دستوري وعالمي".

وذكرت في الوقت نفسه بأنها "تفاجأت" بقرار شن الإضراب خاصة وأن "النقابتين لم تظهرا خلال لقائهما الأخير بالوصاية (الأسبوع الفارط) والذي دام ثلاثة أيام أي نية في اللجوء إلى هذا الخيار"، حيث جرى اللقاء المذكور في "أجواء عادية".

وحرصت الوزارة على التأكيد بأنها "قد وفت بكل الوعود التي قطعتها والتي تعنيها بشكل مباشر" خاصة تصنيف أساتذة التعليم الثانوي والترقية الآلية للأساتذة في مسارهم المهني فيما أبدت بالمقابل "التزامها" بالسعي لدى القطاعات الأخرى ذات الصلة لتجسيد المطالب العالقة.

ومن جهة أخرى، أعلنت رئيسة الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ، خيار جميلة، عن "تفاجؤ" تنظيمات أولياء التلاميذ بقرار الإضراب "خاصة وأن النقابات المضربة كانت قد أبدت موافقتها خلال كل اللقاءات الثنائية والجماعية التي نظمتها الوصاية والتي كانت منظمات الأولياء طرفا فيها- على منح الوقت الكافي للوصاية لإعادة النظر في القانون الخاص بعمال التربية".

وأضافت السيدة خيار قائلة: "نحن كأولياء تلاميذ نتساءل عن القصد من هذا الإضراب المباغت"، مشددة على خطورة الفترة "الحرجة" التي تم اختيارها لشنه لكونه يتزامن مع الفصل الثالث الذي يعد مصيريا بالنسبة لجميع المتمدرسين خاصة منهم أصحاب الأقسام النهائية.

ودعت في هذا الإطار المضربين إلى "عدم التلاعب بمصير التلاميذ"، مذكرة بأن "الإضراب يظل آخر الحلول التي يتم اللجوء إليها في حالة الانسداد".

وفي نفس الاتجاه ذهبت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ التي أعربت عن "إدانتها الشديدة" لهذا الإضراب الذي اعتبرت أنه "لا يخدم التلاميذ ولا الأساتذة ولا الأولياء". داعية إلى "الكف عن هذه الممارسات والارتقاء إلى أساليب حضارية رفيعة المستوى".

وكانت النقابة قد دعت إلى "تصحيح الاختلالات الواردة على القانون الخاص بعمال التربية الوطنية" والاستجابة لعدة مطالب تتعلق بتصنيف أستاذ التعليم الثانوي والترقية الآلية للأساتذة في مسارهم المهني.

كما طالبت ب«فتح جسور الترقية أمام هيئة التدريس للمناصب الإدارية بما فيها المناصب النوعية" و«التسوية المنصفة لوضعية أساتذة التعليم التقني بإدماجهم في رتبة أستاذ تعليم ثانوي بدون شرط أو قيد مع تمكنيهم من الترقية إلى الرتب المستحدثة باعتماد الأقدمية المهنية".

وتضمنت مطالب النقابة فضلا عن ذلك إصدار القرار المتعلق بالمناصب المكيفة للتكفل بوضعيات الأمراض المهنية وتخصيص حصص سكنية لفائدة الأساتذة بالإضافة إلى تلبية مطالب أساتذة الجنوب والهضاب العليا المتعلقة بمنحة المنطقة والأثر الرجعي لمنحة الامتياز.