دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، مساء أول أمس، رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب إلى التنحي من منصبه وذلك ”استجابة لمطالب الشعب الجزائري بالتغيير الجذري لرموز النظام”.

وخاطب جميعي في لقاء له مع نواب المجموعة البرلمانية للحزب بالمجلس الشعبي الوطني الرئيس الحالي للغرفة السفلى للبرلمانية، بما وصفه بـ«نداء أخوي”، دعاه فيه إلى أن ”يجعل المصلحة العليا للوطن والدولة فوق المصلحة الشخصية والالتزام بكل شجاعة بتنفيذ مطالب الشعب الجزائري،  الداعي إلى تغيير رئيس المجلس الشعبي الوطني وباقي رموز النظام”.

وناشد الأمين العام للافلان، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن يكون تنحيه من منصبه بصفة حضارية، مضيفا أن استقالته ستكون بمثابة ”موقف تاريخي يحسب لصالحه”.

كما دعا جميعي نواب الحزب في البرلمان إلى ”تحمل مسؤولياتهم وإرجاع المؤسسة التشريعية إلى سكتها الصحيحة، وتفعيل دورها خدمة للشعب الجزائري”، مضيفا أن كتلة الحزب بصفتها تمثل الأغلبية ”ينبغي عليها العمل على بعث شرعية المجلس من جديد من أجل اضطلاعه بمهامه”.

وأكد أن الحزب ”سيتخذ أقصى العقوبات الانضباطية ضد كل من يتمرد على توجيهاته التي ستنبثق عن مطالب الشعب”.

كما دعا جميعي ”المسؤولين الذين يطالب الشعب بتغييرهم إلى الامتثال الفوري لهذه المطالب”، مشيرا إلى أن ”عهد مسك العصا من الوسط قد ولّى ولا مكان للقوى غير الدستورية وكل أتباعها”.

ولدى تطرّقه إلى الأوضاع التي تعيشها البلاد، حذّر المسؤول الحزبي من ”محاولات اختراق الحراك الشعبي السلمي من قبل لوبيات تحاول ضرب المؤسسة العسكرية”، مجددا دعم الحزب لقيادة الجيش الوطني الشعبي.

كما انتقد جميعي المطالبين بالخروج عن الدستور، مؤكدا أنهم يدفعون إلى ”مغامرة غير محمودة العواقب”. وشدّد على أن الخروج من الأزمة السياسية يستدعي ”الاجتهاد في إيجاد الحلول من داخل الدستور”.

وفي تعليقه عن التحقيقات التي باشرتها العدالة بخصوص قضايا فساد، أعرب الأمين العام للأفلان عن ثقته في العدالة الجزائرية ودعمه لكل القرارات التي تصدر عنها.