رفضت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة، أمس، تأسيس بنك الخليفة للتصفية وبنك الجزائر وكذا 39 مؤسسة عمومية كأطراف مدنية في الدعوى المدنية لقضية الخليفة، حسبما نطق به رئيس هيئة المحكمة القاضي عنتر منور.  وأفاد القاضي منور، في اليوم الأخير من أطوار محاكمة الخليفة التي انطلقت في 4 ماي الفارط، أنه بعد المداولات "تقرر في الشكل عدم قبول تأسيس بنك الخليفة للتصفية كطرف مدني لأنه لم يقم بالطعن في الحكم المدني الصادر بتاريخ 22 مارس سنة 2007، الذي أقر بقبول تأسيسه شكلا مع حفظ حقوقه".
ورفضت المحكمة أيضا تأسيس بنك الجزائر طرف مدني في هذه القضية لأنه لم يطعن في الحكم المدني الصادر في سنة 2007   وهو الحكم الذي أقر بقبول تأسيس بنك الجزائر شكلا وحصوله على تعويض بالدينار الرمزي من طرف المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة.
كما تم رفض قبول المؤسسات العمومية التي طعنت في الحكم المدني لسنة 2007، كطرف مدني وعددها 39 مؤسسة عمومية من أصل 50 مؤسسة وأغلبها دواوين الترقية والتسيير العقاري وكذا الصندوق الوطني للتقاعد، والشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) وغيرها لأن "الضرر الذي لحق بها غير مباشر"، كما جاء على لسان رئيس الجلسة. وأوضح أن "حقوق هذه المؤسسات لاتزال قائمة وبإمكانها الادعاء من أجل استرجاعها أمام القضاء المدني وليس القضاء الجزائي كما ينص عليه القانون عندما يتعلق الأمر بأضرار غير مباشرة".
وذكر في هذا السياق أن أجال الطعن فيما يخص هذه الأحكام محددة بتاريخ 8 أيام ابتداء من تاريخ اليوم.
وتم خلال اليوم الأخير من أطوار محاكمة الخليفة أيضا النطق بحكم البراءة في حق المتهم سدراتي مسعود، والمتهم "بجريمة إخفاء أشياء مسروقة محصل عنها عن طريق جناية " مع تحميل الخزينة مصاريف الدعوى القضائية.
وحضر اليوم الأخير من أطوار هذه المحاكمة المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة، الذي أدانته المحكمة بـ18 سنة سجنا نافذا مع مصادرة أملاكه وغرامة بمليون دينار، إلى جانب ذراعه الأيمن قليمي جمال، المدان بـ10 سنوات سجنا والمتهم جمال جديدي، رئيس وكالة الصندوق الوطني للتقاعد سابقا بأم البواقي، والمدان بـ3 سنوات سجنا، فيما تخلّف المتهم عمر رحال، (الموثق الذي حرر العقد التأسيسي لبنك الخليفة) والمدان بـ5 سنوات سجنا لأسباب صحية.
يذكر أن محكمة جنايات البليدة نطقت يوم 23 جوان الفارط، بالأحكام في حق 71 متهما متابعا في هذه القضية وتراوحت الأحكام ما بين 18 سنة سجنا وسنة سجنا غير نافذ في حق 18 متهما، فيما استفاد 53 متهما من حكم البراءة.
ومن المزمع أن يقدم المتهم الرئيسي في هذه القضية عبد المؤمن خليفة، المتابع بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدد والنصب والاحتيال الإفلاس بالتدليس والرشوة وخيانة الأمانة، وتزوير محررات مصرفية، طعنا بالنقض في الحكم الصادر ضده يوم الخميس القادم، حسبما صرح به أمس، للصحافة أحد محاميه.