حالة ترقب لمصير "الفتى الذهبي" ولنهاية قصة "احتيال القرن"
جنايات البليدة تنطق اليوم بالأحكام في قضية بنك الخليفة
- القراءات: 712 مرات
محمد. ب
تنطق اليوم، محكمة الجنايات للبليدة، بالأحكام في حق المتهمين المتابعين في قضية بنك الخليفة، بعد 35 جلسة تم فيها النظر في القضية بالاستماع للمتهمين والشهود والأطراف المدنية، وتمكين ممثلي الدفاع والأطراف المدنية من المرافعة، و9 أيام من المداولات التي سعت خلالها هيئة المحكمة للإجابة على 14 ألف سؤال يثبت أو ينفي تورط كل متهم في التهمة المنسوبة إليه.
فالأنظار كلها موجهة اليوم، إلى القاعة الأولى من محكمة الجنايات للبليدة، وما سينطق به رئيس هيئة المحكمة القاضي منور عنتر، من أحكام في حق الـ71 متهما متابعا في هذه القضية التي لا زالت تثير انتباه الرأي العام الوطني والدولي، لارتباطها بما اصطلح على تسميته بـ«فضيحة القرن"، والترقب يخص بالأساس الحكم الذي سيسلّط على المتهم الرئيسي في القضية رفيق عبد المومن خليفة، الذي يمثل لأول مرة أمام العدالة الجزائرية التي كانت قد حكمت عليه بالمؤبد في المحاكمة الأولى التي تمت بنفس المحكمة في 2007، فيما التمست النيابة العامة في حقه السجن المؤبد خلال هذه المحاكمة التي تم فيها ضم قضيتي بنك الخليفة مع قضية عبد المومن خليفة في قضية واحدة.
ويصنّف المتهمون في القضية حسب طبيعة الجرائم المنسوبة إليهم، في قائمتين تضم الأولى نحو 20 متهما موقوفا وفي مقدمتهم المتهم عبد المومن خليفة، ويتابع هؤلاء بجناية تكوين جمعية أشرار، السرقة المقترنة بظروف متعددة، النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وتزوير محررات مصرفية، فيا تضم القائمة الثانية أزيد من 50 متهما متابعين بجنحة الرشوة، واستغلال النفوذ والتزوير والحصول على الامتيازات.
وتم خلال المحاكمة التي انطلقت في 4 ماي الماضي، واستغرقت 35 جلسة، الاستماع إلى كل المتهمين، بمن فيهم المتهم عمر رحال، البالغ 86 عاما والذي أمرت المحكمة بتحويله إلى مستشفى "فرانز فانون" بالبليدة، حيث قضى كل فترة المحاكمة، بالنظر إلى تدهور حالته الصحية. فيما كان المتهم عبد المومن خليفة، وهو الرئيس المدير العام لبنك الخليفة، أول المتهمين الذين تم سماعهم، وتطلبت عملية استجوابه جلستين كاملتين، أنكر خلالهما من كان يوصف بـ«الفتى الذهبي" كل التهم المنسوبة إليه، حيث نفى أن يكون قد زوّر العقود التي تم بموجبها تأسيس بنك الخليفة في 1998، ونفى كذلك أن يكون بنكه قد بلغ مرحلة الإفلاس في 2003، موجها هو ودفاعه التهمة إلى اللجنة المصرفية لبنك الجزائر التي "تكون ـ حسبه ـ قد اصطنعت ظروف إفلاس البنك من أجل سحب الاعتماد منه". في حين برّر عبد المومن خليفة، فراره من الجزائر في 2003 بـ«الخوف من وقوع أحداث دامية لا يحمد عقباها".
واللافت أيضا خلال استجواب المتهمين المقرّبين من عبد المومن خليفة، في هذه المحاكمة أن غالبيتهم، تراجعوا عن الأقوال التي كانوا قد أدلوا بها في محاكمة 2007، وخاصة منها تلك التي تخص "تعليمات شفوية من عبد المومن خليفة لسحب أموال من بنك الخليفة، وعدم تسجيل عمليات السحب في الوثائق البنكية"، غير أن شهادات الخبراء الماليين وأعضاء اللجنة المصرفية لبنك الجزائر وكذا شهادة المصفي، والتي جاءت ضمن جلسات الاستماع للشهود الذين فاق عددهم 300 شاهد وكذا ممثلي الأطراف المدنية، كشفت عن خروقات وتجاوزات خطيرة كانت حاصلة ببنك الخليفة، ولا سيما بعد السنتين الأوليين من إطلاقه، حيث تم تسجيل عمليات سحب وتحويل لمبالغ ضخمة من صناديق بنك الخليفة دون استعمال الصكوك والوثائق البنكية اللازمة مع عدم تسجيلها في وثائق المحاسبة، علما بأن العدالة كانت قد أخطرت بهذه القضية بعد أن تم تسجيل ثغرة مالية بقيمة 3,2 مليار دينار على مستوى الخزينة الرئيسية للبنك بالشراقة.
غير أن هذه الثغرة المالية التي كشفت عنها الكتابات البنكية الـ11 التي وجدت معلّقة، بين الوكالات والخزينة الرئيسية، لا تمثل حسب مصفي بنك الخليفة منصف بادسي، سوى "قطرة في بحر من الخروقات والأعمال الخطيرة التي تم تسجيلها على مستوى البنك وبالتحديد على مستوى عدد من الوكالات بعينها، ومنها وكالة الشراقة، المذابح بحسين داي، القليعة، البليدة ووهران، "حيث تم تسجيل تكرار متعمّد للمخالفات يوحي بأن الخروقات كانت مقصودة". الأمر الذي دفع بالمصفي خلال شهادته إلى اعتبار قضية بنك الخليفة "مأساة وطنية حقيقية، تعبّر عن هشاشة نظام اجتماعي كامل"، وذلك بالنظر إلى ما وقف عليه من أعمال نهب وسرقة تمت على أوسع نطاق بعد مرحلة تعيين المتصرف الإداري وفرار عبد المومن خليفة إلى الخارج، وذهب بادسي، في شهادته إلى أبعد من ذلك بالكشف عن وجود متهمين متورطين في السرقة والنهب ليسوا متابعين في القضية، مشيرا إلى أنه وفي إطار عمله الذي يرتقب أن ينتهي بعد نحو 3 سنوات، يقوم بإبلاغ النائب العام عن كل العمليات المشبوهة التي حصلت بالبنك وكذا بالمتورطين فيها.
وطبقا للمصفي بادسي، فإن الديون التي لازالت مستحقة على بنك الخليفة تقدر اليوم بـ104 ملايير دينار، بعد أن تم دفع نحو 10 ملايير دينار في إطار التعويض القانوني لزبائن البنك، في حين تتجاوز الخسائر المترتبة عن الخروقات القانونية والتجاوزات التي كانت حاصلة في هذه المؤسسة المفلسة حسب محامي المصفي الـ3 ملايير دولار.
وتميزت المحاكمة بقراءة القاضي عنتر منور، لشهادات مسؤولين في الدولة جاءت في محاضر التحقيق الخاص بالقضية، ومن بين من قرأت شهادتهم وزيرا المالية السابق آنذاك مراد مدلسي ومحمد تريباش، وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، المدير العام السابق للخزينة العمومية بوزارة المالية كريم جودي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الإجراء، عبد المجيد سيدي السعيد، فضلا عن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة. فيما حضر إلى المحكمة وزير العمل والحماية الإجتماعية أثناء فترة الوقائع، بوقرة سلطاني، الذي اعتبر استدعاءه ناتج عن خطأ في التاريخ المرتبط بالفترة التي تولى فيها تسييرالوزارة المذكورة.
أما بخصوص التماسات النيابة العامة فقد شملت أحكاما تتراوح ما بين السجن المؤبد و18 شهرا حبسا نافذا مع مصادرة أملاك بعض المتهمين، وفي مقدمتهم المتهم عبد المومن رفيق خليفة، الذي التمس ممثل الحق العام محمد لزرق الرأس، ضده السجن المؤبد ومصادرة ممتلكاته المحتجزة لدى الضبطية القضائية، في حين طالب النائب العام تسليط عقوبات تتراوح بين 20 سنة و18 شهرا حبسا نافذة في حق باقي المتهمين. للتذكير فإن قضية بنك الخليفة بعد الطعن عادت إلى محكمة الجنايات للبليدة، بعد طعن بعض المتهمين وكذا النيابة العامة في بعض الأحكام الصادرة في المحاكمة الأولى في 2007.
فالأنظار كلها موجهة اليوم، إلى القاعة الأولى من محكمة الجنايات للبليدة، وما سينطق به رئيس هيئة المحكمة القاضي منور عنتر، من أحكام في حق الـ71 متهما متابعا في هذه القضية التي لا زالت تثير انتباه الرأي العام الوطني والدولي، لارتباطها بما اصطلح على تسميته بـ«فضيحة القرن"، والترقب يخص بالأساس الحكم الذي سيسلّط على المتهم الرئيسي في القضية رفيق عبد المومن خليفة، الذي يمثل لأول مرة أمام العدالة الجزائرية التي كانت قد حكمت عليه بالمؤبد في المحاكمة الأولى التي تمت بنفس المحكمة في 2007، فيما التمست النيابة العامة في حقه السجن المؤبد خلال هذه المحاكمة التي تم فيها ضم قضيتي بنك الخليفة مع قضية عبد المومن خليفة في قضية واحدة.
ويصنّف المتهمون في القضية حسب طبيعة الجرائم المنسوبة إليهم، في قائمتين تضم الأولى نحو 20 متهما موقوفا وفي مقدمتهم المتهم عبد المومن خليفة، ويتابع هؤلاء بجناية تكوين جمعية أشرار، السرقة المقترنة بظروف متعددة، النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وتزوير محررات مصرفية، فيا تضم القائمة الثانية أزيد من 50 متهما متابعين بجنحة الرشوة، واستغلال النفوذ والتزوير والحصول على الامتيازات.
وتم خلال المحاكمة التي انطلقت في 4 ماي الماضي، واستغرقت 35 جلسة، الاستماع إلى كل المتهمين، بمن فيهم المتهم عمر رحال، البالغ 86 عاما والذي أمرت المحكمة بتحويله إلى مستشفى "فرانز فانون" بالبليدة، حيث قضى كل فترة المحاكمة، بالنظر إلى تدهور حالته الصحية. فيما كان المتهم عبد المومن خليفة، وهو الرئيس المدير العام لبنك الخليفة، أول المتهمين الذين تم سماعهم، وتطلبت عملية استجوابه جلستين كاملتين، أنكر خلالهما من كان يوصف بـ«الفتى الذهبي" كل التهم المنسوبة إليه، حيث نفى أن يكون قد زوّر العقود التي تم بموجبها تأسيس بنك الخليفة في 1998، ونفى كذلك أن يكون بنكه قد بلغ مرحلة الإفلاس في 2003، موجها هو ودفاعه التهمة إلى اللجنة المصرفية لبنك الجزائر التي "تكون ـ حسبه ـ قد اصطنعت ظروف إفلاس البنك من أجل سحب الاعتماد منه". في حين برّر عبد المومن خليفة، فراره من الجزائر في 2003 بـ«الخوف من وقوع أحداث دامية لا يحمد عقباها".
واللافت أيضا خلال استجواب المتهمين المقرّبين من عبد المومن خليفة، في هذه المحاكمة أن غالبيتهم، تراجعوا عن الأقوال التي كانوا قد أدلوا بها في محاكمة 2007، وخاصة منها تلك التي تخص "تعليمات شفوية من عبد المومن خليفة لسحب أموال من بنك الخليفة، وعدم تسجيل عمليات السحب في الوثائق البنكية"، غير أن شهادات الخبراء الماليين وأعضاء اللجنة المصرفية لبنك الجزائر وكذا شهادة المصفي، والتي جاءت ضمن جلسات الاستماع للشهود الذين فاق عددهم 300 شاهد وكذا ممثلي الأطراف المدنية، كشفت عن خروقات وتجاوزات خطيرة كانت حاصلة ببنك الخليفة، ولا سيما بعد السنتين الأوليين من إطلاقه، حيث تم تسجيل عمليات سحب وتحويل لمبالغ ضخمة من صناديق بنك الخليفة دون استعمال الصكوك والوثائق البنكية اللازمة مع عدم تسجيلها في وثائق المحاسبة، علما بأن العدالة كانت قد أخطرت بهذه القضية بعد أن تم تسجيل ثغرة مالية بقيمة 3,2 مليار دينار على مستوى الخزينة الرئيسية للبنك بالشراقة.
غير أن هذه الثغرة المالية التي كشفت عنها الكتابات البنكية الـ11 التي وجدت معلّقة، بين الوكالات والخزينة الرئيسية، لا تمثل حسب مصفي بنك الخليفة منصف بادسي، سوى "قطرة في بحر من الخروقات والأعمال الخطيرة التي تم تسجيلها على مستوى البنك وبالتحديد على مستوى عدد من الوكالات بعينها، ومنها وكالة الشراقة، المذابح بحسين داي، القليعة، البليدة ووهران، "حيث تم تسجيل تكرار متعمّد للمخالفات يوحي بأن الخروقات كانت مقصودة". الأمر الذي دفع بالمصفي خلال شهادته إلى اعتبار قضية بنك الخليفة "مأساة وطنية حقيقية، تعبّر عن هشاشة نظام اجتماعي كامل"، وذلك بالنظر إلى ما وقف عليه من أعمال نهب وسرقة تمت على أوسع نطاق بعد مرحلة تعيين المتصرف الإداري وفرار عبد المومن خليفة إلى الخارج، وذهب بادسي، في شهادته إلى أبعد من ذلك بالكشف عن وجود متهمين متورطين في السرقة والنهب ليسوا متابعين في القضية، مشيرا إلى أنه وفي إطار عمله الذي يرتقب أن ينتهي بعد نحو 3 سنوات، يقوم بإبلاغ النائب العام عن كل العمليات المشبوهة التي حصلت بالبنك وكذا بالمتورطين فيها.
وطبقا للمصفي بادسي، فإن الديون التي لازالت مستحقة على بنك الخليفة تقدر اليوم بـ104 ملايير دينار، بعد أن تم دفع نحو 10 ملايير دينار في إطار التعويض القانوني لزبائن البنك، في حين تتجاوز الخسائر المترتبة عن الخروقات القانونية والتجاوزات التي كانت حاصلة في هذه المؤسسة المفلسة حسب محامي المصفي الـ3 ملايير دولار.
وتميزت المحاكمة بقراءة القاضي عنتر منور، لشهادات مسؤولين في الدولة جاءت في محاضر التحقيق الخاص بالقضية، ومن بين من قرأت شهادتهم وزيرا المالية السابق آنذاك مراد مدلسي ومحمد تريباش، وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، المدير العام السابق للخزينة العمومية بوزارة المالية كريم جودي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الإجراء، عبد المجيد سيدي السعيد، فضلا عن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة. فيما حضر إلى المحكمة وزير العمل والحماية الإجتماعية أثناء فترة الوقائع، بوقرة سلطاني، الذي اعتبر استدعاءه ناتج عن خطأ في التاريخ المرتبط بالفترة التي تولى فيها تسييرالوزارة المذكورة.
أما بخصوص التماسات النيابة العامة فقد شملت أحكاما تتراوح ما بين السجن المؤبد و18 شهرا حبسا نافذا مع مصادرة أملاك بعض المتهمين، وفي مقدمتهم المتهم عبد المومن رفيق خليفة، الذي التمس ممثل الحق العام محمد لزرق الرأس، ضده السجن المؤبد ومصادرة ممتلكاته المحتجزة لدى الضبطية القضائية، في حين طالب النائب العام تسليط عقوبات تتراوح بين 20 سنة و18 شهرا حبسا نافذة في حق باقي المتهمين. للتذكير فإن قضية بنك الخليفة بعد الطعن عادت إلى محكمة الجنايات للبليدة، بعد طعن بعض المتهمين وكذا النيابة العامة في بعض الأحكام الصادرة في المحاكمة الأولى في 2007.