سيتم برمجة المحاكمة بعد النقض بالطعن في قضية الاعتداء الذي استهدف في 11 أفريل 2007 قصر الحكومة، مخلفا 20 قتيلا و222 جريحا، والتي تورّط فيها 18 شخصا، خلال الدورة الثانية لمحكمة الجنايات للجزائر العاصمة المقررة ابتداء من أكتوبر المقبل، وذلك بعد قبول الطعن بالنقض الذي أدرجه المتهمون والنيابة لدى المحكمة العليا، ضد الحكم الذي صدر في مارس 2012، حسبما أكدته الأستاذة خنوف حضرية محامية معتمدة لدى المحكمة العليا.
ويتم متابعة 18 شخصا، 9 منهم في حالة فرار، من بينهم عبد المالك دروكدال، فيما تم الحكم على 16 آخرين في مارس 2012 بالإعدام، من بينهم 8 غيابيا. ويشير قرار الإحالة إلى أن المتهمين ينتمون إلى جماعة إرهابية تنشط في منطقة الثنية (ولاية بومرداس) تابعة للتنظيم الإرهابي المسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي".
وتم تنفيذ هذه التفجيرات ضد قصر الحكومة في وقت متزامن مع اعتداء آخر بالمتفجرات طال مقر الأمن الحضري لباب الزوار في الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة. وحسب ذات المصدر كانت مصالح الأمن قد "اكتشفت في نفس اليوم (11 أفريل 2007) سيارة مفخخة أخرى مركونة بشارع جنان المالك ببلدية حيدرة، والتي تم تفكيكها فيما بعد". وأوقفت ذات المصالح المشتبه فيهما (س.ع) و(ع.ك). كما تمكنت من كشف "الخلية السرية التي نفّذت الاعتداءين التابعة لكتيبة الأرقام، كما حددت مصالح الأمن هوية منفّذ الاعتداء ضد قصر الحكومة (ب.م) المدعو معاذ بن جبل.
وخلال استجوابه، اعترف (س.ع) بتورطه في هذين الاعتداءين" والتحاقه بهذه الجماعة الإرهابية بتوسط من (ع.ك)، وأن (ب.م) (الانتحاري) أقنعه بتجنيد المتهمين الآخرين في هذه القضية. كما اعترف بأن الإرهابي (غ.ر) كلّفه بتصوير مقر إنتربول بالدار البيضاء، وهي مهمة قام بتنفيذها. وكان (غ.ر) قد كلّف المتهم (ب.ح) بتصوير مقر إنتربول بالجزائر العاصمة مع أخذ صور عبر الساتل من الإنترنيت. ومن جهته، اعترف (س.ع) بأن (غ.ر) كلّفه بالتوجه بسرعة إلى قصر الحكومة لتصوير الانفجارات.