نصّب وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، أمس، رئيس وأعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية، في لقاء حضره ممثلو القطاعات الوزارية والهيئات الرسمية، إلى جانب الشركاء المهنيين والاجتماعيين.

واعتبر الوزير هذا الجهاز الجديد مكسبا مؤسساتيا استراتيجيا، يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني، من خلال توفير الأدوية والمواد الصيدلانية بصفة منتظمة وآمنة لصالح المواطن. وأكد، في كلمته بالمناسبة، أن إنشاء الجهاز جاء استجابة لحاجة ملحّة أملتها التحديات التي يشهدها القطاع في ظل التحوّلات المتسارعة التي تعرفها السوق العالمية، وما يترتب عنها من ضغوط متزايدة على سلاسل التموين، وهو ما يفرض تعزيز آليات المتابعة والرقابة بشكل دائم.

وأوضح الوزير أن ضمان وفرة الأدوية والمواد الصيدلانية لم يعد قضية ظرفية أو تقنية فحسب، بل يمثل أحد ركائز الأمن الصحي الوطني، وواحدا من أبرز الانشغالات التي تحظى بعناية خاصة من طرف الدولة، بتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. وأشار إلى أن مهمة الجهاز الجديد ستتمثل في تأمين التموين المستمر بالدواء، ورصد أي اختلالات محتملة في السوق، بما يسمح باتخاذ التدابير الاستباقية والفعالة لتفادي الندرة وضمان تزويد المؤسّسات الصحية والصيدليات عبر مختلف ولايات الوطن. 

 بدورها، أكد رئيسة جهاز الرصد واليقظة لتوفر المواد الصيدلانية، الدكتورة بشرى بوحناش، أنّ المهمة الأساسية لهذا الجهاز هي توفير المواد الصيدلانية وضمان الحماية الصحية للمواطنين، حيث سيتم العمل على تحديد قائمة الأدوية التي تواجه مشاكلا في التوريد، على مستوى صيدليات المدينة أو المؤسّسات الاستشفائية، بالإضافة إلى تطوير جهاز الإنذار المبكر للتدخّل السريع.

في هذا الخصوص، أكدت ممثلة النقابة الوطنية الصيادلة الخواص نجية بولفراد، أن تنصيب جهاز الرصد، يسمح بالتواصل الفوري بين أعضاء المرصد في حال تسجيل تذبذب  للأدوية في السوق الوطنية، والتكفل بمشاكل المرضى في حال وقوع ندرة، مشيرة إلى أن الهيئة الجديدة التي تمّ استحداثها هي أداة فعّالة لإيصال انشغالات الصيادلة.